الحكومة العراقية تطلب دعماً أمريكياً لقواتها… والعصائب تهدد بـ«أساليب وضربات مختلفة»
مشرق ريسان
بغداد ـ «القدس العربي»: تنتظر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، إجابة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على كتابٍ رسمي أرسلته لمعرفة عدد القوات الأمريكية المتواجدة في الأراضي العراقية، وقواعدها، إضافة إلى المُبرر القانوني لوجودها في البلاد، رغم انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ أكثر من عام.
رئيس اللجنة البرلمانية، النائب عدنان الأسدي، قال لـ«القدس العربي»، «كان لدينا لقاء في وزارة الدفاع الأسبوع الماضي، تحديداً مع رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، وقادة الصنوف والأسلحة وآمري الوزارة وقادتها العسكريين»، مبيناً أن «أحد جوانب الحديث الذي دار في ذلك اللقاء كان عن «القواعد الأمريكية في العراق. رئيس الأركان بيّن لنا بأن لا توجد قواعد أمريكية على الأراضي العراقية، بل هناك معسكرات عراقية، تتواجد بضمنها القوات الأمريكية».
وأضاف: «دور هذه القوات في المعسكرات، هو تدريب الوحدات التابعة لوزارة الدفاع، وتجهيزها وتسليحها، فضلاً عن تواجد أجنبي آخر لتدريب وتسليح الأفواج، خصوصاً في المناطق المحررة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى. دور القوات الأجنبية هو تدريب أفواج الطوارئ وتجهيزها وتسليحها».
وطبقاً لرئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فإن «عديد القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية لا نعرفه حتى الآن»، كاشفاً عن «توجيه اللجنة كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تطلب فيه إعلامها بأعداد هذه القوات، وأعداد القواعد الأمريكية، والمبرر القانوني لتواجدها، وغيرها، وننتظر إجابة رئيس الوزراء».
وعن الأنباء التي تحدثت عن طلب أمريكي للحكومة العراقية، بتجميد 67 فصيلاً شيعياً من فصائل «الحشد الشعبي»، أكد أن «لا توجد أي وثيقة رسمية بهذا الشأن. هذا الحديث إعلامي فقط. الفيسبوك ضجّ بأنباء تسليم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى العراق، وثيقة إلى رئيس الوزراء تطالب بتجميد أو حل فصائل الحشد الشعبي. وهذا غير صحيح».
إفراغ القواعد
ويخطط مجلس النواب العراقي لـ«إفراغ» القواعد العسكرية الموجودة في العراق من «القوات الأجنبية، وذلك عبر تشريع قانون برلماني لـ«إخراج القوات الأجنبية من العراق»، حسب النائب عن تحالف «البناء» منصور البعيجي.
وقال النائب عن التحالف، الذي يتزعمه هادي العامري، في بيان له، إن «قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية يشهد اللمسات الاخيرة، وسيقدم إلى رئاسة مجلس النواب لأدراجه على جدول الأعمال من أجل تمريره داخل قبة البرلمان بأسرع وقت ممكن».
وأَضاف أن «أغلب الكتل السياسية ستصوت على هذا القانون المهم الذي يمثل السيادة للعراق»، كاشفاً في الوقت عيّنه عن «إجماع وتوافق بين الجميع على تمرير هذا القانون بدون أي تاخير، لقطع الطريق أمام كل من يحاول المساس بالسيادة العراقية».
وأكد النائب عن تحالف «البناء»، أن «القانون سيتضمن إخراج أي قوة أجنبية داخل الأراضي العراقية، وإخلاء القواعد العسكرية المتواجدة حتى في إقليم كردستان التي تضم قوات قتالية أمريكية، لأنه لا يوجد سبب لبقاء هذه القوات على الأراضي العراقية مطلقا».
وحسب المصدر: «القانون شرع بكتابته خبراء وقادة عسكريون، وهو يشهد اللمسات الاخيرة وسيقدم عند صياغته النهائية، ولن تبقى هنالك أي قوات على اراضينا سواء كانت متواجدة أو قادمة من سوريا إلى العراق. نستطيع حماية بلدنا من خلال قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي ولن نسمح ببقاء جندي أجنبي واحد وتحت أي مسمى كان».
ويجري الحديث عن سعي أمريكي لاستهداف الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران في العراق، في خطوة تهدف إلى «تقليم أظافر إيران»، فضلاً عن تفكيك أو إلقاء «الحشد الشعبي»، الذي تشكّل تلك الفصائل غالبية مقاتليه.
لجنة الأمن البرلمانية تطلب من عبد المهدي إيضاحاً لعدد القوات الأجنبية وقواعدها
وكردٍ على المساعي الأمريكية، توعد المتحدث باسم حركة «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي، القوات الأمريكية بـ«المواجهة بأساليب وضربات قتالية مختلفة»، على خليفة تهديد بضرب فصائل من «الحشد الشعبي» من قبل إسرائيل.
وقال في «تغريدة» على «توتير»، «إذا ما اقدمت الإدارة الأمريكية على شن عدوان على محور المقاومة، فإن فصائل المقاومة ستكون لها بالمرصاد، وإنها سوف لن تدخر أي جهد قتالي في التصدي لعدوانها».
وأضاف المتحدث باسم الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي: «ستواجه (أمريكا) أساليب وضربات قتالية تختلف عن سابقاتها التي جعلتها تجر معها أذيال الهزيمة من أرض العراق».
حصر السلاح
في الأثناء، دعا رجل الدين الشيعي البارز محمد مهدي الخالصي، الحكومة العراقية إلى تشكيل لجان عسكرية تعمل على تسلمّ الاسلحة من التنظيمات المسلحة، فيما شدد على ضرورة العمل على إخراج القوات الاجنبية من العراق.
وقال، خلال خطبة الجمعة، في مدينة الكاظمية في بغداد : «على الحكومة العراقية تشكيل لجنة رسمية عسكرية لاستلام الأسلحة طوعيا من التنظيمات المسلحة»، داعيا إلى ضرورة «حصر السلاح بيد الدولة لغرض الحفاظ على وحدة البلاد والحد من الأعمال التخريبية».
وأضاف: «نرفض تواجد القوات الأجنبية في البلاد، كونها ستؤثر بشكل كبير على وحدة أبناء العراق»، معتبرا أن «هذه القوات تعمل على تخريب وتهديم المصير السياسي والاقتصادي في البلاد».
وأشار إلى أن «موقفنا ثابت ولا يتغير والمرتبط بإخراج هذه القوات من العراق»، مشددا «سنعمل بكل جهدنا لإخراجها».
وخلافاً لموقف البرلمان العراقي الرافض لتواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، تعوّل الحكومة، وخصوصاً وزارة الدفاع، على الدعم الأمريكي في القضاء على ما تبقى من فلول التنظيم، فضلاً عن تدريب قوات الأمن العراقية.
وبحث رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أخرياً، مع قائد قوات التحالف في الشرق الأوسط الجنرال، جوزيف فوتيل التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف في المجال العسكري، فيما أكد الأخير أن مستوى التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في أعلى مستوياته.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن «رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي التقى قائد قوات التحالف في الشرق الأوسط الجنرال فوتيل والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري».
ونقل البيان عن الغانمي قوله: «علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة قوية ومتينة ونحن على اتصال دائم ومستمر مع القادة والمستشارين الموجودين في العراق للتباحث والتنسيق حول دعم العمليات القتالية للقضاء على ما تبقى من فلول داعش الإرهابي، بالإضافة الى دعم وتطوير قدرات القوات العراقية (التدريب، والتجهيز ومسك الحدود )».
فوتيل، قال وفقاً للبيان، إن «مستوى التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في األى مستوياته، ونحن ملتزمون ومستمرون بتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والمساعدة من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي بكافة صنوفه».