هآرتس

 

حتى لا يساء الفهم. بفضل تدخل المحكمة العليا-في اطار المداولات في الالتماس صد تكليف متهم بقضايا جنائية بتشكيل الحكومة-تعهد محامي بنيامين نتنياهو بانه لن يمس بالتعيينات المرتبطة بمحاكمته. عن هذا يمكن ان نقول بأنه عندما طلبوا من السارق ان يحلف بانه لم يسرق بقرة، قال السارق في نفسه: لقد جاء الفرج. حيث أنه ماذا يعني أن”السيد تعهد” بأنه لن يمس التعيينات. حيث أنه من اجل هذه المهمة هنالك أمير اوحانا، وفي الحكومة الجديدة هنالك آفي نسنكورن، والذي حسب حماسه في الدفاع عن نتنياهو فانه سيتصرف طبقا لذلك. ولكن اذا كنا نتحدث عن تضارب في المصالح، يجدر الاصغاء جيداً لاقوال النائب العام السابق موشي لدور الذي قال لهآرتس بأن من هو متهم بمخالفات بهذا الحجم، فإن كل اهتمامه يكون منصباً على المحكمة التي تنتظره. أجل، حتى في اليوم الذي تعهد فيه نتنياهو امام المحكمة، بألا يتدخل في التعيينات المرتبطة بمحاكمته فانه لم يتردد في تهديد القضاة بانهم اذا تدخلوا-فانهم سيجرون الدولة الى انتخابات رابعة.

خلال النقاش في المحكمة العليا يبدو ان القضاة بحثوا عن بند في القانون، او عن سابقة يمكن الامساك بها. لقد فتشوا ونقبوا ولكنهم لم يجدوا. وهكذا، بحماس الركض السريع بحثاً عن بقايا سابقة، اوجدوا ام كل السوابق: لقد صادقوا لمتهم بقضايا جنائية أن يشغل منصب رئيس حكومة.

من الجيد ان الاطباء الذين كافحوا الكورونا لم يبحثوا عن بروتوكولات لمعالجة المرض الذي ظهر حديثا وكذلك من حسن الحظ انهم لم يبحثوا عن سابقة من الماضي. لو انهم رفعوا ايديهم لانه ليس هنالك بروتوكول مرتب وليس هنالك سابقة، لكنا بالتاكيد وصلنا الى الاف حالات الموت. د.هبة زياد مديرة قسم الامراض المعدية في مستشفى بوريا، قررت بدون سوابق وبدون تأخير النضال من اجل معالجة مريض بصورة خطيرة بالكورونا. لقد بحثت في بروتوكولات مختلفة، واجرت اتصالات مع مستشفيات في الخارج، ووجدت صيغة، وبفضل قدرتها على التعلم والابداع المريض جوني ماجلتون حي ومبسوط. الويل لجوني لو ان طبيبته كانت هي القاضية استر حيوت.

ومع ذلك نسال: لمذا لا يوجد قانون ولا يوجد سابقة في حالتنا هذه؟ ببساطة، لأن كل من لديه عقل يعتقد أنه من غير الممكن ان يكلف شخص متهم بقضايا جنائية بتشكيل حكومة. ان غمامة كهذه هي التي اجبرت اوهود المرت على الاستقالة في الوقت الذي لم يكن مجبراً على الاستقالة واجبرت عيزر فايتسمان وموشي كاتساف-بسبب تهمة لا تقل خطورة-على الاعلان عن عدم اهليته.

وإلا لماذا خلق الله للانسان ذلك العضو الذي يقع فوق كتفيه؟ من اجل ان يستطيع التعامل مع اوضاع لم يعرفها من قبل. حيث انه عندما تحدث مشكلة علينا ان نجد اجابة ليست موجودة في كتاب التجارب الانسانية ولا في كتاب القوانين. وليس مهماً كم من السوابق والقوانيين نخلق، ليس دائما سنجد فيها اجابة للحالات التي ستأتي. حيث انه لو كان لدينا ما يكفي من القوانين وما يكفي من السوابق من اجل التطرق لكل الاوضاع التي يمكن ان تأتي- فلماذا الحاجة للقضاة؟ وبشكل عام الحياة لا يمكن ان تجري بهذة الصورة، لان الكمال والحياة لا يمكن ان يعيش تحت سقف واحد. حيث ان كل سابقة لم يكن قبلها سابقة للاستناد اليها، وإلا فانها لم تكن لتصبح سابقة. ولكن مع كل هذا نقول: ل “السابقة” يوجد سابقة، وهي الشجاعة في خلق سابقة.

بالمقابل انا اتفق مع القاضية حيوت التي قالت بغضب أنه لن يسقط أي حصن(تقصد المحكمة العليا) لانه وببساطة ليس هنالك حصن كهذا، فأي حصن هذا ذلك الذي فيه يصادق على كل مظالم الاحتلال من اعتقالات ادارية وحتى هدم بيوت وشرعنة سرقة الاراضي. من العار ان المحكمة بدلاً من ان تخدم هنا لصالح خيرالناس والخروج برسالة اخلاقية رفعت راية بيضاء واحتلت دون قتال على يد متهم بقضايا جنائية .