الدستور

بعد 80 سنة بالتمام والكمال، من التعامل مع النظام السياسي الأردني، ومن العمل في بيئة أردنية شغوفة بالرشد والاعتدال والوسطية،

“تمكن” الجيل الحالي من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، الذي أطلق على نفسه لقب الصقور، من التفريط بالمركز الذي تحقق للجماعة تفريطًا تامًا !!

صقور على من ؟!

صقور على إخوانهم في التنظيم الذين يتسمون بالسماحة والرجاحة والرحابة والنزاهة والعمق والبعد عن الباطنية والتقية، الذين أطلق عليهم الصقور، لقبًا ظالمًا لتشويههم أمام القاعدة والرأي العام هو: الحمائم !!

صقور ضد نظامهم السياسي الذي يدير الحياة في البلاد، بأعلى درجات الرشد والنضج، وسط أعاصير تعصف بدول الإقليم وتهشم مؤسساته !

صقور ضد نظامهم السياسي الذي تعاملوا معه بأعلى درجات التحريض والتنمر، إلى درجة التأليب على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بما فيه سوق الشباب إلى التهلكة بالدعوة إلى فتح الحدود !!

تميّز سلوك الجماعة، طيلة العقدين الماضيين، بالمغالبة والمطاولة في كل مجالات حراكهم.

تصرفوا كأنهم سلطة مستقلة داخل الدولة، وكانت نتيجة التعبئة والتحريض أن دفعوا شبابهم إلى مسارات الهلاك الذي كان سيسفر عن أضرار بالغة ستلحق بالأمن الوطني.

كل الأردن، من الملك إلى ولي العهد إلى الملكة إلى الحكومة إلى الشعب، مهموم ومشغول بدعم أهلنا في قطاع غزة المنكوب، دعمًا إغاثيًا وطبيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا في كل المحافل، دعمًا فعليًا، لا دعم زعيق وصراخ وفغير وشعارات ومزاودات على البكباب ضد سفارة الكيان الإسرائيلي الفارغة منذ بدء عدوان الكيان على أهلنا في قطاع غزة المنكوب.

ما يهمنا اليوم هو ان يفك النواب أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، ارتباطهم التنظيمي والمالي والسياسي بالجماعة، التي أعلنت الجهات المسؤولة حظر نشاطاتها، إنفاذا للحكم القضائي الصادر عن محكمة التمييز عام 2020، الذي اعتبر الجماعة “منحلة وفاقدة للشخصية القانونية والاعتبارية.

انتخب شعبنا نواب جبهة العمل الإسلامي، ونحرص على مخرجات انتخاباتنا النيابية التي كانت نزيهة، شفافة، ديمقراطية.

وها نحن نسجل ان أداء أغلبية نواب الجبهة، هو أداء يتسم بالرشد والوطنية والإخلاص لقسمه الذي أدوه تحت القبة.

* (الدستور )