عمان- “القدس العربي”: هل بدأ أثر أزمة فيروس كورونا “المالي” يضرب في عمق المجتمع الأردني وبنية القطاع العام؟.. سؤال تجول مبكرا خلال الساعات القليلة الماضية في أوساط نخبة العاصمة عمان وبعد حصول “مستجدات” لها علاقة بتطبيق وإنفاذ أوامر الدفاع وعشية تسجيل إصابتين جديدتين فقط بالفيروس مع الإعلان مجددا عن حظر شامل ليوم الجمعة، وسط صخب ومزاج شعبي محتار ومعترض.

 

نشر الكاتب الإسلامي حلمي الأسمر، فجر الأربعاء، استفسارا عن حظر يوم الجمعة، قال فيه: “إذا مُنع التجول يوم الجمعة ستتأكد كل شكوكنا السابقة.. بأن الحظر لا علاقة له بالوباء”.

 

رغم مناشدات القطاع التجاري بتخفيف إجراءات الحظر وزيادة ساعات الانفتاح لتعويض خسائر القطاع التجاري، أعلن مساء الأربعاء الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير أمجد عضايلة عن حظر شامل جديد ليوم الجمعة وعدم تمديد ساعات التسوق.

 

“خيبة أمل “كبيرة أصابت الشارع الأردني الذي توقف عن “تفهم وفهم” إجراءات الحكومة حسب الناشط النقابي ميسرة ملص.

 

الوزير العضايلة عاد وصرح بأن الحكومة تتألم من فرض الحظر الشامل مثل المواطنين لكنه ضروري لفحص العينات وللحد من التزاور العائلي.

 

يحصل ذلك في الأردن فيما يثير رئيس بلدية العاصمة عمان يوسف شواربه جدلا عاصفا في صفوف كادر البلدية الضخم بعدما قرر صرف الرواتب والمكافآت مع الاقتطاعات التي وصلت لحد 35% في بعضها.

 

عمليا، عمدة العاصمة فتح المجال أمام سجال عنيد بخصوص الاقتطاعات في رواتب القطاع العام قبل أن يفجر نائبه المنتخب مخلد المناصير مفاجأة إدارية من العيار الثقيل بالإعلان أن قرار أمين العاصمة “فردي” وبالتالي غير شرعي.

 

وقال النائب المناصير إن أمين عمان لم يعرض قراره بالاقتطاع لا على نائبه ولا على اللجنة المالية ولا على مجلس الأمانة.

 

ينذر موقف المناصير العلني بأزمة محتملة في صفوف موظفي أمانة العاصمة الذين يقدر عددهم بأكثر من 18 ألفا- عدد كبير منهم بلا عمل حقيقي.

 

في الأثناء سجلت نقابة المعلمين أكبر نقابة في المملكة مفاجأتها الجديدة وتعلن أن قطاع المعلمين الذي تمثله لن يقبل بخصم العلاوة التي اتفق مع الحكومة عليها، العام الماضي، بعد سلسلة إضرابات واحتجاجات شهيرة.

 

طالبت النقابة بكل وضوح الحكومة بدفع مخصصات العلاوة وبأثر رجعي ومنذ قررت أوامر الدفاع وقف كل العلاوات وزيادات الرواتب بسبب أزمة كورونا.

 

تلك واحدة من الارتدادات “المالية” التي يمكنها أن تربك كل خطط الحكومة إذا لم يحصل استدراك خصوصا وأن القطاع العام بدأ يدرك تأثير قرارات التقشف المالي التي اتخذت قبل شهرين.

 

بدورها، لا تكشف الحكومة عن خططها في هذا السياق فحديث اقتطاعات الرواتب والمكافآت بدأ يتدحرج وينضم لحديث الخسائر التجارية الكبيرة جراء الإصرار على سياسات الحظر.