هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

 

يوجد لدى خالد مشعل، المسؤول عن العلاقات الخارجية لحماس، اقتراح: "حماس مستعدة للدخول إلى وقف إطلاق نار بعيد المدى، مدعوم بتعهد لتخزين السلاح والتوقف عن أي نشاط عسكري ضد إسرائيل"، قال في مقابلة مع موقع أميركي.

 

 

 "هو مستعد للعمل إلى جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من أجل أن يخلق في غزة مناخ استقرار يمكن من إعادة الإعمار، وتمهيد الأرض للانتخابات وخلق الشروط السياسية لإجراء مفاوضات حول مستقبل الدولة الفلسطينية".

 ليست هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها شخصية رفيعة في حماس "تخزين" أو "تجميد" السلاح. لقد سبقه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، الذي قدم اقتراحاً مشابهاً لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة، فضلاً عن إسرائيل. بل إن أبو مرزوق اقترح أن تنقل حماس السلاح الثقيل، بما في ذلك الصواريخ، إلى طرف ثالث متفق عليه، مع الاحتفاظ بالسلاح الخفيف.

 داخل حماس تجري منذ أسابيع نقاشات بين من يوصفون بـ"الحمائم" بقيادة مشعل وبين "الصقور" بقيادة رئيس فريق التفاوض خليل الحية، الذي يتخذ موقفاً حازماً رافضاً لتسليم السلاح.

مع ذلك، حسب مصدر مطلع على النقاشات مع حماس فإن "هذه النقاشات نظرية، لا يمكن لأحد أن يضمن بأن القوات الموجودة على الأرض والتي تقوم بإعادة ترميم قوتها العسكرية، ستوافق على أي قرار من المستوى السياسي في حماس". ولكن هذا المصدر استدرك وقال: "في صفقة الرهائن أظهر المستوى السياسي قدرة ملحوظة على السيطرة".

وحسب أقوال هذا المصدر، يجب تحديد مراحل الاختبار التي فيها "سيسلَّم السلاح الثقيل في بداية المرحلة الثانية، وبعد ذلك سيسلَّم السلاح مقابل انسحاب آخر لإسرائيل، والبدء في أعمال إعادة الإعمار وربما إيداع السلاح في مصر".

 ولكن طالما أنه لا يوجد اتفاق داخل حماس على مجرد تسليم السلاح، قال المصدر الأردني: "مشكوك فيه أن يكون بالإمكان تشكيل القوة متعددة الجنسيات. أي دولة لن توافق على إرسال قوات، مهمتها ستكون نزع سلاح حماس، وعلى ذلك تعول حماس الآن وتبني إستراتيجيتها السياسية".

لم تجد قضية تحديد مهمة القوة متعددة الجنسيات حلها في المؤتمر الدولي الذي عقد في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي. وتغيب نحو 15 دولة من الدول المدعوة، من بينها دولتان اعتُبرتا مضمونتين، تركيا التي كانت قد أعدت قوة مهمات، لن تُدعَى بسبب ضغوط إسرائيل، وأذربيجان التي عبرت في تشرين الثاني عن استعدادها لإرسال قوة مهمات لـ "حفظ السلام"، وليس لـ "فرض السلام"، وهو المصطلح الذي يوحي بمواجهة عنيفة مع حماس وغيرها من التنظيمات.

باكستان توجد الآن تحت الضغط. فقد طلب ترامب من رئيس أركانها، الجنرال القوي عاصم منير، إرسال قوة إلى غزة. ولكن منير، الذي من المقرر أن يلتقي مع ترامب في الفترة القريبة القادمة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، يواجه معضلة سياسية صعبة. فجيشها ودولتها يعتمدان على التعاون العسكري الوثيق مع الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، قد تعارض قوى سياسية إسلامية نافذة أي تدخل لباكستان، قد يدخل جيشها في صراع مع حماس.

لا تقتصر المخاوف بشأن امتداد "تأثير غزة" إلى أراضيها وتداعيات ذلك على سياستها الداخلية على باكستان وحدها، بل هذه هي معضلة تشترك فيها جميع الدول الإسلامية المدعوة للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات، التي تتمثل في الخوف من أن تطلق قوات إسلامية أجنبية النار على القوات الفلسطينية، الأمر الذي سيجعلها تظهر كقوة احتلال عنيفة، لا تختلف عن الاحتلال الإسرائيلي. وقد أوضح مشعل بوضوح الخطر الكامن في هذه المواجهة العسكرية، مؤكداً: "الفلسطينيون سيعتبرون أي سلطة غير فلسطينية، أي سلطة أجنبية أو قوات أجنبية داخل غزة، سلطة احتلال، وهذا سيخلق على الفور حالة من الصراع؛ لأن الفلسطينيين لن يوافقوا على ذلك.

 فما هو الدافع الذي يدفع الفلسطينيين إلى معارضة الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم قبول شكل آخر من أشكال الاحتلال الأجنبي؟".