تونس: انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الثلاثاء، ما قالت إنه قيام السلطات التونسية باستخدام القوانين المتعلقة بـ”نشر معلومات كاذبة” و”إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة” لمقاضاة الأشخاص بسبب تعليقاتهم على الإنترنت.

ونقل بيان للمنظمة، نشرته على موقعها الإلكتروني، عن إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، القول إن “استمرار الشرطة في استدعاء المواطنين وتوجيه التهم إليهم إذا علقوا على الإنترنت على الفساد والخدمات العامة والتلوث وما شابه يهدد بتضييق مجال التعبير الذي أفسحته ثورة 2011”.

 

هيومن رايتس ووتش

✔

@hrw_ar

قوانين #تونس تُستخدم لكمّ الأفواه ومنع الناس من الحديث عن القضايا التي تؤثر على حياتهم. تقرير @hrw_ar : https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/15/334445 …

 

View image on Twitter

31

3:01 PM - Oct 15, 2019

Twitter Ads info and privacy

17 people are talking about this

وحثت المنظمة المشرعين على “التحرك بسرعة لتعديل القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، بما فيها القوانين المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر (معلومات كاذبة)، والتشهير، والتي يجب أن تكون قضية مدنية وليست مسألة جنائية”.

 

وقال غولدستين: “عندما يجتمع البرلمان التونسي الجديد قرب نهاية العام، ينبغي أن يعمل بسرعة لإنهاء القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، وإنشاء المحكمة الدستورية. هذه بعض من الثغرات المتبقية في حماية الحقوق في البلاد بعد تسع سنوات من الثورة”.

(د ب أ)