الدستور- تتباين الآراء والقراءات لكثير من المشاهد والازمات التي تصل الى حد التعارض، فسواء كان الكلام من اي طرف استجابة تفاعلية للحدث على ضوء المشاهدات والحقائق والتصورات وما اثاره ذلك من اشكاليات، او استجابة دفاعية عن مضمون ذلك .

 

وهذا يسبب حراكاً سياسياً ويليه حراكاً اجتماعياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون هناك الخضوع او المهادنة او ثورة داخل النفس لكن هناك من يتمادى بالكلام ليخرج عن النص الاخلاقي وهناك طرق عديدة للتعبير تسهم في حركة نفسية عقلية فكرية عند اتباعها واضحة المعالم دون احجيات او ألغاز، والصمت المطبق يخفي النوايا وعدم التعبير المتزن يعتبر من اساسيات الهدم .

 

فليس هناك حراك تفاعلي كالينابيع الصافية، بل اصبح الحوار هو عنوان حركة المجتمع والموقف العام، والاستجابة النفسية له يطبع المجتمع بطابعه دون خلق توترات دون ان نكون مجانين للصواب، فهو كلام في الشأن العام ويجب ان يكون للصالح العام .

 

فكثير من المسؤولين  يظهرون على شاشات التلفزيون والفضائيات، ليدافعوا عن قرارات تضر في مصلحة المواطن مادياً او معنوياً وفي مصلحة عمله بشكل او بآخر، وكثير من قرارات التعيين واضحة المعالم في تجاوزاتها القانونية، على انها محسوبيات بطرق فنية وارضاءات ليكون الدفاع عن ذلك غير مقنع وليس بحجة صائبة .

 

وهذا الكلام يزيد من تفاعلات الحراك المجتمعي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس، اذ لا يمكن ايقاف الاختلاف الا بعد تحديد لحظة اللا اختلاف، ليصبح الاختلاف حاداً ( السيف واللسان والقلم ) وهي مراحل تطور الاختلاف .

 

يستعين المسؤول بالسيف في مقدمة كلامه كونه صاحب الولاية بالقرار، وكدليل على صدقية القول، فلديه جينات متحكمة ومتزمتة بالقرار ولا رجوع عنه .

 

وعملية تفكيك هذه الجينات لتفكيك الازمة تحتاج الى حراك اجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الاخرى .

 

فليس هناك من هو محصن عن الغلط، وهناك يبقى الجانب الاخلاقي والعملي والاجتماعي، ولم يعد لفلسفة الكلام دور اذا كان القرار مغلوطاً.

 

فهناك مقاييس ومعايير يجب الالتزام بها، فلم يعد هناك شيء يمكن ان يخفى عن المواطن عاجلاً ام اجلاً، وعلى المسؤول احترام عقول الاخرين فكرياً وعقلياً، بعيداً عن فلسفة الكلام المغلوط للدفاع عن التجاوزات.