في الـ 9 من أيلول 1946 افتتح مؤتمر لندن، الذي أراد فيه البريطانيون أن يعرضوا على اليهود والفلسطينيين ودول مهمة في العالم اقتراحهم بعلاج المواجهة المستمرة في ارض اسرائيل – فلسطين. من الذي غاب؟ اليهود، الذين رفضوا المشاركة لأن عدداً من رؤساء الوكالة اليهودية كانوا معتقلين في سجن اللطرون («منذ السبت الاسود»)، والفلسطينيون الذين لم يوافقوا على المجيء.

يُذكر هذا المؤتمر باجتماع وزراء الخارجية الذي تم في باريس في بداية حزيران، هذا العام، والذي حدث ايضا بدون وفد اسرائيلي أو فلسطيني. وكما حدث في لندن قبل 70 سنة بالضبط، لم يتم اتخاذ أي قرار باستثناء استئناف النقاشات في موعد آخر. ومع ذلك وبنظرة الى الوراء، فان مؤتمر لندن كانت له أهمية؛ لأن جلسته التاريخية الثانية في كانون الثاني 1947 أدت الى نقل الحسم الى جمعية الامم المتحدة التي قررت في تشرين الثاني من ذلك العام التقسيم التاريخي لـ»ارض اسرائيل» الى دولة يهودية ودولة عربية.

مؤتمر عقيم آخر

كانت الولايات المتحدة على ابواب الانتخابات في تلك الفترة. لم يحب الرئيس الديمقراطي، هاري ترومان، السلوك البريطاني. في الصراع في الشرق الاوسط كان يميل الى اليهود، لأنه فهم ضرورة السيادة اليهودية، خصوصا بعد الكارثة. وايضا لأنه كان مهماً حسب رأيه ضمان الصوت اليهودي. وشدد ترومان على الاستيعاب الفوري بدون شروط لـ 100 ألف لاجئ يهودي في «ارض اسرائيل»، وأيّد تقسيم البلاد الى دولتين. ولكنه اصطدم بمعارضة وزارة الخارجية التي كانت أقرب الى موقف بافين.

قيادة الوكالة اليهودية ايضا (حاييم وايزمن ودافيد بن غوريون وناحوم غولدمان) كانت على قناعة بأن تقسيم البلاد هو أمر ضروري لضمان السيادة اليهودية في أسرع وقت ممكن. فرصة إنشاء اغلبية يهودية على المدى القريب بعد ابادة 6 ملايين يهودي كانت خيالية. وكانت ثمة حاجة الى «احضار لاجئي الكارثة الى البلاد». ومن عارض هذه الفكرة بشكل قاطع كان اليمين الاصلاحي برئاسة بيغن، واليسار الفاعل برئاسة اسحق تبنكين، اللذين فضلا انتظار الأغلبية اليهودية في جميع البلاد.

العرب عبروا عن معارضتهم الشديدة لفكرة قدوم اليهود وتقسيم البلاد، الامر الذي سيُمكن الاقلية اليهودية من السيطرة على ارض اسرائيل – فلسطين، كان موقفهم لا يقبل التهاون، واعتبروا «قانون الأراضي» من العام 1949 الذي منع اليهود من شراء الاراضي في البلاد بمثابة إلغاء لوعد بلفور.

في ذلك الوقت حاول البريطانيون التوصل الى تفاهمات مع الأميركيين حول مستقبل «أرض إسرائيل». وقد عقد مؤتمر بريطاني – أميركي وقدم توصياته في نهاية نيسان 1946، التي كان أهمها نقل السيطرة في البلاد الى الأمم المتحدة. وحتى حدوث ذلك كانت التوصية باستمرار الانتداب البريطاني. وقد تقرر أيضا استيعاب 100 ألف يهودي من اوروبا في «أرض اسرائيل» بدون شروط، ورفع القيود عن شراء الاراضي من قبل اليهود ونزع سلاح الخلايا السرية.

لم يقنع المؤتمر وزارة الخارجية البريطانية، وتنصلت من توصياته. وتم الاتفاق مع وزارة الخارجية الأميركية على إقامة لجنة موريسون غرايدي، للتوصل الى تفاهم مشترك آخر بين القوتين العظميين. تم الحديث في هذه المرة عن تقسيم البلاد الى حكم ذاتي يهودي وعربي، برعاية بريطانية. وتم اقتراح 17 في المئة على اليهود من «ارض فلسطين» الغربية بدون أفق سيادي، ومع نشر الخطة في تموز 1946، غضب الجميع تقريبا. فقد رفضها العرب لأنه خافوا من أن يتحول الحكم الذاتي لليهود الى دولة. واعتبرت الوكالة اليهودية الخطة تنازلا عن السيادة، وعبرت عن خشيتها من أن أذونات الهجرة ستكون مرتبطة بالآخرين. ترومان ايضا رفض اقتراح موريسون غرايدي، وعاد وأكد طلباته السابقة.

فهم وزير الخارجية البريطاني، بافين، أنه لا يمكن التوصل الى اتفاق حتى لو بصيغة تكون أكثر قرباً للفلسطينيين من صيغة موريسون غرايدي. لذلك قام بتمرير قرار في الكابنت البريطاني حول نقل صلاحية ، وحتى ذلك الحين يستمر الانتداب.

عن صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية