الدستور- ما بعد التحلل من تنفيذ التزامات أوسلو والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كثر الحديث عن مصير السلطة الفلسطينية وما مستقبل قياداتها والنقطة الأكثر إثارة تناولت الأمر وكأنه إنتصار لحكومة نتنياهو، وفي هذه الزاوية نحدد ثلاثة نقاط هامة:--

 

--- السلطة لم تلغِ أوسلو ولا الاتفاقات الموقعة وإنما اكتفت بالتحلل من التنفيذ، وقابلته إسرائيل بذات السياق وزادت بوقف التنسيق المدني، وهنا تكمن حكمة قيادة السلطة في إرباك الجانب الإسرائيلي ودفعه إلى تحمل العبء الأمني لوحده، والخيارات في هذا الجانب لمصلحة السلطة القادرة على إشعال انتفاضة سلمية تفرض واقعا جديدا على الأرض، وهناك من يتحسب لهذه الخطوة وتبعاتها الأمنية والإدارية على الجانب الإسرائيلي، ولدى السلطة أوراق داخلية أكثر صلابة تتمثل في إعلان العصيان المدني وتحريك الشعب نحو حراك شعبي في جل الجغرافيا بالضفة الغربية وتبعات ذلك على إسرائيل وجيشها مرهقة جدا ولا تتحمله. 

 

-- هناك من يؤشر على أن إسرائيل قادرة على إخراج قيادات السلطة وتصفية وجودها في الضفة أو استبدال قياداتها أو....الخ،وهذا وهم وخيال لا يمكن البناء عليه، فالسلطة على أرضها وبين شعبها،وإسرائيل مجبرة على التعامل معها لان البديل سوف يكون وبالا على الاحتلال خاصة وأن فصائل المقاومة تنتظر ما ستؤول إليه خطوات الضم الإسرائيلية وما يمكن أن تسفر عنه المواقف الدولية. 

 

-- إسرائيل تسابق الزمن لإنجاز الضم وتدرك أن خطواتها غير شرعية وتنتظر الضوء الاخضر الامريكي، ولهذا تحاول جاهدة منع السلطة من تأجيج الشارع ومنع قيام انتفاضة شعبية ضدها وتدرك أن حركات المقاومة الإسلامية حال تمكنها من الضفة الغربية فإنها ستجبرها على الهروب كما حدث في غزة، ولهذا جرى الطلب من السلطة عدم التصعيد سياسيا وامنيا، ولدى بعض قادة إسرائيل تخوفات حقيقية من أن نتنياهو وحكومته يسعون لحرق إسرائيل بخطوة الضم كونها مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وبالتالي لا يمكن البناء عليها سياسيا وفي أي مفاوضات لاحقة كما أن حشر السلطة في الزاوية واضعافها مصلحة الفصائل الفلسطينية المعارضة.

 

مصير السلطة الفلسطينية هو البقاء والصمود ومقارعة الاحتلال وكنيسه من الضفة وحال تعثر هذا سيصار إلى خطوات اخرى شعبية وهنا قد تتوحد قيادات الصف الثاني من حركة فتح مع فصائل المقاومة والنهاية أن إسرائيل ستدفع ثمن احتلالها وسترحل صاغرة طال الزمن ام قصر، فالأرض تقاتل مع أصحابها ولا حل لقضية فلسطين دون القدس والضفة الغربية وفق الشرعية الدولية.