محمد المذحجي

 

لندن ـ «القدس العربي»: أمر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مجلس النواب بصرف 1.5 مليار دولار إضافي على البرامج العسكرية لتعزيز البنية الدفاعية للبلاد. ويتزامن قرار خامنئي مع التصعيد الأوروبي في ملفات البرنامج الصاروخي وضرورة إنضمام طهران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب الإيراني، محمود نكهبان سلامي، خلال حديثه مع وكالة «إسنا» الإيرانية، أن المرشد الأعلى أوعز البرلمان بتسخير المبلغ في ميزانية البلاد العامة للسنة القادمة الإيرانية (التي تبدأ في 21 آذار/ مارس) للبرامج العسكرية ولتعزيز البنية الدفاعية للبلاد.

ويتضح أنه سيأتي هذا المبلغ من الصندوق الوطني للتنمية الإيرانية، وهو صندوق مخصص، حسب قوانين البلاد، «لتحويل الإيرادات النفطية إلى ثروات يمكن نقلها إلى الأجيال القادمة، ورأس المال المنتج، والمشاريع التنموية».

وسبق أن انتقد بعض نواب البرلمان حكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب خفضها ميزانية القوات العسكرية الإيرانية في مشروع قرار الموازنة العامة للبلاد، إذ اعتبر رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أنه لا يضمن مشروع قرار الموازنة العامة التي قدمته الحكومة، تحقيق الميزانية العسكرية للبلاد للعام المقبل.

وجدير الذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم صرف أموالاً على المشاريع العسكرية من الصندوق الوطني للتنمية، وكان خامنئي قد أمر بصرف 2.5 مليار دولار على البرامج العسكرية العام الماضي، لتضاف إلى حصة المؤسسات العسكرية من الموازنة العامة للبلاد.

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في البلاد، صرح وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنة، أن «الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران، هي أصعب وأشد من الحرب الثمانية سنوات بين إيران والعراق»، لافتاً إلى أنه لم يعد يخاطر أحد بالتعامل مع إيران، بسبب العقوبات الأمريكية، حتى أقرب حلفائها مثل العراق. وأضاف زنغنة أنه تلبغ ديون العراق لبلاده حوالي 2 مليار دولار مقابل صادرات الغاز والكهرباء، إلا أن العراق لم يسددها حتى الآن، مشيراً إلى أنه تصدر إيران شهرياً غاز إلى العراق، تصل قيمته إلى حوالي 200 مليون دولار.

 

زنغنة: هناك سبل سهلة رفضها العراق لتخفيف العقوبات علينا

 

وأكد أنه اقترحت إيران سبل سهلة تسمح للعراق بلمساعدة إيران، إلا أن الأخيرة رفضتها.

وعلى صعيد ذي صلة، وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخطوة الأوروبية الأخيرة بفتح قناة التبادل المالي مع إيران بأنها سياسية الطابع، وأنه ينبغي على طهران أن تنتظر وترى ما سيفعله الأوروبيون لتحويلها إلى آلية عملية يمكن الوثوق بها.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن استغرابه إزاء إعلان الدول الأوروبية ضرورة وقف إيران برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية وانضمامها للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح قاسمي، خلال حديثه لوكالة «فارس» الإيرانية، أنه ما كان من المقرر أن تربط الدول الأوروبية تفعيل الآلية المالية لدعم بلاده ضد العقوبات الأمريكية، بهذه الشروط.

وأضاف أنه لا توجد أي صلة بين الآلية المالية الأوروبية (إينستكس) ومجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، معتبراً الآلية المالية الأوروبية بأنها إحدى المهام الذاتية لأوروبا في إطار الاتفاق النووي، وأنه «إذا كان هناك طرف له صلاحية وضع شروط، فإنه إيران».

ولفت قاسمي النظر إلى أنه لم يتم تفعيل الآلية حتى الآن، مضيفاً أنه «من ناحية أخرى، يبدو أنه يجب إنشاء مثل هذه الآلية داخل البلاد وفي البنك المركزي الإيراني كذلك، لتتمكن من القيام بمهامها إلى جانب هذه الآلية». وأشار إلى أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن الآلية مع إيران، كانت خطوة متأخرة، ومعتبراً أنه يقع اللوم «على أوروبا لأنها لم تتمكن من تنفيذ تعهداتها في أقصر فترة ممكنة لأسباب مختلفة».

وشدد على أنه يجب على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن تطلب من باقي الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها في أسرع وقت ممكن وفي أقصر فترة زمنية، مطالباً أوروبا أن تتخذ إجراءات أكثر في المستقبل القريب.

وأكد قاسمي أن طهران ليست راضية عن الخطوة الأوروبية الأخيرة، وأنها كانت تتوقع أن يتم تجاوز ما حدث حتى الآن، موضحاً أنه «كان تصورنا أن أوروبا لديها القدرة على تنفيذ هذه الآلية في فترة قصرية، بعيداً عن الضغوط الخارجية والمشاكل الداخلية، من حيث المبدأ، يجب ألا تكون هناك صلة بين هذه الآلية وقضايا أخرى، مثل مجموعة العمل المالي أو البرنامج الصاروخي الإيراني». وأردف قاسمي قائلاً: «إذا لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الاتفاق النووي، فإن الظروف ستتغير، أما النتيجة ستكون بيد كبار المسؤولين في البلاد».

وكان قد انتقد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، الأوروبيين بشدة على خلفية محاولات فرض شروط مقابل فتح قناة التبادل المالي، مؤكداً أن طهران ترفض أي شروط مذلة بهذه الذريعة.

وأكد أن المطالب الأوروبية بانضمام طهران للمعاهدة الدولية لمحاربة الإرهاب، والتفاوض حول البرنامج الصاروخي، تثير الدهشة، إذا «أخذنا بعين الاعتبار أن الآلية المالية المعروفة بـ «اينستكس» هي بمثابة برنامج النفط مقابل الغذاء والنفط».

وشدّد لاريجاني على أنه «يجب على الأوروبيين أن يفهموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتقبّل أي شروط مذلّة مطلقاً، وأنها لن ترضخ لرغبات الآخرين بذريعة فتح قناة محدودة مثل اينستكس».