مجلس النواب هو سلطة دستورية يستمد احكام عمله ودوره وسلطاته من الدستور وليس من قانون، ولكن قانون الدفاع الذي يتيح لرئيس الوزراء تعطيل اي قانون نافذ اذا وجد ان هناك مصلحة للوطن او امراً لا يحتمل التاخير، وهو ما كان في امر الدفاع الاول بخصوص قانون الضمان الاجتماعي وخاصة قضية الاشتراكات.

اذاً التساؤل اليوم ينصب على قضية اجتماعات مجلس النواب وجلسات المجلس تحت القبة وهل يستطيع المجلس اقرار تشريعات وممارسة الدور الرقابي الممنوح له في الدستور بما فيه الرقابة على الحكومة ومساءلتها.

النائب عبدالكريم الدغمي يقول (لا تعارض بين عمل مجلس النواب وقانون الدفاع) مشيرا الى انه «بعد انتخابات عام 1989 كان هناك قانون دفاع بل كانت الاحكام العرفية والتي هي اكثر قوة وصلاحية مطبقة، ومع ذلك استمر عمل مجلس النواب في ظل وجود قانون الدفاع والاحكام العرفية لغاية عام 1992.«

واكد الدغمي ان مجلس النواب قادر على العمل وعقد جلسات تشريعية وحتى رقابية، قائلا «نستطيع ان نعقد جلسات ونقر تشريعات ونسائل الحكومة سياسيا على عملها»، مشددا ان قانون الدفاع لا يعني تجميد دور مجلس النواب.

ويؤكد الدغمي ان قانون الدفاع الحالي تتوفر فيه ضمانات قضائية للمواطنين واللجوء الى القضاء للتعويض والطعن في المحكمة الادارية.

واشاد الدغمي باللجوء الى قانون الدفاع من اجل حماية البلد والمواطنين من تفشي وباء فيروس الكورونا.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات يقول «ان قانون الدفاع ينحصر بالاوامر التي تصدر عن رئيس الوزراء»، متابعا «ان اوامر الدفاع ستكون بالقدر اللازم والكافي لمعالجة الظروف».

وأضاف العودات ان «قانون الدفاع لا يعطل سير وعمل القوانين النافذة الا اذا صدر عن رئيس الوزراء امر دفاع يعطل قانون معين او مواد في قانون معين».

وشدد على انه لا علاقة لتفعيل قانون الدفاع بسير وانتظام مجلس الامة، قائلا ان مجلس النواب يستطيع ممارسة دوره الدستوري ويعقد جلسات لاقرار تشريعات وممارسة عمله بالكامل.

من جانبه، قال النائب مصطفى ياغي «ان قانون الدفاع لا يعطل عمل مجلس النواب »، مؤكدا ان مجلس النواب يستطيع عقد جلسات واقرار التشريعات المعروضة على جدول اعماله.

وأضاف ياغي » ان مجلس النواب يستمد سلطاته من الدستور وليس من قانون وبالتالي لا يمكن لقانون ان يلغي سلطة دستورية ».

وتابع «ان انعقاد مجلس النواب في الدورة العادية بناء على الدستور ووفق احكامه لذلك، لن يتأثر انعقاد مجلس النواب بقانون الدفاع».