نادية سعد الدين

 

عمان –الغد-  أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، أن “أبواب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مفتوحة أمام اللاجئين الفلسطينيين للتسجيل في سجلاتها الرسميّة وفق المعايير المنظورة”، نافياً الصلة بين احتياز ما يسمى “كرت المؤن” وأحقية حق العودة.

وقال، في حديثه لـ”الغد”، إن “الأونروا جاهزة دوما لتسجيل كل فرد يحق له ذلك كلاجئ فلسطيني، ولديه الوثائق اللازمة وفق المعايير الأممّية المرعية، للتسجيل ضمن سجلاتها الرسميّة”.

وأوضح أن “حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بوصفه حقا قانونيا دوليا مستقرا، هو حق ثابت لكل اللاجئين الذين هُجروا من ديارهم وأراضيهم بفعل العدوان الصهيوني العام 1948 ولديهم الوثائق أو الثبوتات اللازمة”.

ونوه خرفان إلى أن “حق العودة غير مرتبط بمسألة حيازة “كرت المؤن”، المُدرج في إطار برنامج الإغاثة الاجتماعية للأونروا، والمقدم لنحو 2.0 % من حالات العسر الشديد من إجمالي زهاء مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة في المملكة”.

وانتقد الحملة الإلكترونية الشعبية التي انطلقت مؤخراً للدعوة للتسجيل في الأونروا بالأردن بعنوان “كرتي وثيقة حق لا ينسى”، معتبرا أن “توقيت إطلاقها غير مناسب ويُحدث ربكة للحكومة وللأونروا وللاجئين أنفسهم”.

وتوقف عند دعوة الحملة لنحو 500 ألف شخص غير مسجلين بالوكالة للتوجه للتسجيل، معتبرا أن “هذا الرقم لا أساس له من الصحة، فيما تعد أبواب “الأونروا” مفتوحة دوما أمام كل فرد يحق له التسجيل كلاجئ فلسطيني ولديه الوثائق اللازمة وفق المعايير الأمميّة المرعية”.

ورأى خرفان أن “المرحلة الراهنة خطيرة في ظل تحديات الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم “صفقة القرن”، والتي تتضمن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج إطار “إسرائيل”، ما يعني شطب حق العودة وتوطين اللاجئين حيثما يتواجدون”، مؤكدا الرفض الأردني المطلق لذلك.

وكان مؤتمر فلسطينيي الخارج أطلق حملة إلكترونية شعبية في الأردن مؤخرا للدعوة للتسجيل في الأونروا والحصول على كرت المؤن بعنوان ” كرتي وثيقة حق لا ينسى”، موجها الدعوة للفلسطينيين المتواجدين في الأردن وغير المسجلين لدى الوكالة للمبادرة في التسجيل والحصول على حقوقهم التي كفلها القانون الدولي وتثبيت حقهم في العودة إلى فلسطين التي هجروا عنها قسرا بفعل الاحتلال الصهيوني على مراحل متعددة.

من جانبه، قال خبير القانون الدولي، أنيس قاسم، إن “حق العودة ثابت بموجب القانون الدولي وليس بكرت المؤن”، مفيدا بأنه “حق ثابت لأي فرد هُجر من أرضه عنوة بفعل العدوان الصهيوني العام 1948، ولديه بطبيعة الحال ما يثبت ذلك، بينما كرت المؤن لا يُثبت حق العودة كما لا يلغيه أيضا”.

وأضاف لـ”الغد” إن “كرت المؤن” مخصص “لاستلام اللاجئين لمخصصاتهم ومساعداتهم الإغاثية، ولا يحمله جل اللاجئين المسجلين لدى الأونروا بالمملكة، إلا أن حق عودتهم لأراضيهم وديارهم ثابت غير منقوص”.

واعتبر قاسم أن “الحملة الشعبية تعد نوعا من التعبئة الوطنية والتي تصادف إطلاقها مع الإعلان عن ما يسمى “صفقة القرن”، فجاءت لتأكيد التمسك الفلسطيني بحق العودة، ولكنها في المحصلة لا تشطب ولا تُقويّ حق العودة”.

ودعا قاسم إلى “عدم تحميل الحملة الشعبية مقاصد ملتوية بعيدة عن هدفها الأساس الذي انطلقت من أجله سبيلاً لتأكيد الالتفاف الجمعي حول حق العودة”.

وطبقا للأهداف المنصوص عليها في الحملة الشعبية الموسومة بـ “كرتي.. وثيقة حق لا يُنسى”، فإنها تعمل على “دعوة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، والذين هُجّروا من ديارهم بفعل الاحتلال الإسرائيلي للتسجيل في الأونروا واستصدار كرت المؤن وثبيت حقهم التاريخي في فلسطين”.

ويتضح من هدف الحملة للتعريف باللاجئ وحق العودة المكفول بالقانون الدولي، ورمزية ما بات يُعرف قانونياً باسم “بطاقة التسجيل”، وشعبياً باسم “كرت المؤن”، بوجود خلط بينهما وبين أحقية حق العودة.

وأشارت الحملة إلى أن “التسجيل في وكالة الأونروا مهم في إطار التصدي للمحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حق العودة”.

وتعمل الحملة على نشر مواد إعلامية تشرح فيها أهداف الحملة وأليات عملها وتدعو إلى التسجيل في الأونروا والحصول على كرت المؤن.