الراي - علاء القرالة ود.فتحي الأغوات

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن عددا من المتضررين من قرار التعرفة الجمركية الجديد يسعون بمختلف الوسائل إلى تشويه القيمة الحقيقية للقرار ومدى الفائدة التي ستعود منه على الاقتصاد الوطني والمستهلك النهائي للسلع من المواطنين.

 

ورأى الشبول، في حوار أجرته معه الرأي أن الهدف من القرار الحكومي بهذا الخصوص واضح؛ وهو التخفيف على الأردنيين لمواجهة حدة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار العالمية وضمان عدم انعكاسها على السوق المحلي وتأثر المستهلك النهائي بها، وكذلك رفع القدرة الشرائية للمستهلك الأردني وتحريك الأسواق وتنشيطها وزيادة مبيعاتها، ولجم عمليات التهريب الكبيرة في بعض السلع التي أصبحت تشكل عبئاً إضافيا على الاقتصاد الوطني من خلال إضعاف إيرادات الخزينة مقابل عدم انعكاسها على المستهلكين.

 

وأشار الشبول إلى أن محاولات بعض الجهات أو الأشخاص الاستخفاف بقيمة القرار الحكومي وخلق حالة من التهكم لدى الرأي العام حياله، الهدف منه نزع الثقة بين الرأي العام والحكومة والتشويش على القرار وقيمته المادية والمعنوية على المواطنين والقطاع الخاص.

 

وأكد أن الحكومة تعول على وعي الشعب الأردني الذي سيلمس نتائج هذه الإجراءات قريبا من خلال رفع قدرته الشرائية وعدم ارتفاع الأسعار عليه والمحافظة على الطبقتين الفقيرة والوسطى.

 

وقال الشبول إن الحكومة راعت خلال اتخاذ هذا القرار عدة محاور؛ أولها: ضمان عدم ارتفاع الأسعار على المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار الحالية ورفع القدرة الشرائية لهم، وكذلك تنشيط القطاع الخاص ورفع قدرته على تلبية احتياجات المستهلكين من المستوردات، وإعادة النشاط إلى الأسواق، والأهم أن لا يتسبب هذا القرار بأي ضرر على القطاع الصناعي وحمايته من تغول المستوردات والحفاظ على تنافسيته وتعزيزها.

 

وبين الشبول أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية جاء من ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي المعلن في نهاية آب الماضي، والمستهدف تنفيذه خلال الربع الأول من العام الحالي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

 

وبحسب هذا الإجراء خفّض عدد فئات الرسم الجمركي، بحيث ستصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة، مبينا أن فئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تُراوح بين صفر و40%، في حين أن فئات الرسم الجمركي الأربع الجديدة بين صفر و25% فقط.

 

وشدد الشبول على ان الإجراء ينعكس إيجابا على المواطنين كمستهلكين نهائيين لسلع مستوردة، حيث ستخفض الجمارك على العديد من السلع، وستكون قيمة الرسوم الجمركية واضحة على جميع السلع المستوردة.

 

وهذا، بتقديره، ما يساهم بتعزيز القوة الشرائية محليا، بعد أن تأثرت الأسواق بركود اقتصادي وأزمات وتضخم في الأسعار عالميا وارتفاع أجور الشحن، وذلك من خلال تنشيط القطاع التجاري المحلي وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على الموردين والتجار، إذ سيكون عدد فئات الرسم الجمركي ونسبتها أقل، بما يسهل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.

 

وبين الشبول أن من أسباب اتخاذ هذا القرار هو تقليل الفجوة بين المنطقة الجمركية والمنطقة الاقتصادية والتنموية، والحد من التلاعب في القيم المصرح عنها، وانهاء التلاعب بنسبة الرسم الجمركي للمواد ذات الاستخدام الثنائي، والحد من التجنب الجمركي عبر ممارسات سابقة كانت تستفيد من العدد الكبير لفئات الرسم واختلاف نسبتها بناء على استخدام السلع وليس طبيعة السلعة نفسها، والقضاء على التهرب الضريبي.

 

وعرض الشبول بعض الأمثلة؛ حيث بين أن 78% من الإطارات المستوردة للمملكة تذهب إلى سوق العقبة فقط، وهذا إن دل يدل على أن هناك نسبة تهريب كبيرة، بالإضافة إلى أن 56% من الأحذية تذهب إلى العقبة ويتم تهريبها إلى بقية الاسواق دون حسيب أو رقيب أو أي انعكاس على قيمتها للمستهلك النهائي.

 

وكما بين الشبول أن القرار سيعمل على الإصلاح الجمركي وتخفيض معدل الوقت المستغرق في العمليات الحكومية واللوجستية للبضائع المستوردة للاستهلاك المحلي أو التي في وضع المرور (الترانزيت)، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبحيث تنخفض من 9 إلى 3 أيام، وهذا يخفض الكلف، وهو ما نريد كحكومة أن ينعكس على أسعار هذه المستوردات والبضائع.

 

وبين أن الإصلاح الجمركي هو حلقة ضمن رؤية حكومية وطنية شاملة لتحقيق الإصلاح الإداري القائم على مرتكزات ترشيق الكادر البشري وتطوير قدراته الفنية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات عبر اعادة هندستها واعتماد التخليص المسبق وتوظيف التقنية في مختلف مراحل العمل لضمان الحياد وسرعة الإنجاز، من خلال: التطبيق الالزامي للخدمات الالكترونية، وتطبيق الرقابة الإلكترونية والتخليص من أول مركز حدودي، وتوحيد الجهات الرقابية العاملة في المرافق الجمركية.

 

وكما يتضمن الإصلاح الجمركي جهودا على المستوى التشريعي، أبرزها تطوير التشريعات الناظمة للقضايا الجمركية وتعزيز وتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال الإفصاح وطلب الأموال والأصول.

 

التعرفة الكهربائية

 

وحول التعرفة الكهربائية المزمع اعتمادها بداية نيسان المقبل، أكد الشبول أن التعرفة واضحة جدا ومعلنة ولا تحتمل اللبس فيها أو التأويل أو التحليل، مبينا أن جميع الدراسات والمسوحات التي أجرتها الحكومة، أكدت أن 90% من المشتركين المنزليين الأردنيين فاتورتهم تقل عن 50 ديناراً شهريا، أي أن مجموع استهلاكهم يقل عن التعرفة التي لن يطاولها أي تغيير والمقدّرة بـ 600 ك واط س.

 

وبين الشبول أن الهدف من التعرفة الجديدة هو: إزالة مختلف التشوهات التي طاولت عملية التعرفة على مدار السنوات الماضية، من خلال تبسيطها وتخفيف عدد الشرائح من 7 شرائح إلى 3 فقط، ووضع ضوابط لعملية الدعم المزمع تقديمه من الحكومة للفواتير الكهربائية للمشتركين المنزليين من الأردنيين وأبناء غزة، بالإضافة إلى اللاجئين السورين ولمدة 6 شهور فقط.

 

وأشار الشبول إلى أن هدف خطة تنظيم التعرفة الكهربائية هو توجيه الدعم الحكومي للمشتركين المنزليين من الأردنيين، وتخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني.

 

وبين ان هيكل التعرفة الجديد يعتمد نهجا أكثر بساطة من خلال تقليل عدد شرائح التعرفة في القطاع المنزلي، وبالتالي سهولة فهم فاتورة الكهرباء حسب كمية الاستهلاك بشكل أفضل وإمكانية ترشيد الإنفاق.

 

وأكد أن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم الشهرية بل قد يشهد بعضهم انخفاضاً طفيفا على هذه الفواتير، و«لا صحة لما يتم تداوله حول زيادة أسعار الكهرباء».

 

وبين ان القرار يهدف كذلك إلى تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأبرزها الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي، لرفع قدرتها التنافسية وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

 

وبين أن اسعار الكهرباء للقطاعات الاقتصادية هي أحد العوائق التي تقف أمام النمو الاقتصادي بعامة، ونمو هذه القطاعات بخاصة، التي تعاني نتيجة ارتفاع كلفتها بما فيها الطاقة الكهربائية وانعكاس ذلك على قدرتها التنافسية، بالاضافة الى أن إلغاء تعرفة (الحمل الأقصى) المطبقة حاليا على بعض القطاعات الاقتصادية سيخفض كلف الإنتاج والخدمات لهذه القطاعات.

 

ودعا الشبول المشتركين المنزليين الراغبين بالاستفادة من التعرفة المدعومة التقدم بطلب إلكتروني عبر الموقع المخصص لذلك، مبينا أنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المشترك للاستفادة من الدعم.

 

وقال الشبول: بحسب تنظيم التعرفة هناك تعرفتان منزليتان (مدعومة وغير مدعومة)، التعرفة المنزلية المدعومة: تستفيد منها كل عائلة أردنية ولها اشتراك واحد، وجميع متنفعي صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية (سكن كريم) والأسر من حمَلة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة. بالإضافة الى اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي.

 

وتقدم التعرفة المنزلية المدعومة من خلال نوعين من الدعم:

 

أ–الدعم الثابت: لا يقدم نقدا ولا يخصم مباشرة على الفاتورة الشهرية بمقدار دينارين أو (2.5) دينار حسب كمية الاستهلاك، لضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكانية).

 

ب- الدعم بحسب شرائح الاستهلاك: حيث تم تخفيض عدد الشرائح إلى (3) بدلا من (7) شرائح لتشمل:

 

- من (1-300) كيلو واط (50) فلساً

 

- من(301-600) كيلو واط (100) فلس

 

- اكثر من(600) كيلو واط (200) فلس

 

وعن المستهلكين الذين تزيد كمية استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط للساعة ونسبتهم قليلة، قال الشبول إنه سيستمر الدعم لاستهلاكهم التي تقل عن 600 ك و س وقد تنخفض أو ترتفع فواتيرهم اعتمادا على كمية الاستهلاك.

 

وبين الشبول أن التعرفة المنزلية غير المدعومة تطبق على المشتركين غير الأردنيين ومالكي اكثر من عداد واحد، (عداد واحد مدعوم من اختيار المستفيد)، ومالكي أنظمة الطاقة (باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية) بحيث يتم دفع تكلفة الكيلو واط ساعة من أول كيلو واط ساعة مستخدم، بالإضافة الى تطبيق بدل خدمات الشبكة على جميع مالكي أنظمة الطاقة المتجددة بمقدار دينارين لكل كيلو واط شهريا من سعة النظام المركب.

 

الرسالة الإعلامية تتأثر بخطاب التواصل الاجتماعي

 

وأكد الشبول أن الرسالة الإعلامية تتأثر بشكل مباشر بخطاب التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن لغة الإعلام تاريخيا تصل للجمهور في كل طبقاته وفئاته بما تحمله لغة الإعلام من وسطية وهي مفهومة للناس.

 

وأضاف الشبول ان ما نشهده اليوم هو تأثر بعض وسائل الإعلام بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مستفيدة من هذا الوضع، وامتصاصها سوق الإعلان فيما وسائل الإعلام تعاني.

 

وأشار إلى وجود عدة مستويات للتعامل مع هذا الموضوع على الصعيد المحلي والتي من المهم أن تصل الرسالة إلى وسائل الإعلام بدرجة أساسية،لافتا إلى أن الحكومة لديها تفكير بمجموعة من الإجراءات ولا أقصد هنا الإجراءات الخاصة بالصحف الورقية التي ترى النور خلال أيام، وإنما أقصد مشروع تدريب الناطقين الإعلاميين لضمان تدفق المعلومات، وهو برنامج نوعي سيتبعه تفويض من الوزراء للناطقين بحيث انه يسهل وصول المعلومة بسرعة.

 

إعلان النوايا الخاص بالمياه

 

وحول اعلان النوايا الذي وقع مع الجانب الاسرائيلي، قال «من البداية أعلنا أنه معنا لغاية شهر أيلول لدراسة الجدوى الاقتصادية، وحاليا هناك فرق فنية لدراسة الجدوى».

 

ونوه بأن الأصوات التي عارضت اتفاقية النوايا كانت تتحدث باتجاهين: التوقبع مع إسرائيل، ووضعنا المائي وبدائله، لافتا إلى أننا وقعنا في 2 تشرين ثاني وقعتا مع السلطة الوطنية الفلسطينية بروتوكول تبادل تجاري هو الأكبر منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، تبادل سلع بالاتجاهين ولتسهيل مرور السلع عبر المعابر، باليوم التالي أي في 3 تشرين ثاني وقعنا مع الجانب الإسرائيلي بروتوكولاً للسماح بمرور السلع عبر المعابر، إذا المشكلة فيما تعلق بإعلان النوايا هو التوقيع مع إسرائيل، فقد وقعنا مع إسرائيل البروتوكول لتسهيل تبادل السلع مع الجانب الفلسطيني وتحدثت وسائل الإعلام عن هذا الاتفاق ولم يعترض أحد في حينها فلماذا الاعتراض تركز على اتفاق النوايا.

