الجزيرة -يعتبر تحقيق أمن الطاقة الذي يمكن أن نعبر عنه الوصول الأمن وبأسعار مناسبة إلى الأسواق الدولية. وأصبح أمن الطاقة الجزء الأهم من تحقيق الأمن القومي لأي دولة في العالم. بعدما كان الأمن القومي قبل انهيار الاتحاد السوفياتي يتركز فقط على حماية الدولة من التهديدات الخارجية المحتملة وتطوير قوة الدولة العسكرية، أي حسب النظرية الواقعية التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية والتي تعتبر منطق القوة هو أساس العلاقات الدولية. واستمرت هذه النظرية مسيطرة على التفكير والبحث في حقل العلاقات الدولية حتى انهيار الاتحاد السوفياتي، وظهور العولمة ونظرية التكامل الاقتصادي والاعتماد المتبادل بالإضافة إلى أنه أصبح من الصعب استخدام السلاح النووي بعدما أظهرا حجم الضرر الذي من الممكن أن يخلفه على كل دول العالم.

 

لذلك اتجهت دول العالم إلى تنمية اقتصاداتها، بسبب أن الاقتصاد من أهم محددات قوة الدولة، وإذا ما نظرنا إلى التاريخ سوف نرى أن أغلب الحروب كانت لتحقيق أهداف اقتصادية، وأساس الاقتصاد هي موارد الطاقة (الغاز، البترول) الذين يشكلان أكثر من 60 بالمئة من الطاقة المستخدمة في العالم بالإضافة إلى الفحم الحجري 27 بالمئة والطاقة النووية التي تشكل أقل من 2.5 بالمئة من الطاقة المستخدمة بالعالم، وذلك لأنه لا يوجد ثقة باستخدام الطاقة النووية لما لها من تأثيرات كارثية على حياة الإنسان إذا ما حصل أي خطأ، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة التي تشمل طاقة الرياح والشمس والماء. لذلك شاهدنا قديماً ونشاهد الآن حروب وصراعات من أجل تحقيق أمن الطاقة لما لها من أهمية كبيرة.

 

الصراع الأول التي شهدته المنطقة كان بين إسرائيل ولبنان على احقية ملكية لبلوك 9 الذي يحتوي على البترول، حيث تدعي إسرائيل أحقيته بعدما وقعت اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع قبرص الجنوبية واعترفت لإسرائيل بملكيته

في عام 2010 اكتُشفت احتياطات كبيرة من الغاز والبترول في منطقة شرق البحر المتوسط، وحسب المسح الجيولوجي الأمريكي تقدر هذه الاحتياطات 122 ترليون متر مكعب من الغاز، أي أكثر من احتياطات (روسيا، إيران، قطر)، كما كشف المسح عن وجود بما يقارب 107 مليار برميل من البترول. والدول الشاطئية التي تحاذي هذه الاحتياطات (تركيا، مصر، اليونان، لبنان، سوريا، جزيرة قبرص الشمالية، جزيرة قبرص التركية، فلسطين المحتلة ولكن إسرائيل هي التي تقوم باستثمار هذه الاحتياطات) وتوجد مشاكل حدودية بين الدول الشاطئية من أجل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة التي حددتها الأمم المتحدة في قانون البحار عام 1982 في 200 ميل بحري، حيث يحق لكل دولة شاطئية استخراج كافة الموارد الطبيعية بما فيها موارد الطاقة من منطقتها الاقتصادية، حيث أن جميع الدول الشاطئية موقعة على هذه الاتفاقية إلا أن تركيا لم توقع على هذه الاتفاقية بسبب وجود مشاكل حدودية سابقة مع اليونان.

