الغد-نادية سعد الدين

يسابق اليمين المتطرف الزمن لتسريع تهويد القدس المحتلة، وبقية أنحاء الضفة الغربية، متخذا من الاستيطان أداته الرئيسة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، عبر تنفيذ خطة "تسمين" مستوطنة "معاليه أدوميم"، الأكبر حجما ونفوذا، لضمها للمدينة باعتبارها زورا لـ"عاصمة" الكيان المحتل.

 

 

ويدفع وزراء حكومة الاحتلال من اليمينيين المتطرفين لتنفيذ الخطة التهويدية، والتي من شأنها أن تؤدي لتوسيع "معاليه أدوميم" الجاثمة حاليا فوق حوالي 48 ألف دونم، شرقي القدس المحتلة، وزيادة عدد المستوطنين البالغ عددهم اليوم نحو 41 ألف مستوطن، بما تشكل بذلك مدينة استيطانية كبيرة ستلتهم مساحات شاسعة من أراضي القدس والأنحاء القريبة من الضفة، عقب مصادرتها وتهجير سكانها الفلسطينيين.

 

ونتيجة لذلك؛ ستكون مستوطنة "معاليه أدوميم" من أكبر المستفيدين من الخطة الاستيطانية الضخمة، عند توسيعها بمساحة 2600 دونم باتجاه الجنوب، الأمر الذي من شأنه أن يخلق سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة "كيدار"، وستضاعف مستوطنة "مجدال عوز"، بين الخليل وبيت لحم، مساحتها بإضافة 281 دونما، حيث سيتم بناء 500 وحدة استيطانية جديدة على المدى القصير.

وفي أعقاب سرقة أكثر من 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني، خلال العام الماضي، فإن حكومة الاحتلال، بتنظيم وترتيب اليمين المتطرف، تخطط لمصادرة زهاء 24 ألف دونم بعد تصنيفها زورا "أراضٍ للدولة"، بما من شأنه أن يغير وجه تلك المنطقة بالكامل.

وتتمثل الخطورة أيضا في هذا المخطط الاستيطاني من خلال قرار حكومة الاحتلال مصادرة زهاء 20 ألف دونم من منطقة غور الأردن، من أجل توسيع مستوطنة "يافيت" على حساب الحقوق الفلسطينية، في خطوة خطيرة تستهدف مخطط تهجير سكانها الفلسطينيين من تلك المنطقة الإستراتيجية المهمة، وفق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للسلطة الفلسطينية.

ويندرج ذلك، وفق التقرير الفلسطيني، ضمن خطة الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، والتي سماها بخطة الحسم، والتي تم الإعلان من خلالها مؤخرا عن إغلاق ما يسمى وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال تمهيدا لضم الضفة الغربية، ولكنها تستهدف أساسا للحيلولة دون تحول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

ويهدف تطبيق خطة الاحتلال في القدس المحتلة، إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على أملاك الفلسطينيين في المدينة، ومساعدة جمعيات استيطانية في السطو عليها وتصفية الوجود العربي في القدس، ضمن مخطط تهويدها، مثلما تتضمن إخلاء المقدسيين في حي "الشيخ جراح" من بيوتهم وأملاكهم لصالح الاستيطان، بادعاء أنها أقيمت في أراض "بملكية يهودية" مزعومة. 

ويأتي في هذا السياق مخططات التوسع الاستيطاني في مستوطنات: "جيلو" و"القطمون"و "غوننيم"، بإقامة 740 وحدة استيطانية جديدة، إضافة الى منشآت تجارية استيطانية، حيث يتم العمل على بناء سد شاهق من المباني الاستيطانية ذات الارتفاعات العالية على الحدود المتاخمة للمدن في الضفة الغربية، خاصة في جنوب القدس المحتلة مع بيت جالا. 

وطبقا لخطة الوزير المتطرف فإن تفكيك الإدارة المدنية خطوة على طريق تفكيك السلطة الفلسطينية، فبتأسيس السلطة، انتقلت مهام الإدارة المدنية إلى الوزارات والهيئات التي أسستها، وبحسب المتفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الاتفاقيات الموقعة بينهما أن يتم تدريجيا حل الإدارة المدنية، التي شكلها الاحتلال في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، بنقل مهماتها إلى اختصاص وزارات السلطة الفلسطينية". 

وما حدث لاحقا خالف ما اتفق عليه، وفق التقرير الفلسطيني، فتم إبقاء بعض الصلاحيات السيادية بيد الإدارة التابعة للاحتلال، كتسجيل الفلسطينيين وإصدار بطاقات الهوية ورخص القيادة، وغيرها ذات العلاقة بسجل السكان وسجل الأراضي، ومن ثم توسعت صلاحياتها منذ عام 2000، عبر التعامل المباشر مع الفلسطينيين في قضايا متعددة، مثل التصاريح على اختلافها، والتي كانت تتم من خلال السلطة الفلسطينية، لاسيما في المناطق المصنفة (ج).

ولا يهدف تفكيك وحل الإدارة المدنية، فقط، إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتحويلها لمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية، وضمها للكيان المحتل وتحويل ما تبقى للفلسطينيين إلى معازل بلديات ومجالس قروية ومحلية يدير فيها الفلسطينيون شؤونهم الحياتية بأنفسهم، بل أيضا وأد فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.