العالم كون يبحث عن السلام مع نهاية العام الميلادى، الأنظار تتجه نحو القدس وبيت لحم، وهى مدن تتعمد دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية، إلى منع قوى السلام أن تقدم للعالم صورة عن أفق أعياد الميلاد المجيدة، بما تعنيه من محبة وسلام وعدالة. 

نتنياهو يخوض حروبه وأكاذيبة، يحاول الخلاص، من إجرام وإبادة الشعب الفلسطينى، يقود قطعان من اليمين المتطرف، لينتهى العام الميلادى بالمزيد من سيادة عصابات التطرف الصهيونى، ولولا عصابات المستوطنين وما يجرى من تشريعات احتلالية ضد الشعب الفلسطينى فى القدس الشرقية وفى كل مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. 

ما يحدث.. العالم يسمع ويرى.. وغالبًا لا يتكلم.

 

ليس كأى مخطط إسرائيلى، لحكومة يمينى متطرفة، كل عملها، ديمومة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى.. وإثارة المجتمع الدولى، من خلال تهويد أملاك القدس الشرقية.. وهى من طرق نتنياهو فى دعم الاستيطان الصهيونى.

 

كل ذلك يعد إخلالًا بالوضع القائم فى القدس وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، لهذا اعتبرت محافظة القدس أن دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلى قدمًا بمخطط إقامة مستوطنة ضخمة على أراضى مطار القدس الدولى شمال مدينة القدس المحتلة، يشكل تصعيدًا خطيرًا فى سياسة الاستيطان الاستعمارى، ويستهدف بشكل مباشر ضرب التواصل الجغرافى والديمغرافى الفلسطينى بين القدس ورام الله.

 

تاريخيًا، وعمليًا.. مطار عطاروت. الماضى والحاضر.

هناك مطار سابق كان يطلق عليه «مطار عطاروت» لكنه أغلق، ويسافر السكان، وفق الترتيبات القسرى للاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، من مطار بن غوريون الدولى قرب تل أبيب، بينما يُعرف مطار ياسر عرفات الدولى فى غزة، وقد كانت القدس الشرقية جزءًا من الأراضى الفلسطينية المطالب بها كعاصمة للدولة الفلسطينية، وهى ذاتها ترتيبات اتفاقية أوسلو وأيضًا السلطة الوطنية الفلسطينية. 

.. ما يحدث أن الاحتلال الإسرائيلى العنصرى، وفق حكومة اليمين المتطرف التوراتى الإسرائيلية، قرر توسيع الاستيطان بطرق تحتوى وتحيط وتقطع أوصال القدس الشرقية، لهذا جاءت قرارات تحويل أجزاء من أراضى المطار، مطار عطاروت، إلى نسكوطنات، ومنشآت سكانية استيطانية، وذلك تكملة لمشاريع عدوانية سابقة، إذ كان المطار الذى يخدم القدس، ولكنه أغلق فعليًا حوالى عام 2001 لأسباب أمنية، وتم تحويل أجزاء منه إلى مستوطنات صناعية، وأصبح يعرف لاحقًا باسم «مطار القدس الدولى» فى سياقات سياسية. وأمنية معينة، أغلبها مرارتها قوى اليمين المتطرف.

.. تدرك دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية أن دعمها المقصود مرحليًا، هو من أوراق الضغط بعيد معركة طوفان الأقصى 2023، وأيضًا محاولة سياسية استعمارية من اليمين المتطرف التوراتى، وعندما نقول «محاولة» فهى مسارات خطيرة:

1:

لفرض وقائع استيطانية جديدة تقوض أى أفق سياسى قائم على حل الدولتين.

2:

منع تطور بنية وتنمية القدس الشرقية كمركز حضرى وسياسى للدولة الفلسطينية.

3:

إن المخطط الاستيطانى يهدف إلى إنشاء نحو 9000 وحدة استيطانية، فى قلب فضاء حضرى فلسطينى كثيف يضم كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للحيز الحضرى الفلسطينى المتكامل شمال القدس ويعمق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

.. أما الخطر القادم، أو لنقل المستمر، وقد ينفجر مجددًا، وحذرت منه السلطة الفلسطينية، وعدد دول المجتمع الدولى وجوار فلسطين المحتلة، أن ما تسمى «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية» تعتزم عقد جلسة الأربعاء 17 ديسمبر الحالى، لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وغالبًا تتم المصادقة  على المبادئ الأساسية للمخطط، بما فى ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم أن محاولات سابقة عام 2021 فشلت نتيجة اعتراضات عديدة.

 

.. وفى وقائع الأحداث، ما يعيد للعالم، ضرورة الإشارة شرعيًا وقانونيًا على الدور الأردنى الهاشمى فى تنفيذ والدفاع والحماية للوصاية الهاشمية السامية على الأوقاف المسيحية والإسلامية فى القدس وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى حقوق السكان والمواطنين فى أحياء وقرى القدس المحتلة. 

 

.. من هنا، نطلق التحذيرات، وفق ما أشارت ونبهت له محافظة القدس من استمرار حكومة الاحتلال فى تمويل مشاريع استيطانية بملايين الشواقل فى الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى وتقويضًا مباشرًا لحق الفلسطينيين فى تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.

.. عربيًا إسلاميًا، ودوليًا وأمميًا، المجتمع الدولى، يؤشر بالحق عندما نضع الحقائق ونحذر من التهويد والاستيطان الإسرائيلى الصهيونى القادم، فالقدس مدينةٌ مقدسة لسائر البشرية، مكانة دينية، رمزًا للسلام والوئام، ومفتاحًا للاستقرار والأمن، وهى نواة المحبة والجمال.

 

ومنذ 4 يونيو 1967، وقَعَت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلى. وقد دعت قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولى 242، وما تلاه من قرارات أبرزها 252 و267 و446 و2334، وغيرها من قرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

للمملكة الأردنية الهاشمية، لجلالة الملك الوصى الهاشمى، للدولة الأردنية، تعزيز وحماية «الموقف الأردنى الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة»، وأن السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثانى، ومسئوليةُ حماية المدينة مسئوليةٌ دولية وفقًا لالتزامات الدول حسب القانون الدولى والقرارات الدولية.

.. إن خطر تهويد القدس الشرقية، يضعنا أمام تحديات، ويجب أن يدرك العالم، أن القدس جزء لايتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهى تخضع لأحكام القانون الدولى المتعلّقة بالأراضى الواقعة تحت الاحتلال، مستندًا فى ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذى ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل.

.. ولا يمكن أن ننسى، أو نسمح بأى تراجع عن حقيقة أساسية، فالموقف الأردنى الثابت يتمثل فى أن القدس الشرقية عاصمةُ الدولة الفلسطينية المستقبلية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها، سواء فيما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية، أو مصادرة الأراضى، أو التهجير، أو تغيير طابع المدينة، إجراءاتٌ مخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والقرارات الدولية، وهى متعددة تلتقى ولا تتقاطع مع القرارات العربية والإسلامية.

 

 

.. لهذا، استنادًا لما فى الأحداث من متغيرات، ومخاطر وتحديات، أردنيًا: تتواصل الجهود الأردنية، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتأكيد أن القدس الشرقية مدينةٌ محتلّة تخضع لأحكام القانون الدولى، ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمبدأ حلّ الدولتين. كما تتواصل الجهود للتأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاى لعام 1954.

.. هنا دعوة للتنبية من مخاطر التهويد والاستيطان والتهجير، الذى يمس القدس وقراها، وعلى العالم، وفق أحكام القوانين الدولية والأممية أن يقف لمنع هذا الخطر.

