طالب المعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية بالإسراع في إجراءات الإفراج عن الزميل محمود حسين الصحفي في قناة الجزيرة.

 

وكانت محكمة قررت في 23 مايو/أيار الجاري إخلاء سبيل الصحفي بعد نحو عامين وخمسة أشهر من الحبس الاحتياطي، لكن السلطات لم تفرج عنه حتى الآن.

 

وقالت المديرة التنفيذية للمعهد في رسالة لوزير الخارجية سامح حسن شكري "نيابة عن أعضاء المعهد الدولي للصحافة، أود أن أعرب عن قلقنا العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين على الرغم من أمر المحكمة".

 

وأضافت "كوزير لخارجية مصر نحثكم على ضمان احترام حكومتكم لسيادة القانون من خلال الإفراج الفوري عن محمود حسين، لأن حرية الصحافة عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي".

 

واعتقل حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى البلاد يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا عشرين مرة دون محاكمة.

 

تعسفي

وتجاوز الزميل المعتقل في ديسمبر/كانون الأول الماضي مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

 

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن حسين، وتحمل النظام المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.

 

وتضامنت مع قضية حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

 

وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية.

 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة إلى إطلاقه.

 

المصدر : الجزيرة