القاهرة ـ «القدس العربي»: شنت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات استهدفت الصحافيين خلال الأيام الماضية، حسب ما أكدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، إذ قالت في تقرير : «في وقت تحاول دول العالم التخفيف من الضغط على النظام الصحي بتقليل انتشار الوباء، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية المواطنين، بمن في ذلك السجناء، من خلال إطلاق سراح عدد من المعتقلين في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بوباء كورونا، فإن السلطات المصرية لم تستجب لنداءات العالم بإطلاق سراح المعتقلين فحسب، بل إنها تزيد من تكدس السجون باعتقالات لا تستند للقانون، بل هي أقرب للانتقام وتكميم الأفواه، طالت مواطنين وصحافيين ونشطاء ومترجمين».
إضافة إلى ذلك، فإن النظام المصري، طبقاً للتقرير «يزاول نشاطه المعتاد في إخفاء المقبوض عليهم قسريا قبل إظهارهم في النيابة لاتهامهم بالاتهامات المعتادة التي أصبحت محفوظة من فرط تكرارها، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن، وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي».
منع الزيارات
وعمدت السلطات أيضاً لـ«منع زيارات أسر للمعتقلين سواء المحبوسين احتياطيا أو المحكومين، ومنع أي اتصال بين المسجونين وذويهم، ما يثير القلق بين ذوي المعتقلين، خاصة مع وفاة المخرج فادي حبش داخل السجون المصرية بشكل يثير الشكوك حول طبيعة وفاته، لاسيما وأنه كان قد تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص القانون على ألا تتجاوز سنتين، في حين تم حبسه سنتين وشهرين».
وتابعت: «الأوضاع الصحية في السجون المصرية سيئة للغاية، والمسجونون لا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة لا سيما المرضى منهم بأمراض مزمنة، وبناء عليه فإن هناك مخاوف جادة من أن ينتشر وباء كورونا في السجون المصرية وهو ما قد يؤدي إلى كارثة حتمية».
وتناول التقرير الصحافيين الذين تم اعتقالهم في الفترة ما بين 18 مارس/ آذار الماضي، أي فترة إعلان الوباء بشكل رسمي في مصر، وحتى يوم 18 مايو/ أيار الجاري، وسنعرض الأسماء والحالات بالترتيب الزمني من الأحدث إلى الأقدم.
وحسب التقرير: «قامت القوات المصرية بإلقاء القبض على الصحافية ورئيسة تحرير مدى مصر لينا عطا الله، في 17 مايو/ أيار الجاري، بعد قيامها بإجراء حوار مع الدكتورة ليلى سويف المضربة عن الطعام تضامنا مع ابنها المعتقل علاء عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام احتجاجا على سوء الأوضاع في السجن، وحرمانه من زيارة أسرته، وقامت النيابة العامة بإطلاق سراحها بكفالة قدرها 2000 جنيه مصري».
وتناولت المنظمة «واقعة إلقاء قوات الأمن القبض على الصحافي والمصور سامح حنين، مخرج فيلم «حياة البابا»، ووجهت إليه نيابة أمن الدولة في القاهرة تهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، رغم أنه مسيحي، إثر قيامه بالإعداد لفيلم وثائقي عن فرقة ثلاثي أضواء المسرح وبيعه لقناة الجزيرة، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية 586 حصر أمن دولة عليا».
وفي يوم 11 مايو/ أيار الجاري «ألقت قوات الأمن المصرية القبض على هيثم حسن، صحافي في جريدة «المصري اليوم»، وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، على خلفية مشاركته سامح حنين في تصوير الفيلم التسجيلي عن ثلاثي أضواء المسرح وبيعه لقناة الجزيرة».
كما «ألقت قوات الأمن في يوم 5 مايو/ أيار الجاري، القبض على المخرج الصحافي معتز عبد الوهاب، الذي أخرج فيلم ثلاثي أضواء المسرح بالتشارك مع هيثم حسن وسامح حنين، وقامت السلطات المصرية بإخفاء المخرج خمسة أيام ثم ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا ليتم اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية 586 حصر أمن دولة عليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق».
