د. بسام التلهوني قامة قانونية محترمة، مكلف الآن بمهة أخرى لمهامه كوزير عدل، فالعمل في وزارة الداخلية أمر ليس بالسهل، وليس بالسهل أيضا قبول الأكاديميين في الحكم الإداري ذي الصبغة الأمنية غالباً.

لكن التهلوني قد يسهم في الفترة الوجيزة التي سيقضيها قبل تعيين وزير داخلية جديد في اكتشاف عالم وزارة الداخلية الواسع والممتد، ليس أبداً من واجباته التحول إلى حاكم إداري، لكنه كوزير عدل سيعرف حتماً أن الإصلاح المطلوب في الحكم المحلي وأدوار المحافظين والعلاقة بين سلطات الحاكم الإداري لاجل انفاذ القانون والجهات الأخرى، أمر ليس بالهين ومليء بالتعقيدات.

وزارة الداخلية، إمبراطورية: كادر مهول، ممتلكات ومنشآت كبيرة، وصلاحيات واسعة ، هي الجهاز المركزي الكبير العريض، وهي بذات الوقت الجهة التي يجب ان يتم الإصلاح والتطوير فيها بموازاة ما يحدث في وزارة العدل من تحديث وتطوير وحوسبة.

ليس الحكام الإداريون مرتاحين كثيراً، ثمة عقبات وتعب في التعامل مع المواطن الغاضب او المهمل او الأزعر، وثمة رواتب قليلة ومحروقات مصروفة لهم لا توازي مهامهم ولا تليق بهم، ويعرف الدكتور بسام التلهوني عمق الصعاب والمشاكل ، وهو في تجربته المؤقتة سيضيف لخبرته ما يستحق ان يقنع من أجله الحكومة بضرورة دعم كوادر الداخلية والمضي بتطوير عملها.

استهدث التلهوني في عمله بوزارة العدل اجراء اصلاحات عميقة، ونجح في الكثير مما تبناه ودافع عنه، كما نجح سابقاً حين كان في دائرة مراقبة الشركات مراقبا عاماً، فالرجل يملك اليوم ثلاث تجارب في الاقتصاد والقضاء والداخلية.

ليس من اليسير التحكم في ملفات عمل الداخلية، لكن من المهم نقلها إلى صورة اكثر ايجابية وحيوية وممارسة اصلاحات كبيرة، ودعم المحافظين وتطوير كوادر المؤسسة وخبراتها وادخال التكنولوجيا لها.

دائرة الجنسية هي نموذج للعمل الكثيف المضني، لكنها نموذج لاحترام المواطن، قبل شهور زرتها وجدت انها هي التي تصور للمواطن الاوراق الناقصة، فقد وضعت  آلات تصوير وعليها موظفون لخدمة المواطن مجاناً، وفيها كوادر ممتازة وشباب بمنتهى الخلق والنبل، وفي المقابل تذهب لأي مرفق حكومة وتجد الاكشاك الغير حضارية وخدمات النهب المغلفة بخدمة كتابة الاستدعاءات، والتصوير وكتابة النماذج لطلب جواز سفر او دفتر عائلة،  كما أن الدفع بالفيزا شبه معدوم داخل مرافق الحكومة.

لماذا على المواطن أن يعبئ طلبا لهوية او جواز سفر أو أي خدمة عند كشك، ولماذا يدفع له دينارا او اكثر وهي مجرد ورقة لا تقدم او تؤخر بالقرار، هذا اذا كان الكاتب ابن حلال وسعره قليل؟ لماذا البديل الالكتروني لا يكون هو المفعل، والحكومة تستفيد من ذلك بسرعة ادخال المعلومات وتوفير جهد وعدد الموظفين، لماذا يشتكي مواطن ان اسم ابنه ليس كما أراد؟ لأنه لم يعبئ طلب الشهادة الكترونيا، فيتحمل هو المسوؤلية عن المعلومات التي ادخلها، فالذي عبأ الطلب له كاتب استدعاءات خطه رديء؟

لن يكتشف د. بسام التهلوني الجديد في وزارة الداخلية، لكنه سيعرف أكثر انواع الترهل والنجاح معاً، وسيحاول اجراء او العمل على التوصية باصلاحات عميقة، فهذا ما نظنه من خير به اينما حلّ دوماً.