 

*المتطرف الإرهابى سموتريتش: شرّعنا 69 مستوطنة لإحباط الدولة الفلسطينية

ما يزيد من تطرف وعنجهية وإرهاب حكومة هتلر الألفية الثالثة نتنياهو، ما أعلن اليوم الأحد  وفيه يقول الوزير المتطرف الإرهابى الإسرائيلى سموتريتش، إن مشروع مناطق E1 معالية أدوميم، هو قرار حكومة نتنياهو لتوسع الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس المحتلة، ذلك أن هناك تمويلات صهيونية وغربية 69 مستوطنة مشرعنه خلال 3 سنوات. 

.. وفى التفاصيل الخطيرة، وعليه يجب فهم معنى زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أقرّ وزير المالية الإسرائيلى والوزير فى وزارة الأمن المسئول عن ملف الاستيطان، بأن الحكومة الحالية قامت، خلال ثلاث سنوات، بـ«شرعنة» وتسوية الأوضاع القانونية لـ69 تجمعًا استيطانيًا فى الضفة الغربية المحتلة، فى حصيلة وصفها بأنها «قياسية وغير مسبوقة»، مؤكدًا أن الهدف المباشر لهذه السياسة هو إحباط قيام دولة فلسطينية.

وجاءت تصريحات سموتريتش فى بيان رسمى أعلن فيه مصادقة الكابينت السياسى- الأمنى الإسرائيلى على إقامة وتسوية الأوضاع القانونية لـ19 مستوطنة جديدة فى أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وذلك بناءً على اقتراح مشترك قدمه مع وزير الأمن.

 

كيف يمكن للاستيطان منع قيام الدولة الفلسطينية؟

لم يُخفِ المتطرف الإرهابى سموتريتش البعد السياسى للقرارات الاستيطانية، مشددًا على أن «الخطوات التى تُتخذ على الأرض» تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، وقال إن هذه الإجراءات تسعى إلى ما وصفه بـ«إحباط إقامة دولة إرهاب فلسطينية»، وتكريس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية فى الضفة يندرج، حسب تعبيره، ضمن «صهيونية بسيطة وصحيحة وأخلاقية»، معتبرًا أن «شعب إسرائيل يعود إلى أرضه، يبنيها ويعزز سيطرته عليها».

هل هناك تغييب للمجتمع الدولى والحقوق الفلسطينية أكثر من إعادة رسم خارطة الاستيطان الصهيونى؟!

حسب البيان الإسرائيلى الصهيونى، يشمل القرار إعادة مستوطنتين إلى ما سمته الحكومة «خارطة الاستيطان»، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما فى إطار خطة «فك الارتباط» عام 2005، التى شملت أيضًا مستوطنات فى قطاع غزة.

كما تضم القائمة مستوطنات قائمة منذ سنوات، وأخرى فى مراحل متقدمة من الإنشاء، فى مناطق مختلفة شمالى ووسط الضفة الغربية، فى خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها من أوسع قرارات «تسوية البؤر الاستيطانية» خلال السنوات الأخيرة.

المؤكد، وجود مسار صهيونى تصاعدى ممنهج بإرادة غربية وصمت أمريكى.

.. قد تأتى هذه المصادقة ضمن مسار تصاعدى تقوده حكومة المتطرف نتنياهو، يهدف إلى تحويل البؤر الاستيطانية غير المرخصة إلى مستوطنات رسمية، عبر قرارات سياسية وأمنية متلاحقة، شملت فى مراحل سابقة فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة بذاتها.

ويسهم هذا المسار فى توسيع رقعة السيطرة الإسرائيلية فى عمق الضفة الغربية، وتعميق تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وتقويض أى إمكانية لقيام كيان فلسطينى متصل جغرافيًا.. وكل ذلك يقابله صمت غربى وسعى من الإدارة الأمريكية.

