وطالب المتظاهرون الحكومة بسحب مشروع القانون، الذي يحظر نشر صور عناصر الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وفي باريس، سار آلاف المحتجين من ميدان “دومسنيل” إلى ساحة “الباستيل”، مرددين هتافات من قبيل: “الشرطة في كل مكان، ولا وجود للعدالة في أي مكان”، و”الدولة البوليسية لا تستطيع منعنا من التظاهر”.

 

 

 

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ألقوا عليهم كتل الثلج.

 

 

 

 

 

جدير بالذكر أن المادة 22 من مشروع القانوي الذي سيناقش في مجلس الشيوخ خلال مارس/ آذار المقبل، يبيح استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض مراقبة المظاهرات. كما تنص مادته الـ24 على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

 

 

 

ونهاية نوفمبر الماضي، رضخ البرلمان للتظاهرات التي استمرت أياما، معلنا عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون “الأمن الشامل”.

 

ومطلع العام الحالي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نص القانون الذي أثار جدلا “ستتم إعادة صياغته”، في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون.

 

وأثار مشروع القانون الذي قدمته حكومة ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

 

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحافيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

 

(الأناضول)