 

وتابع الشبول: إذا الموضوع هو موضوع مياه فنحن منذ 27 سنة نأخذ مياهاً من إسرائيل، ونقر بالقول بأن هذا حقنا باتفاق السلام، لكن أيضا نحن نشتري مياهاً من إسرائيل من ثلاث سنوات نشتري (50 مليون م3) سنويا، وإذا القصة تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل هناك اتفاقية سلام علما أن الدولة الاردنية لم تجبر أي مواطن على التطبيع مع إسرائيل، لكن الحقيقة التي يقفز عليها كل الناس، أن هناك 9 دول عربية بشكل أو بآخر لها علاقات مع إسرائيل، ولم نر أي لغة تخوينية في هذه الدول بسبب علاقتها مع إسرائيل، العلاقات الإقليمية في المنطقة تتبدل وتتغير، والأصوات العالية واضح أن أصحابها لا يقرأون جيدا، الذين يراهنون على ضعف الدولة الأردنية هؤلاء ناس واهمين، الدولة لها تاريخ ولها تضحيات، والشعب الأردني شعب من أنبل شعوب العالم، وكرامتهم أهم شيء، مصادرة كل هذا التاريخ واختزالها بلغة تخوينية على التواصل الجتماعي هذا مؤذٍ للصورة الكلية ليس فقط للدولة وللتاريخ والدور الذي يقوم به الأردن.

 

وشدد على أننا مررنا بظروف أصعب، ومن عايش مرحلة 89 يدرك ذلك عندما انهارت العملة إلى النصف، واليوم ما نراه بالإقليم من إنهيار بالعملات والأوضاع الاقتصادية يعلمون أننا تمكنا من الحفاظ على عملتنا ووضعنا الاقتصادي مستقر رغم صعوبة الأوضاع في الإقليم، استطعنا الوقوف على أقدامنا، ونحن ندخل المئوية الثانية بحزمة إصلاحات سياسية وستتبعها إصلاحات بالمنظومة الإدارية. وبكل عزم وإصرار سيكون هذا البلد نموذجاً بالمنطقة.

 

الإصلاحات السياسية

 

أكد الشبول أننا الآن شارفنا على الانتهاء من موضوع الإصلاح السياسي، وقال إننا مقبلين على دراسة قانونين مع بعضهما وهما الأحزاب والانتخاب، لافتا إلى أن تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية سيتغير، والمقصود أنهما سيتغير شكلهما بالمرحلة القادمة حيث ستصبح الأحزاب هي من تقرر شكل الحكومة، وذلك من خلال إنخراط المواطنين بالأحزاب للوصول إلى برلمانات حزبية والتي تتدرج من 35% نسبة الأحزاب، ومن ثم 50%، وصولا إلى 65% من الأحزاب وهنا سيصبح الحزب أو إئتلاف أحزاب هو من سيقرر شكل الحكومة.

 

وأشار إلى أن قانون الانتخاب تحدث عن مشاركة الأردنيين بالانتخاب من خلال قوائم محلية وقوائم حزبية ووجود عتبة حسم لفرز المقاعد (أي أنه ينبغي أن تتخطى القائمة نسبة معينة للحصول على مقعد).

 

وقال الشبول سيتم اعداد جداول الناخبين وفقا لمكان إقامة الناخب، لافتا الى تقليص عدد الدوائر من خلال تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية بدلا من 23 دائرة، ودائرة انتخابية عامة واحدة وبإجمالي (138) مقعدا، موزعة على (41) مقعدا للدائرة الانتخابية العامة،فيما خصص للدوائر الانتخابية المحلية (97) معقدا.

 

وأشار الى انه ووفقا للمشروع قانون الانتخاب الجديد تم تقسيم العاصمة عمان الى ثلاث دوائر انتخابية لها (20) مقعدا، وتقسيم محافظة اربد الى دائرتين انتخابيتين ويخصص لها (15) مقعدا، فيما يخصص لبقية المحافظات دائرة واحدة محلية، بالاضافة الى ثلاث دوائر للبادية.

 

وذكر الناطق الإعلامي للحكومة انه يشترط في الترشح لمقاعد الدوائر العامة وجود امرأة واحدة على الاقل ضمن المترشحين الثلاثة الاوائل في كل قائمة، كما اشترط قانون الانتخاب وجود شاب او شابة بعمر أقل من (35) عاما ضمن المترشحين الخمسة الاوائل،وعلى ان تشمل القائمة عدد مرشحين موزعين على ما يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية، وان تتضمن القائمة عدد مرشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

 

ولفت الى انه يخصص في الدائرة العامة مقعدان مسيحيان على الأقل وواحد للشركس والشيشان، لافتا الى انه يجب ان لا يقل عدد المرشحين في القائمة المحلية عن اثنين.