وفي يوم 12 إبريل/ نيسان الجاري «قامت قوات الأمن باعتقال الصحافي مصطفى صقر، رئيس تحرير موقع البورصة، ومالك شركة بيزنيس نيوز التي يصدر عنها صحيفة «دايلي نيوز إيجبت»، على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وتم اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني، ثم عرض على نيابة أمن الدولة العليا صبيحة 13 إبريل/ نيسان الماضي، ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة مجهولة وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق». يذكر أن صقر هو مؤسس شركة بيزنس نيوز، التي صدر قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 2016 بالتحفظ عليها وتجميد أرصدتها والمنع من التصرف فيها.
اعتقال مقدم «المشاكس»
المنظمة أشارت كذلك إلى «اعتقال القوات الأمنية المصرية خالد غنيم، المذيع في قناة الحياة ومقدم برنامج مشاكس، من منزله في محافظة الإسكندرية يوم 13 أبريل/ نيسان الجاري، حيث تم إخفاؤه لمدة 15 يوما في مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة سموحة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 28 أبريل/ نيسان الماضي للتحقيق معه في القضية رقم 558 حصر أمن دولة، وتم اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وبث أخبار كاذبة، على إثر نشره لخبر عن وباء كورونا».
أما الصحافي أحمد علام فقد «اعتقل من منزل عائلته في منطقة العياط في محافظة الجيزة يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري، وتم اخفاؤه لمدة 6 أيام في مركز شرطة العياط ومقر الأمن الوطني في الشيخ زايد إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي للتحقيق معه في القضية رقم 558، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق».
ووفق التقرير «ألقت القوات الأمنية المصرية كذلك القبض على عاطف حسب الله، رئيس تحرير جريدة «القرار الدولي»، من أمام منزله في محافظة أسوان يوم 18 مارس/ آذار الماضي، وتم إخفاؤه لمدة شهر يوم في عدة أماكن في مركز شرطة نصر نوبة أسوان ثم قسم شرطة كوم أمبو ثم مقر الأمن الوطني في أسوان، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري للتحقيق معه في القضية رقم 558 حصر أمن دولة، حيث تم سؤاله في التحقيق أمام النيابة عن عمله في الجرائد التي عمل بها، وعن منشور كتبه على صفحته الشخصية على فيسبوك تعليقًا على أعداد المصابين في كورونا، وانتقاده للأعداد الرسمية الواردة من الدولة، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق».
أما معتز ودنان، وهو «صحافي في موقع هافنغتون بوست العربي»، وكان قد أجرى حوارا مع هشام جنينة عقب إعلان سامي عنان رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، فتم الافراج عنه في 7 مايو/ أيار الجاري بعد تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي القانونية ، لكنه كان إفراجا ورقيان حيث تم حبسه بعد ضمه لقضية جديد هو ومصطفى الأعصر بتاريخ 8 مايو/ أيار الجاري».
وكان هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ومسؤول حملة سامي عنان، قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل في حواره مع معتز ودنان، وبعد القبض عليه هو وسامي عنان تم القبض على معتز ودنان في فبراير/ شباط 2018، واتهم في القضية رقم 1898 لسنة 2019 بالانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة.
والأعصر «أعتقل في سنة 2018 على ذمة القضية رقم 441. كلاهما، ودنان والأعصر كانا قد اجتازا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها دستوريا، وبعد أن أمر النيابة بإخلاء سبيلهما، على الورق، قامت النيابة العامة بتدويره قضاياهما، وإدراجهما في القضية رقم 588 لسنة 2020 على الرغم من وجودهما في السجن لمدة تزيد عن عامين، وعدم ممارستهما أي نشاطات من أي نوع. وبمجرد أن أخلي سبيلهما من القضيتين اللتين كانا محتجزين فيهما، أمر بحبسهما على ذمة قضية جديدة لمدة 15 يوما».