يُسارع الاحتلال في تنفيذ مخطط تخفيض عدد الفلسطينيين في القدس المحتلة لصالح التوسع الاستيطاني، عبر هدم المنازل والمنشآت التجارية ومصادرة الأراضي التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، في إطار سياسة تهويد المدينة وتغيير معالمها وواقعها التاريخي القائم.

 

 

وعلى وقع دعوات فلسطينية للاحتشاد اليوم في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد وبحق القدس المحتلة، فقد نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحامات ومداهمات واسعة في بلدة سلوان ومخيم شعفاط بالمدينة، تمهيداً لمزيد من الهدم والمصادرة لصالح الاستيطان.

 

ويصعد الاحتلال من عمليات الهدم في حي البستان، أسوة باقتحامه أمس وقيامه قبل يومين بعملية هدم واسعة طالت 11 منشأة سكنية وتجارية في الحي المقدسي، بالتزامن مع اقتحام مخيم شعفاط ونصب الحواجز العسكرية في شوارع ومداخل المخيم.

كما استهدفت قوات الاحتلال قرية رافات، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بالاقتحام ومداهمة منازل الفلسطينيين وتقديم عدة اخطارات لها بالهدم، وسط تنفيذ عمليات اعتقال واسعة بحق سكانها المقدسيين.

ويأتي ذلك في إطار مخطط الاحتلال لتهويد القدس المحتلة وتخفيض عدد سكانها الفلسطينيين لصالح الاستيطان، أسوة باستهداف بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك، ويتجاوز عدد سكانها حوالي 80 ألف فلسطيني.

ويشكل منع تراخيص البناء أحد أدوات الاحتلال للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة وتخفيض عدد سكانها، من خلال ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، تمهيداً لبسط سيطرة المستوطنين عليها.

ويندرج في هذا الإطار قيام سلطات الاحتلال مؤخراً بهدم 14 منزلاً إضافة إلى عدة منشآت تجارية في بلدتي سلوان وعناتا بمحافظة القدس المحتلة، وفق الأنباء الفلسطينية، حيث نفذت عمليات هدم في حي البستان ببلدة سلوان طالت ثمانية منازل مقدسية مُقامة منذ سنوات عديدة، لإقامة "حديقة توراتية" استيطانية بهدف تهجير السكان الفلسطينيين.

وبالتزامن؛ هدمت جرافات الاحتلال ستة منازل فلسطينية في عناتا، شمال شرق القدس المحتلة، وطردت سكانها.

ويستهدف الاحتلال بلدة سلوان العريقة الواقعة جنوبي الحرم القدسي الشريف، عبر عمليات التهويد والاستيطان، حيث تتعرض نحو نصف أحيائها للتهديد بالهدم والإزالة بشكل كامل، مما يؤدي إلى تعريض سكانها لخطر التهجير القسري نتيجة هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم.

يتزامن ذلك مع جهود الوسطاء الدبلوماسية الكثيفة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورغم تعنت الاحتلال المتواصل؛ إلا أن وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكين" أعرب مؤخراً عن تفاؤله بإمكانية التوصل خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي "جو بايدن" إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بدون الادلاء بأي تفاصيل بشأن احتمالات نجاح تلك الجهود. ولكن الوزير الأميركي شدد من ناحية ثانية على أن بقاء جيش الاحتلال في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى لا يصب في مصلحة الكيان المُحتل، معتبراً أن حصول شيء مختلف في غزة يضمن عدم سيطرة حركة "حماس" بأي شكل من الأشكال، وعدم سيطرة الاحتلال كذلك، وفق قوله.

في حين يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بارتكاب 4 مجازر وحشية ضد العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينياً وإصابة 94 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت "الصحة الفلسطينية"، في تصريحها أمس، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى 45,129 شهيدا و107,338 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بينما آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان الرئيس محمود عباس قد أكد، أمس، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يقتضي حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها، الأمر الذي سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وقال الرئيس عباس، في كلمته أمام قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي "D8" في نسختها الحادية عشرة، في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، أمس، إن ما يشهده الشعب الفلسطيني من مجازر يومية، وحرب إبادة جماعية وتجويع، ومحاولات تهجيره، يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2735 لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال الكامل منه، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية.