الدستور -والولاية العامة مؤسسة محترفة مؤهلة، وليست شخصًا أو موقعًا محددًا واحدًا. مؤسسة تجمع قيادات الصف الأول وتستعين بذوي الاختصاص والخبرة، بحيث تكون المبادرة، والخيال السياسي، والاجتهاد الفردي، عناصر معينة مساعدة، من اجل قرار وطني ناضج.

مؤسسة لا يتحول فيها الخلاف في الرأي الى محور ولا الى خنجر. لا يضار فيها ولا يضام، صاحب الرأي الآخر، ولا يرتقي فيها هزاز الرأس وهزاز الذنب.

لا تتمثل المشكلة السياسية في بلادنا، بشخوص رؤساء الوزارات، بل في سوء اختياراتهم وتقديراتهم. وكثرة التعديلات في بعض حكوماتنا دليل واضح على ذلك.

فريق الوزراء، إن كان منسجما، يستطيع حمل شخص رئيس الوزراء، حتى لو كان مقعدا. لكن رئيس الوزراء لا يستطيع حمل 25 أو 30 وزيرا، حتى لو كان هرقل الجبار.

في الأردن مسؤولون مستشرقون غرباء في مواقع مختلفة، ولا أميز هنا بين مسؤول في القطاع العام والقطاع الخاص. فهذا وطن تسهم القرارات الإيجابية في رفع منسوب رضى الناس فيه، وتسهم القرارات السلبية في خفض هذا المنسوب، وقيام محتالين من القطاع الخاص بالنصب على الناس ونهبهم، كما في كارثة التعزيم، وتر الأجواء الوطنية وانتج غضبا وسخطا وضدية.

في بلادنا عصبة، ولا أقول طبقة، تقرف من الأردن ومن الأردنيين من شتى الأصول والمنابت، يستخدم أعضاء شبكتها، مصطلحات مقذعة تحط من مقدار الإنسان، في الوقت الذي تستحوذ على الخيرات والامتيازات المذهلة.

كلاكيت: يتصل أحدهم بصديقه: هاي مان، إلنا شهرين ما طلعنا لبرا، شو رأيك بجولة اسبوعين لبارس و كان والريفيرا؟ انخنقنا يا مان، بدنا اوكسجين يا مان.

يعرف نظامنا السياسي الذي «كان» يتميز بالخشونة، ان هذه الاشكال لا يمكن التحزم بها. ويعرف انها حين تتلبد الحدود وتلتهب سبطانات «الموازر» في ايدي الجنود، كجمر عيونهم، «لا هم عندك ولا هم حواليك»!!.

قاعدة النظام السياسي الأردني كانت وستظل، هناك في الأعماق، حيث الكثرة البشرية. أما اللصوص والمحتالون والراشون والمرتشون الكبار والسماسرة والفاسدون المجرمون، فهم دبقٌ على جسد الشعب، وعلقٌ على شريان النظام.

قلت في ندوة بالعقبة في شهر كانون الأول 2012: «في عمان حيتان، رغم أنها بلا بحر».