أثار قرار مجلس التعليم العالي رقم 266 الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/9/8 والمتضمن تغيير أسس القبول قي الجامعات ردود فعل كبيرة في الأوساط الأكاديمية وبين الطلبة والأهالي، ولم يلق هذه التوجه القبول من قبل قادة أكاديميين وخبراء وكتاب يتابعون الشأن الاكاديمي والتعليمي. ان هذا القرار الذي أتخذه مجلس التعليم العالي كان مفاجئا لكافة الأوساط، وأعتقد كما يعتقد الكثيرون أنه تم اقراره على عجل دون أخذ رأي أساتذة الجامعات وذوي الخبرة أو رأي الشريحة الكبيرة المستهدقة وهي الطلبة.

 

ولتكن دراسة هذا الموضوع متأنية لأن المجازفة واجراء حقل تجارب قد يكون فيه ندم في وقت لا ينفع فيه الندم، وقد يكون فيه تراجع للمستوى وخصوصا أن هذه المقترحات ليست خاضعة للقياس بدقة، وقد تؤثر فيها مؤثرات لا تحقق العدالة تنعكس على مستقبل أجيال بأكملها، وليس من الحكمة والموضوعية أن يمر بهذه العجالة دون دراسة السلبيات ودون أخذ استفتاء عام من قبل كافة الجهات ذات العلاقة، لأن هذا الأمر يهم كل بيت كما يهم مستقبل أجيال ومستقبل وطن.

 

وان قرار مجلس التعليم العالي باحتساب 60 % من تحصيل الطالب لدخول الجامعة و40 % لامتحان تعقده الجامعة ومقابلة لجنة اكاديمية في الجامعة حيث ان هذه النسبة تشكل وزنا سيكون الحاسم في تحديد تخصص الطالب، ويخشى أن لا تتحقق العدالة قي ظل تجربة جديدة يدخل فيها لجان لأن تقييم الجامعات سيتفاوت من جامعة الى أخرى، وهذا سيولّد الأحباط لدى المتميزين.

 

وعودا الى امتحان التوجيهي ذلك الموروث التربوي المتميز الذي أثبت نجاحه عبر مسيرة التربية والتعليم الطويلة في أردننا الغالي، وجاء نتيجة جهد تراكمي تم بناؤه منذ تأسيس المملكة ساهم فيه التربويون والمعلمون وأساتذة الجامعات وكلّ من له علاقة في وضع السياسات التعليمية والتربوية وعمل باخلاص وتفان في حمل رسالة التربية والتعليم بامانة المسؤولية والضمير المؤسسي، وكان إمتحان التوجيهي الحصن الواقي لهيبة التعليم وصمام الأمان لأبنائنا الطلية لدخول الجامعات بتنافس وحيادية مطلقة تحقق العدالة للجميع.

 

وخلاصة القول، إن إمتحان التوجيهي هو المعيار الحقيقي والمجرّب والعادل الذي يقيس مستويات الطلبة ولنحافظ على هذا الموروث التربوي المتميز الذي نتفق عليه جميعا في أن يبقى ممّيزا كمعيار عادل للقبول في الجامعات.

 

أيها الزملاء معالي رئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي الذي نكن لشخوصه الاحترام ان التراجع عن الخطأ فضيلة، وأن الاختلاف معكم في هذا القرار أرى أنه لا يخدم أبناءنا في شيء، وليس له أية صلة أو انعكاس على مخرجات التعليم الجامعي التي من الأولى على مجلسكم الكريم أن يتبناها ويدرسها بعمق، في ظل الامتداد والتوسع عموديا وأفقيا في مجالات وتخصصات التعليم الجامعي المتعددة في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن التعليم العالي منذ أكثر من عشر سنوات قد ارتبط بسياسة شخص الوزير فضاعت البوصلة للاسف وتاهت الاستراتيجيات وغاب التحطيط الشمولي.

 

ويبقى السؤال مفتوحا على مصراعية ما الهدف من تغيير معايير وأسس القبول الجامعي في ظل ضبابية في الرؤية وعدم امتلاك الرؤية الواضحة التي عجزت عن اقناع الوسط الأكاديمي بشكل خاص ومجتمعنا الأردني بشكال عام؟

 

وحمى الله اردننا الغالي ومنظومتنا التعليمية، ودام جلالة الملك سيدا وقائدا، وحفظ الله سمو ولي العهد الامين. اللهم اني قد بلغت والله من وراء القصد.