وتبيّن لـ "أكيد" وِفق معاييره المنشورة على موقعه الإلكترونيّ، ارتكاب مراسل التقرير مخالفة مهنيّة جسيمة وهي الطلب من المواطنين المتواجدين أمام المباني، معلومات عن المصابين، وأعدادهم، وصلة القرابة بينهم وبين المصاب المُخالَط، والأصل أن يستند المراسل في مثل هذه المعلومات إلى الجهات الرسميّة الوحيدة المخوّلة بالتصريح وهي لجنة الأوبئة ووزارة الصحة.
وأكّد الأستاذ يحيى شقير، مُختصّ بالتشريعات الإعلاميّة والتّدريب لـ "أكيد" أنَّ مدة التقرير طويلة ولم يُقدّم أيّة معلومات، كما لا يجوز للوسائل الإعلاميّة بثّ ما يمكن التعرّف من خلاله على المصاب أو عنوانه، حسب أحد أوامر الدفاع.
وحول طلب المعلومات من المواطنين، أوضح شقير أنه لا يجوز للصحفيّ الطلب من المواطنين معلومات عن أعداد المصابين أو هويّاتهم.
وسبق أن أشار "أكيد" في عدد من التقارير التي أعدّها حول ضرورة مراعاة الوسائل الإعلاميّة لخصوصيّة المصابين، وعدم التعدّي على حياتهم الخاصّة، لما في ذلك من دعم نفسي لهم، وبما يُشجّع المخالطين على القيام بالفحص، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
كما ويُذكِّر "أكيد" بالمعايير المهنيّة والقانونيّة التي تحكم عمل وسائل الإعلام في مثل هذه القضايا، والتي من بينها: احترام كرامة الإنسان، وقيمة الحياة الإنسانيّة، والابتعاد عن الإساءة للحياة الخاصّة للأفراد، وعدم الإساءة للكرامة الشخصيّة.