محمود الطراونة

 

عمان –الغد-  فاجأ التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور عمر الرزاز وهو الرابع على حكومته المراقبين لجهة إدخال 6 وزراء جدد ولأول مرة في التعديل الذي حسم إجراءه رئيس الحكومة الاثنين الماضي بعد استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني.

والتعديل الذي لم تعرف بعد صبغته السياسية إنْ كان ليبراليا او خدميا او اكاديميا، يبدو أنه خرج على أبجديات التعديل المتعارف عليها سابقا، فيما بقي الرئيس دون نائب بعد استقالة نائبه رئيس الفريق الاقتصادي رجائي المعشر.

والمفارقة في التعديل أن يتولى وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي حقيبة كان يشغلها الوزير المستقيل وليد المعاني في خطوة غير مفهومة بعد ان كان المعاني تولى حقيبة التربية والتعليم إبان استقالة النعيمي في حزيران (يونيو) من العام 2009 في حكومة نادر الذهبي، وكان سببها آنذاك العلاج. وكلاهما خرج من الحكومة بالاستقالة.

وفيما بقي في التشكيلة الجديدة وزيران عابران للحكومات هما وليد المصري ومجد شويكة، يبدو من جهة أخرى ان فصل الوزارات كان الهدف من التعديل الوزاري في خطوة استباقية قد تساعد الحكومة على الإسراع في الانتهاء من مشروع دمج المؤسسات المستقلة.

الرئيس الرزاز كان اخبر عددا من وزرائه بعدم بقائهم في الحكومة حيث اعلن عدد منهم عبر مواقعهم على مواقع التواصل الاجتماعي مغادرتهم الحكومة قبل ساعات من التعديل الوزاري، وفيما لم يحظ أي وزير من الوزراء الخارجين من الحكومة بتعاطف من الرأي العام أو مواقع التواصل الاجتماعي غير ان المطالبات كانت بخروج المزيد من الوزراء الجدليين وممن اثيرت علامات استفهام حول ادائهم المهني.

على أن الخلطة الجديدة للحكومة لم تأت بوزراء اقتصاديين او خبراء ماليين بهدف دعم خطة التحفيز الاقتصادي والاستثمار، ولم يستطع الخبراء فهم كنهها أو الغايات التي جاءت من أجلها.

وارتفع في التعديل الرابع عدد وزراء حكومة الرزاز الى 29 وزيرا بعد ان كانوا 25، وأدخل 6 وزراء لأول مرة وخرج نائب الرئيس رجائي المعشر ووزراء الاوقاف والنقل والاعلام والتخطيط والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي ودخول 9 وزراء جدد.

وبموجب التعديل تسلم وزير التخطيط (سابقا) محمد العسعس حقيبة المالية وتسلم وسام الربضي حقيبة التخطيط خلفا، وفارس بريزات للشباب وأمجد العضايلة للإعلام ومحمد الخلايلة للأوقاف وتيسير النعيمي للتربية والتعليم، وللنقل خالد سيف.

وإلى جانب نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر غادر كل من وزير الأوقاف الدكتور عبدالناصر ابو البصل ووزير الثقافة والشباب الدكتور محمد ابو رمان ووزير النقل أنمار الخصاونة ووزير المالية عز الدين كناكرية، ووزيرة الاعلام جمانة غنيمات.

وبقي في مناصبهم كل من وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة والصحة الدكتور سعد جابر والصناعة والتجارة طارق الحموري والعدل بسام التلهوني والسياحة مجد شويكة والاشغال فلاح العموش والاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة والتنمية السياسية موسى المعايطة والداخلية سلامة حماد والخارجية ايمن الصفدي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود والمياه رائد ابو السعود والادارة المحلية وليد المصري ومبارك ابو يامين وزير الدولة للشؤون القانونية، وياسرة غوشة وزيرة تطوير القطاع العام، ووزير العمل نضال البطاينة ووزيرة الطاقة هالة الزواتي، ووزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات.

ومع التعديل الوزاري شغر موقع السفير الاردني في موسكو الذي كان يشغله العضايلة ورئيس مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون ومدير معهد الاعلام الاردني الذي كان يشغله باسم الطويسي ومفتي المملكة الذي كان يشغله الدكتور الخلايلة.

وانخفض تمثيل النساء في مجلس الوزراء الى 4 بعد خروج الوزيرة جمانة غنيمات، ودخل الحكومة لأول مرة ستة وزراء هم باسم الطويسي وفارس بريزات وخالد سيف ووسام الربضي وامجد العضايلة ومحمد الخلايلة، فيما عاد عدد من الوزراء السابقين هم تيسير النعيمي وصالح الخرابشة ومحمد العسعس وابراهيم الشحاحدة ومحي الدين توق.

وخالف التعديل توقعات المراقبين بتطعيم الحكومة بأي من اعضاء مجلس النواب بعد تفكير جدي بضم واحد او اثنين منهم بالتعديل.