الدستور - لاءات ثلاث أطلقها الملك الأردني، عبد الله الثاني، قبيل إعلان «صفقة القرن» الأميركية رسمياً: لا للمسّ بالقدس، لا للوطن البديل، لا للتوطين. هذه اللاءات تشكل أساسيات الموقف الأردني الرسمي والشعبي، وتدرك حكومة الاحتلال أن أي خطر من شانه أن يهدد الأمن القومي الأردني من شانه أن يشكل خرقا لاتفاقية وادي عربه مما يهدد اتفاقية السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل، الأردن متمسك بوصايته وولايته على القدس والأماكن المقدسة، ومنذ ذلك الوقت، وتحديداً عقب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائيل» أواخر العام 2017، عملت الدبلوماسية الأردنية على ترسيخ تلك اللاءات، مع تأكيد الموقف الأردني التمسّك بـ«حلّ الدولتين»، و«إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية». هذه مواقف وثوابت وليست شعارات ويدرك قادة الاحتلال ذلك جيدا وأي إخلال بالثوابت الاردنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من شانها ان تترك انعكاسا وتطورا دراماتيكيا على الموقف الأردني وهو ما يتخوف من نتائجه قادة الاحتلال ويضعونه في حسبانهم فأي حلول تصفوية على حساب المملكة وأمنها القومي، سينسف «اتفاقية وادي عربة»، من أساسها، خاصة أن بنود الخطة الأميركية تتعارض والمصالح الوطنية للأردن وتشكل خطرا يتهدد القضية الفلسطينية وتصفية الحقوق الوطنية مع ما يتبعه من تبعات التوطين للاجئين.

في قضية القدس المحتلة، التي تمثّل الأساس ضمن اللاءات المتمثلة لا للمس بالقدس وأهميتها ومكانتها الدينية، أن خطة ترامب لم تورد سوى إشارة عابرة إلى الدور الأردني في المدينة، يتبيّن أن الإدارة الأميركية لم تستخدم مصطلح «الوصاية الهاشمية»، بل اكتفت بالقول إن الوضع في الحرم القدسي سيظلّ كما هو. وهذه ليست الوثيقة الأولى التي تحاول ضمن مضمونها تهميش الدور الأردني في «الوصاية» من مضمونه، علما انه عند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي كما جاء في اتفاقية وادي عربه، ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن»، وهو دور باتت الإدارة الأميركية ترى أنه لا يستحقّ الاحترام.، وفي التفاصيل المتصلة بالأماكن الدينية في القدس في «صفقة القرن»، حيث يدور الحديث عن دور أردني «تنسيقي» في مجال السياحة الدينية، في إطار لجنة قابلة لزيادة أعضائها في المستقبل، فضلاً عن تغيّر مهمّاتهم وهو أمر يتناقض مع مفهوم الوصاية الاردنية الهاشمية بالرؤية الاردنية ووفق التفاهمات الاردنية والفلسطينية في وصاية الأردن على الاماكن المقدسة.

 فيما كان التعاطي مع قضية اللاجئين وكأنها قضية حقوقية إنسانية بعزلها عن واقعها السياسي، واعتبار أن مَن حصل على جنسية من اللاجئين انتهت مشكلته، في ما يعني محاولة لإقرار واقع التوطين والوطن البديل. كذلك، طُرح الأمن والاقتصاد ضمن جملة ملفات عالقة، صار حلّها مرهوناً بقبول الصفقة وتطبيقها بحذافيرها، الأمر الذي يعني تقويضاً للجبهة الداخلية وتراجعاً للقرار السيادي الأردني وهو امر يرفضه الاردن ويرفض التعاطي معه بالمطلق.

إن الأردن الداعم للموقف الفلسطيني والداعم لحل رؤية الدولتين ينظر بخطورة كبيرة لما تضمنته صفقة القرن من تشريع للاستيطان ومن إجراءات إسرائيلية بتأييد أمريكي لضم الأغوار وشمال البحر الميت وينظر لأي إجراء من هذا القبيل خطر يتهدد الأردن ، و يقف موقف المعارض لأي إجراء للتغيير الجغرافي والديموغرافي على واقع الضفة الغربية ويطالب الأمم المتحدة بحماية الأراضي الفلسطينية واحترام قرارات الشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و338 والقرار 2334 وجميعها تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتله وتعتبر أي إجراء من شانه أن يمس الطبيعة الديموغرافية والجغرافية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وأي تغيير من شأنه نسف لاتفاقية وادي عربه وجعل الأردن بحل من اتفاقية السلام التي تربطها بإسرائيل.