بروكسل -الشرق الاوسط-  عبد الله مصطفى - جرى الإعلان في بروكسل عن اعتماد المجلس الوزاري الأوروبي مجموعة من الخطوات التي تتعلق بمستقبل أوروبا الرقمية بعد عام 2020، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التنافسية الرقمية والاقتصادية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التماسك الرقمي، بحسب ما جاء في بيان عن المجلس الأوروبي، وذلك بالتزامن مع اجتماعات وزراء النقل والطاقة والاتصالات التي اختتمت، أمس (الجمعة)، في لوكسمبورغ واستغرقت يومين.

 

وحسب البيان الأوروبي، فإن نتائج النقاشات حول مستقبل أوروبا الرقمية بعد 2020 تسلِّط الضوء على الأولويات والتحديات الرئيسية لأوروبا قوية وتنافسية ومبتكرة، وهي أيضاً تعزز أهمية دعم الابتكار وتشجيع التقنيات الرقمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز قدرة الأمن السيبراني في أوروبا، فضلاً عن تحسين المهارات الإلكترونية وتطوير ما يُعرَف بـ«مجتمعات غيغابيت»، بما في ذلك الجيل الخامس «جي 5».

 

كما أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي، وقال ألكساندر بيتريسكو وزير الاتصالات والمعلومات في رومانيا التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي: «يجب أن تحتفظ السياسة الرقمية للاتحاد الأوروبي ببعد أخلاقي وإنساني، ويجب أن يستفيد جميع الأوروبيين وجميع الشركات الأوروبية من الرقمنة، وذلك بصرف النظر عن حجم أو موقع تلك الشركات».

 

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقعت 25 دولة أوروبية على إعلان يدعم الرقمنة في القارة العجوز، من خلال الالتزام بمزيد من التعاون، وذلك في مؤتمر «اليوم الرقمي 2018» الذي استضافته بروكسل ونظمته المفوضية الأوروبية، وحضره سبعة أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من بينهم ماريا غابرييل مفوضة الاقتصاد الرقمي. وفي بيان مشترك للمفوضين السبعة، عبروا جميعاً عن الترحيب بالتقدم المحرَز، وقالوا إن «التزامات الدول الأعضاء تعطي إشارة قوية».

 

وجاء في البيان: «ندرك جميعاً أن مستقبل أوروبا رقمي، وأن الطريقة الوحيدة لجني فوائد جديدة بشكل كامل من خلال العمل المشترك، وتوحيد القوى والموارد من خلال تجميع البيانات الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار، وعبر كل هذا يمكن لأوروبا أن تحسن بشكل كبير من حياة الناس». وأوضحت: «يمكن على سبيل المثال تشخيص أفضل للأمراض، وفي وقت مبكر، وأيضاً (استخدام) الطرق الأكثر أمناً... وهذه الأمور ما هي إلا لمحات مما يمكن أن يقدمه التغيير الرقمي».

 

وعقب انتهاء المؤتمر، ذكرت تقارير إعلامية أن السوق الرقمية الموحدة يمكن أن تخلق أكثر من 450 مليار يورو في السوق الأوروبية، كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل. وتعمل هذه الاستراتيجية التي تساعد مئات الملايين من الأشخاص على تصفُّح شبكة الإنترنت لشراء المنتجات أو استخدام الخدمات بكل أشكالها. ويتطلب الأمر حسب الخبراء قواعد تنسيقية لحماية المستهلك وإيجاد فرص تنافسية تسمح بحرية حركة الأشخاص والسلع عبر أوروبا. وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع خطة لإنشاء سوق رقمية موحدة وحقيقية تسهم في إيجاد فرص عمل.

 

من جهة أخرى، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، قراراً يؤكد على أهمية التقنيات النووية، ولكن ليس بغرض توليد الطاقة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالتكنولوجيات والتقنيات النووية والإشعاعية التي لا تتعلق بتوليد الطاقة، ولكن بمجالات أخرى.

 

وقال بيان أوروبي صدر بالتزامن مع اجتماعات لوزراء الطاقة والنقل والاتصالات في لوكسمبورغ، إنه بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للتكنولوجيات النووية والإشعاعية في عدة أمور، مثل الطب والصناعة والبحوث والبيئة، يدعو مجلس الوزراء إلى دعم البحث في هذه المجالات. وحسب البيان، يطلب المجلس من مفوضية بروكسل وضع خطة عمل تتضمن ثلاثة أهداف محددة، وهي أولاً توريد النظائر المشعة للاستخدام الطبي في الاتحاد الأوروبي، وثانياً حماية أفضل من الإشعاع والسلامة للمرضى الأوروبيين والموظفين الطبيين، وثالثاً تشجيع الابتكار في مجال التطبيقات الطبية للنظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.

 

وفي مارس (آذار) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن وجود الشركات الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، ساهم في تشغيل مليون شخص وتدوير 130 مليار يورو، وبحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، فإن الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود بالاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، وسيساهم في تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي استراتيجية اتحاد الطاقة الأوروبي، الذي جرى إطلاقه في 25 فبراير (شباط) الماضي، وهذا الأمر يساهم بدوره في تحقيق الالتزام الذي قطعه رئيس المفوضية جان كلود يونكر عند توليه المنصب، وهو جعل الاتحاد الأوروبي الرائد عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

 

وقال يونكر: «نحن في حاجة إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في قارّتنا، وهذا الأمر ليس مطلوباً فقط في إطار سياستنا لمواجهة التغير المناخي، وإنما أيضاً هو ضروري لسياسة صناعية، وإذا كنا نريد الحصول على طاقة بأسعار معقولة».