هل ستكون هناك مجموعة من المستوطنات المعزولة.. ولماذا؟

عمليًا:

تعود المستوطنات التى جرى «تسوية» أوضاعها القانونية، بما فيها «غنيم» و«كديم»، إلى ثمانينيات القرن الماضى، قبل أن تتحول بعد اتفاقيات أوسلو إلى جيوب استيطانية معزولة داخل مناطق مصنفة A B.

تُعد هذه المستوطنات عاملًا رئيسيًا فى قطع التواصل الجغرافى الفلسطينى فى شمال الضفة الغربية، فى مناطق كانت مشمولة بحظر الوجود الإسرائيلى بموجب قانون «فك الارتباط»، الذى أفضى عام 2005 إلى إخلاء أربع مستوطنات شمالى الضفة، بالتوازى مع «الانفصال» عن قطاع غزة.

وتقع الأراضى التى أُقيمت عليها مستوطنتا «غنيم» و«كديم» حيث ينفذ الجيش الإسرائيلى عملية عسكرية واسعة تحت اسم «خمسة أحجار»، بذريعة تصاعد ما يصفه بـ«التهديدات الأمنية» فى المنطقة.

وحسب تقارير، تشمل قائمة المستوطنات التى صادق عليها الكابينيت بؤرًا إضافية يتوغل بعضها داخل مناطق مصنفة B، ما سيؤدى إلى تعميق الوجود العسكرى الإسرائيلى فى مناطق تخضع، نظريًا، لسيطرة فلسطينية مدنية وأمنية.

 

 

إلغاء «فك الارتباط»

منذ تنفيذ خطة «فك الارتباط»، أُقيمت عشرات البؤر الاستيطانية فى شمال الضفة الغربية، وتسارع هذا المسار بشكل لافت منذ السابع من أكتوبر 2023، فى ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

وفى مايو 2023، أُدخل تعديل على قانون «فك الارتباط»، وصدر أمر عسكرى ألغى تطبيقه شمالى الضفة الغربية. وفى مايو 2024، وبناءً على توجيهات وزير الأمن آنذاك، جرى إلغاء ما تبقى من القيود القانونية، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلى المنطقة «عسكرية مغلقة».

 

ثلاث موجات استيطانية إرهابية مسلحة خلال الحكومة الحالية

وتُظهر المعطيات أن الكابينيت الإسرائيلى صادق، منذ تشكيل الحكومة الإرهابية المتطرفة الحالية، ثلاث مرات على تسوية بؤر استيطانية: الأولى فى فبراير 2023 تم تسوية 9 بؤر، وفى يونيو 2024 تم تسوية 5 بؤر إضافية، وفى مايو 2025 تم تسوية 22 بؤرة. وبذلك، تصل حصيلة ما جرى «شرعنته» أو وضعه على مسار الشرعنة إلى 69 تجمعًا استيطانيًا خلال ثلاث سنوات.

 

ويبدو أن بيان سموتريتش، الذى ركز فيه على الحصيلة العددية والهدف السياسى للاستيطان، يأتى فى سياق سعى أحزاب الائتلاف اليمينى إلى تسجيل «إنجازات ميدانية» على الأرض، فى ظل مؤشرات متزايدة على بدء حملة انتخابية مبكرة غير معلنة داخل معسكر نتنياهو.

وبذلك يتحول الاستيطان من أداة توسّع جغرافى إلى ورقة سياسية داخلية، تُستخدم لتعزيز موقع اليمين المتطرف داخل الحكومة، وفرض وقائع دائمة تتجاوز أى مسار تفاوضى مستقبلى بشأن الضفة الغربية.

 

وفى جعبة المتطرف بن غفير تم احتجاز الأسرى بمنشأة «محاطة التماسيح، حيث أعلن ذلك اليوم الأحد، إذ قالت القناة «13» الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومى الإسرائيلى الإرهابى المتطرف  إيتمار بن غفير، اقترح إقامة «منشأة احتجاز محاطة بالتماسيح» لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين، فى خطوة وصفتها القناة بأنها «غير مألوفة»، وتندرج ضمن سلسلة سياسات عقابية متصاعدة بحق الأسرى منذ توليه منصبه أواخر 2022.