 

وقال الشبول ان المرشحين من النساء او المسيحيين او الشركس والشيشان في الدوائر المحلية مخيرون مابين الترشح على مسار الكوتا او التنافس الحر.

 

واضاف انه يحق لابناء دوائر البادية الترشح في أي منطقة انتخابية او عامة ويحق لغيرهم الترشح في دوائرهم، منوها الى ان تخفيض سن الترشح الى (25) سنة شمسية قبل تسعين يوما من تاريخ الاقتراع.

 

وفيما يتعلق بالموظف العام الراغب بالترشح يطلب اجازة من دون راتب قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، كما انه لا يجوز لحزب او تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة العامة.

 

وقال الشبول تخصص أماكن للدعاية الانتخابية من أمانة عمان والبلديات، بحيث توزع بعدالة ويحظر نشر الدعاية في غير هذه الأماكن، مشيرا إلى ان مشروع القانون بين ان الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية (100) الف دينار للدوائر المحلية و(500) الف دينار للعامة ماديا أو معنويا.

 

وأضاف انه يجب أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم البالغة (7%) من مجموع المقترعين في الدائرة، مشيرا إلى انه يحدد الفائزون بمقاعد القائمة العامة بان تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) (2.5) كما يحدد الفائزون على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية.

 

وعن ابرز ما يهدف إليه مشروع قانون الأحزاب السياسية قال الشبول إن المشروع يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة السياسية وخوض الانتخابات بأنواعها والوصول للبرلمان وفق برامج قابلة للتطبيق وتشكيل حكومات او المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور، لافتا إلى ان القانون يهدف لتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة.

 

وأوضح أن مشروع قانون الأحزاب نص على انه لا يجوز للأمناء العامين شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة عن أربع سنوات.

 

وبين الوزير انه ووقفا للمشروع يحق للأحزاب تشكيل تحالفات بهدف خوض الانتخابات النيابية وغيرها، مشيرا إلى القانون يسهيل عملية الاندماج بين الأحزاب.

 

وأضاف ان قانون الأحزاب يضمن توسيع قاعدة المؤسسين والالتزام بوجود ست محافظات ممثلة من المؤسسين عند المؤتمر التأسيسي، مشيرا الى انه القانون تأكيد هوية الأحزاب الوطنية ومنع ارتباطات او امتدادات خارجية لها، مضيفا ان القانون يأتي لتعزيز استقلالية شؤون الأحزاب من خلال إيكال مهمة الإشراف على الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب.

 

الإصلاح الإداري

 

وأشار إلى أننا ندخل المئوية الثانية بشكل سياسي مختلف وهذا لا يمكن أن يتم بصورة كاملة إلا بأمرين الأول بالإصلاحات السياسية وتم العمل عليها من خلال حزمة إجراءات والأمر الثاني الإصلاح الإداري، وهذا يقودنا إلى لجنة تحديث القطاع العام.

 

وقال الوزير إن مجلس الوزراء شكل لجنة لتحديث منظومة الإدارة العامة والخدمات يترأسها رئيس او زراء لاعطائها زخماً، مشيرا إلى انها تضم وزراء حاليين وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامة،اضافة لشخصيات من القطاع الخاص،في إطار تعزيز الشراكة مابين القطاعيين العام و الخاص.

 

وأضاف ان تشكيل اللجنة يأتي إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بضرورة المضي قدما في تحقيق متطلبات الإصلاح الإداري،الى جانب الإصلاح السياسي و الاقتصادي والاجتماعي،بالتزامن مع دخول الأردن مئويته الثانية، مؤكدا التزام الحكومة في تطوير الإدارة العامة الأردنية وهو ما تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب.

 

ولفت الشبول الى ان تولي رئيس الوزراء رئاسة اللجنة هو تعبير عن إيلاء الحكومة الأولوية لهذا الملف، منوها ان عضوية الخبراء في القطاعين العام والخاص تعطيها زخما وطنيا.

 

وبين أن اللجنة حددت مدة 6 أشهر لانجاز مهمتها، وصولا إلى استشراف المستقبل ونحن على أبواب المئوية الثانية وصولا إلى إدارة كفؤة.

