الدوحة- “القدس العربي”: فضحت مجموعة “بي إن سبورتس” القطرية السلطات السعودية التي ادعت في وقت سابق فوزها في القضايا المرفوعة في منظمة التجارة العالمية، وتساءلت كيف لمن يدَّعي انتصاره في المحاكم العودة واستئناف الحكم؟. وجاء تعليق الشبكة التي تضم عدداً من المحطات والقنوات الرياضية والترفيهية، تزامناً مع تقديم المملكة العربية السعودية استئنافاً حول قضايا رفعتها المجموعة في المحافل الدولية لاستعادة حقوقها بعد عمليات القرصنة التي تعرضت لها.

 

وقالت المجموعة التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها: “بعد أن أمضت المملكة العربية السعودية الأسابيع الستة الماضية في إخبار العالم كيف كان قرار منظمة التجارة العالمية “مبرِّئاً للمملكة بشكل كامل” عادت لتستأنف ضد القضية التي كانت تدعي فوزها الحاسم بها من قبل”.

 

واستغربت بي إن سبورت من الموقف، حيث كشفت في بيان لها وصل “القدس العربي” نسخة منه، أن الرياض تحاول حتى الآن الالتفاف على الحقيقة الواضحة.

 

وأضاف المصدر: “بدلاً من الامتثال للقانون الدولي، وفي الوقت الذي تحاول فيه السعودية بشكل أساسي اجتياز اختبار الصدق ومكافحة القرصنة بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحاول كسب ثقة المجتمع الرياضي الدولي، إلا أنها حظرت بشكل دائم جهة البث الرسمية لمباريات الدوري الإنكليزي الممتاز من العمل على أراضيها (القصد قنوات بي إن)، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لمشاهدة الرياضة الممتازة في المملكة هي عن طريق القرصنة”.

 

وقالت مجموعة بي إن سبورتس “كذبت السعودية منذ يونيو/ حزيران الماضي على الحكومات وأصحاب الحقوق في عالم الرياضة بشأن قرار منظمة التجارة العالمية، وقالت إن الدوري الإنجليزي الممتاز، والفيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أرسلوا دعاواهم القانونية إلى البريد الإلكتروني الخاطئ 9 مرات.

 

من جانبها استغربت وزارة التجارة والصناعة من محاولة السعودية الطعن في نتائج تقرير لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد ادعائها سابقاً بأن حكم اللجنة قد برأها بشكل كامل.وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان، إن تقرير لجنة فض النزاع في منظمة التجارة العالمية، كانت قد خلصت إلى أن المملكة العربية السعودية قد فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية برفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المتطورة التي قامت بها القناة السعودية «بي آوت كيو»، وعملت بدلاً عن ذلك على دعمها والترويج لها. كما طلبت اللجنة من السعودية وقف إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية و “تصحيح إجراءاتها لتصبح متوافقة” مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

 

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن التحرك الذي قامت به المملكة العربية السعودية يهدف إلى التهرّب من عواقب التبعات القانونية وما وجّهته اللجنة بشكل واضح إلى الرياض لاتخاذ إجراءات قانونية وشفافة وعادلة في الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة لحقوق الملكية الفكرية. وقدّم قرار لجنة منظمة التجارة العالمية للسعودية فرصة لتحمل مسؤولية أخطائها والكف عن سرقة برامج الألعاب الرياضية وغيرها من جميع أنحاء العالم وكذلك لموائمة تصرفاتها وفقاً لما تعهّدت به بانضمامها للمنظمة. ولكن للأسف، قد ضيّعت السعودية هذه الفرصة.

 

وكانت منظمة التجارة العالمية قضت بأن قطر متضررة من قرصنة محتوى شبكة بي إن سبورت، وأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع انتشار قنوات بي أوت كيو.

 

وطالبت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية السعودية منتصف يونيو/ حزيران بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة القنوات الرياضية “بي إن سبورت” بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.

 

وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة بي.إن سبورت التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب “بي.آوت.كيو”، واتهمت وسائل الإعلام القطرية السعودية بالإشراف على هذه القرصنة.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إلغاء تصريح قنوات بي إن سبورتس القطرية في المملكة وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار أمريكي) بسبب ما وصفته “إساءة استغلالها لوضعها المهيمن”، وفقا لقرار نشرته الهيئة.