 

في حين وقعت كل من مصر، اليونان وجزيرة قبرص الجنوبية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فيما بينهم، وأيضاً وقعت إسرائيل اتفاقية ترسيم حدود مع قبرص الجنوبية، ولكن بقي الصراع بين إسرائيل ولبنان، وتركيا، اليونان وقبرص الجنوبية. في حين أن سوريا لم تدخل في هذا الصراع بسبب الحرب التي تعيشها، وأيضا لا توجد كميات كبيرة قبالة السواحل السورية وذلك حسب المسح الجيولوجي الأمريكي.

 

الصراع الأول التي شهدته المنطقة كان بين إسرائيل ولبنان على احقية ملكية لبلوك 9 الذي يحتوي على البترول، حيث تدعي إسرائيل أحقيته بعدما وقعت اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع قبرص الجنوبية واعترفت لإسرائيل بملكيته، وإلى الآن يوجد صراع على البلوك 9 على الرغم من بداء إسرائيل بالتنقيب والاستثمار به. أما الصراع الثاني يدور بين تركيا واليونان وقبرص الجنوبية بالإضافة إلى مصر، حيث لم تعترف تركيا بالاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان وقبرص الجنوبية التي حددت وتقاسمت فيها منطقة شرق المتوسط، حيث تطالب تركيا بحقها في المنطقة المائية المجاورة لحدودها، وأيضا بحصة قبرص الشمالية من احتياطات الغاز قرب سواحلها. وكان رد تركيا على هذه الاتفاقية بأرسال سفن تنقيب عن البترول والغاز في منطقتها المائية، هذا الإجراء تبعه عدت تصريحات أوروبية رافضة الاجراء التركي.

 

أما مصر فهي تعارض أي تقدم ممكن أن يعطي تركيا الحق في البحث والتنقيب، بسبب أن مصر تعمل على أن تكون مركزاً إقليمياً لنقل الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة نفسها التي تسعى تركيا لتحقيقها لتكون الجسر الواصل بين الدول المنتجة لموارد الطاقة والدول المستوردة، ولكن تركيا استطاعت الأن من تنفيذ خط أنابيب تاناب الذي يربط بين أذربيجان وأوروبا مروراً بالأراضي التركية بالإضافة إلى خط السيل التركي الذي يمتد من روسيا عبرا تركيا إلى أوروبا، وهناك خط بترول قديم من أذربيجان إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. بالإضافة أن تركيا هي دولة غير منتجة لموارد الطاقة فهي تستورد كل احتياجاتها مع الغاز والبترول لذلك تسعى للحصول على حصة من احتياطات شرق المتوسط.

 

وقد وقعت تركيا أخيراً على مذكرة تفاهم من أجل ترسيم الحدود المائية مع حكومة ليبيا، وذلك رداً على الاتفاقية التي وقعتها مصر مع قبرص الجنوبية، ومن أجل توسيع نفوذها في شرق المتوسط. وقد أعلنت اليونان رداً على توقيع هذه الاتفاقية طرد سفير ليبيا، ويعد هذا الاجراء رسالة قوية لتركيا لرفض اليونان لهذه الاتفاقية. لأن وجهة النظر اليونانية تدعى أن هذا الاتفاق يتعدى على حدودها المائية. منطقة شرق المتوسط ليست فقط مهمة باحتياطاتها الضخمة من الغاز الطبيعي والبترول، ولكن هناك أهمية جغرافية كبيرة حيث أن هذه المنطقة تقع بالقرب من أكثر المناطق استهلاكاً لموارد الطاقة، وهم دول الاتحاد الأوروبي. حيث سوف يكون هناك منافع اقتصادية كبيرة للدول المصدرة، بالإضافة لميزة الوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وذلك على عكس دول بحر قزوين. ولأن تسعى إسرائيل ومصر وقبرص واليونان من أنشاء خط أنابيب ينقل الغاز إلى دول الاتحاد، ولكن لم يعمل به إلى الآن بسبب تمويل المشروع. وسوف نشهد صراع كبير على منطقة شرق المتوسط بين الدول الشاطئية لأهميتها الاقتصادية والجيوستراتيجية.