ضمن سلسلة فكر ومعرفة، التي تصدرها وزارة الثقافة، صدر كتاب بعنوان "موسوعة في التراث الشعبي الأردني"، لخبير التراث الشعبي الدكتور أحمد شريف الزعبي.

 

 

قسم المؤلف الموسوعة إلى ستة أبواب، وفق الأسلوب الذي اعتمدته وزارة الثقافة في المكنز الأردني، وهي: في الباب الأول "العادات والتقاليد"، والثاني "الأدب الشعبي وأشكال التعبير الثقافي"، فيما يتحدث الباب الثالث عن "الفنون الشعبية وتقاليد أداء العروض"، ويتناول الباب الرابع "الحرف والصناعات الشعبية والمهن التقليدية"، بينما يتحدث الباب الخامس عن "المعارف المتعلقة بالطبيعة والكون"، فيما انفرد الباب السادس للحديث عن "التراث المادي مثل القلاع والقصور وغير ذلك".

 

في مقدمته للكتاب، يقول الزعبي، إن مفهوم التراث، هو كل ما ورثناه عن الأجداد، سواء كان هذا التراث ماديا أم ثقافيا غير مادي، وتأتي أهمية التراث في أنه يحافظ على الهوية الوطنية التي تميزها عن الأمم الأخرى، وقد تنبه العرب إلى أهمية التراث والحفاظ عليه، فألفوا الكتب الموسوعية مثل كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، والمستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين الأبشيهي، بالإضافة إلى سير الأبطال مثل أبي زيد الهلالي، وعنترة، والزير سالم، والأميرة ذات الهمة، والظاهر بيبرس وغير ذلك.

ويرى أن هذه الروايات عززت قيم البطولة والكرم والنجدة والمروءة، والتسامح والعطف والمحبة، وكل القيم الإيجابية التي ترسخت في وجدان الشعب، وهناك المناسبات الدينية مثل الأعياد، والألعاب الشعبية، والأغاني والحكايا والقصص والأساطير، والطب الشعبي وتفاعل الإنسان مع الكون، وغير ذلك من مواضيع.

ويشير إلى أن أوروبا اهتمت في العصر الحديث بالتراث الشعبي، وأفردت له مراكز البحث التي فيها الكثير من الدراسات المعمقة، وصار يدرس في المدارس والجامعات لأنه جزء لا يتجزأ من ماضي الأمة وتاريخها، وقد اعتمدت منظمة اليونسكو العام 2003، اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام الجماعات والأفراد، والتوعية بالوسائل الإعلامية كافة، والوصول للناس في كل مكان من البلد. وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية العام 2006، فتشكلت هيئة عليا للتراث الثقافي غير المادي، لتحديد إطار لبناء إستراتيجية وطنية للنهوض بالتراث، والمحافظة عليه واستدامته ضمن تشريع قانوني.

ويوضح المؤلف مفهوم التراث، فيقول إن التراث الثقافي غير المادي هو "فروع المعرفة الإنسانية، الذي يعنى بدراسة المعرفة الشعبية بكل أبعادها وفروعها المتعددة باستثناء المعتقد الديني، وهو عملية تواصل بين الماضي والحاضر، بين أجيال الآباء والأجداد، وهذا الجيل الذي غرق بالتكنولوجيا المتسارعة، والعولمة التي تجرف الماضي بما فيه من تراث الأمم".

ويبين أن التراث الشعبي يعكس البيئة السابقة ومدى تفاعل الإنسان معها، فكان التحدي بالاستجابة، فاستطاع الإنسان التغلب بما اخترعه من أدوات على تحديات بيئته، فالتراث الشعبي يعد تأريخا للأحداث الاجتماعية بأشكالها وصورها كافة، فإذا كان التاريخ يسجل أحداث الماضي السياسية، فإن للتراث الشعبي أهمية تعادل أهمية تلك الأحداث إن لم تزد عليها، وهو جزء لا يتجزأ من ماضي الأمة الذي عايشته في فتراتها السابقة، وأثر في حركتها، ويعبر عن وجه الأمة الحضاري، وهويتها الثقافية التي تميزها عن غيرها من الأمم، وهو لجميع أفراد الشعب وغير محصور بطبقة دون غيرها.

ثم يتحدث الزعبي عن أهمية التراث الثقافي غير المادي؛ حيث ترجع هذه الأهمية إلى "الحفاظ على الهوية الوطنية، تعميق الانتماء الوطني، البحث عن الكنوز التراثية وإبرازها، معرفة الثقافة الشفوية لدى الشعب، ترسيخ القيم الإيجابية وذم القيم السلبية"، لافتا إلى أن هناك كتبا ألفت ولجانا مختلفة شكلت من أجل تشجيع الباحثين على إبراز التراث الثقافي غير المادي، والمحافظ عليه، من خلال جمعه من كبار السن والعمل على استدامة ما يمكن استدامته في التعامل اليومي، أو من خلال المناسبات، فقد كان لوزارة الثقافة ولمؤسستي الإذاعة والتلفزيون اليد الطولى في توثيق هذا التراث.

يتابع المؤلف حديثه عن التراث المادي، موضحا أنه يشمل القلاع والقصور والأبنية التراثية، وقد اهتمت الأمم كافة بالمتاحف المتنوعة، فأصبحت في كل دولة العديد من المتاحف التي تبرز إرثها الحضاري وتحافظ عليه، وبعض الدول مثل مصر لديها مئات المتاحف، أما الأردن، فلدينا الكثير من المتاحف سوف تذكر في متن الكتاب.

كما يشمل التراث المادي المضافات والبيوت واللباس والطعام، وقد أسهمت وزارة السياحة والآثار مساهمة فاعلة في هذا المجال، من أجل الحفاظ على التراث؛ حيث تقع مسؤولية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي والمادي على الجميع، ابتداء من البيت والمدرسة، مرورا بكل أجهزة المجتمع والدولة، خاصة وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.

ثم يتحدث عن أبرز نشاطات وزارة الثقافة؛ حيث أنشأت مديرية مستقلة للتراث، كما أنها تبنت إصدار المكنز الأردني، وإصدار مجلة الفنون الشعبية الأردنية، وتقوم بدعم وطباعة كتب التراث، بالإضافة لتشكيل هيئة عليا للتراث الثقافي غير المادي بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء برئاسة وزير الثقافة، من مهامها إصدار قانون خاص للتراث الثقافي غير المادي، لحماية التراث الثقافي غير المادي وصيانته.