عمان -الدستور - دخل القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد حيز التنفيذ اعتبارا من امس الأربعاء، بعد نشره بالجريدة الرسمية. وحدد «معدل النزاهة ومكافحة الفساد»، المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وامين عام المجلس، إضافة الى تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد. واضاف القانون المعدل العديد من الفقرات على القانون السابق، ومن ذلك الطلب من الجهة القضائية المختصة اصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات أو إلغائها. وإذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة اي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع فله ان يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الاقرارات واي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص.