الدستور- إدارة الأزمات منظومة متكاملة كافة تدابيرها تدعم بعضها وتمثل نظرة شاملة تمكن الحلول وتؤمن النجاحات وتبني عليها. لا شك ان إدارة الأزمة في الأردن لغاية الآن تسير بشكل ممتاز وقد تجاوب الناس مع الدعوة الملكية السامية بالتعاون مع الحكومة والبقاء في البيوت والحركة فقط للحاجات الضرورية. وقد استنفرت الأجهزة الحكومية كافة بكفاءة واقتدار وارتقت بأدائها لمستوى الوطن ونالت تقدير المواطنين وأعادت الثقة للعمل الحكومي.

 

منظومة إدارة الأزمة لها محاور عدة منها نفسية واجتماعية واقتصادية. على المستوى النفسي، فان التحرك الحكومي السريع والكفؤ أعاد الثقة للمواطن بأداء وقدرة الحكومة بعد عقود من التدهور. نفسيا، وضع المواطن ثقته في الحكومة وكافة أجهزة الدولة. معيار النجاح هنا هو استدامة الأداء العالي والتعامل السريع مع الأخطاء. 

 

مع مرور الأيام، سيعاني الناس أكثر من حيث المداخيل والوظائف وتأمين الاحتياجات الأساسية، وهذا أمر خطير من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وعلينا التحرك. لا بد من خلايا عمل فيها من كل قطاعات المجتمع للمشاركة في إيجاد الحلول وفي التطبيق. الأزمة اكبر من قدرة الحكومة على التعامل معها لوحدها، ولا بد من إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والشباب وجميع الشرائح. 

 

الإجراءات الحكومية بحاجة ماسة الى دعائم من اجل الاستدامة ومن الضروري إشراك المجتمع في تحمل المسؤولية الآن.