عمان -الدستور -  آية قمق - قال مصدر حكومي لـ»الدستور، أنه يتوقع أن يشمل العفو العام المرتقب الغرامات المترتبة على عدم تجديد الإقامة للوافدين في المملكة، مشيراً إلى أن المبالغ التي سيشملها العفو على الوافدين غير معروفة بعد بسبب وجود غرامات متفاوتة تصل إلى أكثر من ألف دينار. وكان مجلس الأعيان وافق على شمول الوافدين بالعفو شريطة قيام المخالفين لقانون لقانون الإقامة والأجانب بتصويب أوضاعهم خلال مدة 180 يوماً.  إلى ذلك، قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل، محمد الخطيب أن الوزارة تنتظر صدور الإرادة الملكية السامية ومن ثم تنفيذ البنود المتعلقة فيما يخص العمالة الوافدة. ويعتبر الأردن من الدول الرائدة في احترام حقوق العمالة الوافدة، حيث قطع الأردن شوطاً كبيراً في التعامل معها، اضافة إلى احترام الأردن للعمال الأجانب بما يتماشي مع قوانينه الوطنية والدولية فإنه (أي الأردن) يشمل المخالفين منهم في قانون العفو العام.  يذكر بأن بعض الدول عادة ما تقوم بتهجير العامل الأجنبي إذا خالف وانتهك القوانين الوطنية بينما يتمتع العامل الوافد في الأردن بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن العادي.