وحسب القناة، فإن المقترح قُدم خلال جلسة تقييم للوضع عقدها بن غفير، رئيس حزب «القوة اليهودية»، مع مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبى يعقوبى، الأسبوع الماضى، ويقضى بإنشاء منشأة خاصة للأسرى المصنفين «أمنيين»، تكون محاطة ببرك تضم تماسيح، بزعم منع محاولات الهروب.

وأشارت القناة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس المقترح، وأن الموقع المقترح يقع قرب منطقة «حيمات غادير» شمالى إسرائيل، بمحاذاة مرتفعات الجولان السورى المحتل والحدود مع الأردن، وهى منطقة تضم بالفعل مزرعة تماسيح وحديقة للحيوانات، ما أضفى على المقترح طابعًا رمزيًا شديد القسوة أثار انتقادات فى الأوساط الحقوقية.

 

سياق تشريعى لدولة الإرهاب..

هذا الطرح  الإرهابى، يأتى فى وقت يستعد فيه الكنيست الإسرائيلى للتصويت، خلال الأيام المقبلة، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون آخر قدمه بن غفير، ينص على إعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالتخطيط أو المشاركة فى هجمات ضدها.

كانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت مشروع القانون بالقراءة الأولى فى 11 نوفمبر الماضى، فيما يتطلب تمريره النهائى تصويتًا إضافيًا ليصبح قانونًا نافذًا، وسط تحذيرات حقوقية من أنه يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.

 

سجل دموى الحروب لن ينهيها الرئيس الأمريكى ترامب

وفى سياق متصل، أفادت معطيات إسرائيلية، فى 8 ديسمبر الجارى، بمقتل110 أسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ تولى بن غفير مهامه وزيرًا للأمن القومى، فى ظل اتهامات متزايدة لإدارة السجون بتكريس سياسات التعذيب والإهمال الطبى والتجويع الممنهج.د، تلك حروب صهيونية ومتطرفه لن ينهيها الرئيس الأمريكى ترامب، ولا حتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى.

وتحتجز إسرائيل حاليًا أكثر من9300 أسير فلسطينى، بينهم أطفال ونساء، يعانون، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من ظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب، والعزل، ومنع الزيارات، وتقليص الغذاء، وحرمانهم من العلاج، ما أدى إلى وفاة عدد منهم داخل السجون.

 

السجون جانبها ساحات انتقام ضد الشعب الفلسطينى

تصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين بالتوازى مع حرب الإبادة الجماعية التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، التى أسفرت عن استشهاد نحو 70 ألف فلسطينى، وإصابة أكثر من 171 ألفًا آخرين.

منذ ذلك التاريخ، دخل ملف الأسرى مرحلة توصف بأنها الأشد قسوة منذ عقود، بعدما غيرت سلطات الاحتلال نمط إدارة السجون بشكل جذرى، وألغت الزيارات والمخصصات، وفرضت سياسات عقاب جماعى، حوّلت السجون إلى «مساحات انتقام مغلقة» تعكس عقلية ما بعد الحرب.

ولم تُخفِ دولة الاحتلال نياتها تجاه الأسرى حتى قبل 7 أكتوبر، إذ أظهرت توجهًا واضحًا لتقويض منظومة الحياة داخل السجون التى تشكلت عبر عقود من النضال الأسير، وهو ما كانت تدرك حساسيته إدارة السجون نفسها.

مخاوف تؤشر على صمت غربى مشبوه، لهذا فما يحدث بات بحاجة إلى صوت عربى يوقف أسرار وأكاذيب نتنياهو، الذى دخل نفق النهاية ولهذا يتخبط فى بحيرة من الوحل.