 

وقال ان الحديث المستمر عن الترهل والخدمات التي يقدمها القطاع العام وتضارب الاختصاصات ما بين وزارات ومؤسسات أو بين وزارات مع بعضها البعض، لذلك متوقع من اللجنة، تتحدث عن الموظف العام وأفضل الطرق لتحفيزه على العمل والتدريب لتعزيز القدرات والتأهيل، وستلغي الاحتمالات في موضوع التضارب بين الاختصاصات، وبالتالي قد ينجم عنها دمج بين وزارات أو مؤسسات بوزارات أو مؤسسات مع بعضها البعض أو مراجعة التشريعات الناظمة للعمل الإداري.

 

وتابع ان الحكومة ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية و أتمتتها وصولا الى (حكومة لا ورقية) منتصف العام الحالي.

 

وأشاد الشبول بالدور المحوري للإدارة العامة الأردنية على مدى عقود في نهضة الاردن، مشيرا الى انها ظلت على الدوام مضربا للمثل،واثبتت قدرتها على العمل والانجاز في أحلك الظروف. فتشكيل اللجنة لا يعني بشكل من الأشكال هو الإساءة للإدارة الأردنية، فهي حققت إنجازات عبر الزمن لم تحققها إدارة بالمنطقة، البيروقراطية الأردنية حققت نجاحات بالأردن وخارج الأردن، ولا يزال للآن لدينا قادة إداريون أردنيون مبدعون في كل المنطقة موجودون، وبالتالي لا ينقصنا العنصر البشري ولا تنقصنا الإرادة وهما عنصران أساسيان لنجاح الإدارة.

 

الوضع الوبائي

 

وحول الوضع الوبائية للمملكة قال الشبول إنه واضح من تصريحات وزارة الصحة ولجنة الاوبئة أننا دخلنا الموجة الرابعة، وعنونها الأساسي المتحور (اوميكرون)، مشيرا الى أن ذروة الموجة الثالثة وصل عدد المصابين بالمستشفيات بحدود 1350، مضيفا أن الآن الموجودين في المشتفيات 599، وتابع ان ذلك لا يعني الاطمئنان لأنه متقلب، واضاف أننا اليوم نمتلك الخبرة والكواد والعلماء للتعامل مع هذا الفيروس.

 

وقال الشبول ان قدرة القطاع الصحي زادت 300% حيث افتتحت 4 مستشفيات ميدانية، وفيما بلغت الطاقة السريرية 4551 سرير عزل وهي طاقة غير مسبوقة في تاريخ الدولة، 1200 سرير للعناية الحثيثة و 936 جهاز تنفس اصطناعي، إضافة إلى 12 مختبر جديداً لفحص pcr في وزارة الصحة وكذلك 17 مليون جرعة مطعوم، لافتا إلى أن هذا العدد من المطعوم وقياسا بعدد السكان ولدولة غير منتجة لهذا اللقاح فان الأردن قد يكون في صدارة دول العالم في هذا الموضوع، بالإضافة إلى توفر أدوية علاج كورونا بالصيدليات إلى جانب الاتفاق على شراء الدواء للقطاع العام.

 

إن نسبة الأردنيين الذين تلقوا المطعوم هي حول النسبة العالمية، فيما نسبة غير الأردنيين لم تصل إلى 40% وهذه نسبة متدنية رغم أننا نبذل جهوداً مكثفة في هذا الإطار من خلال تسيير حافلات إلى مناطق نائية للوصول إلى شريحة واسعة ممن لم يتلق اللقاح، وكذلك فقد أكدنا على أنه لا يحتاج الوافد لإبراز تصريح العمل للحصول على المطعوم يكفي إبراز الهوية الشخصية.

 

وشدد على أن التعليم الوجاهي خيارنا الذي لا عودة عنه، مشددا على أن التعليم عن بعد ليس بديلا وأصبح خلفنا.

 

قطاع الإعلام متضرر من الجائحة وسوق الإعلان أصبح بأضيق الحدود وأصبحت المنافسة عليه بشكل شرس، وإعلامييون يتقاضون دخلاً أقل من الحد الأدنى للأجور هناك إجراءات، منها ما يخص بالربح الفائت من الإعلانات التي تذهب للتواصل الاجتماعي التي لا تدفع ضريبة هذا الربح، مبيناً أن هناك جهداً اردنياً مع دول عربية للتحرك بصورة جماعية مع منصات التواصل الاجتماعي لاستعادة هذا الربح الفائت وعمل توازن.