الدستور - تتجه الحكومة نحو سياسة إعلامية جديدة في إعلانها عن قرارات مجلس الوزراء ونيته عقد ايجاز إعلامي دوري بعد جلسات المجلس.

نهج يسجل للحكومة لتمكين الصحفيين والإعلاميين من التواصل بشكل مباشر مع المعنيين واصحاب القرار للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول بعض القرارات التي يتخذها المجلس وماهية الدوافع والمبررات والأهداف المرجوة منها ليتم توضيحها وعكسها الى المتلقي والرأي العام بصورتها الصحيحة، لوضعه في الأجواء والآليات بشكل سهل وسلس بعيدا عن الجمود.

ان السياسة الجديدة ستساهم في عدم ترك الامور الى التأويل والتشكيك او نشر الاشاعات والتفاعل السلبي أحيانا كثيرة.

خطوة ستعيد الزخم الإعلامي إلى دار الرئاسة للاطلاع عن كثب على كثير من الامور والاشتباك المباشر مع وزير الاعلام او الوزير المعني بعد أن غاب المشهد الإعلامي عن الرئاسة وجلساتها في حكومات سابقة دون معرفة الأسباب والمبررات او الهدف منه الا انه حسب اعتقادي قد اضر كثيرا بعد ان ترك الحكومة وحيدة في الساحة ليس أمامها سوى النفي اوالرد هنا وهناك على كل ما يشاع مما شتت الأفكار وعدد المرجعيات.

ان هذا الأمر سيؤدي إلى خطاب اعلامي موحد يمنع عملية اجتزاء بعض التصريحات وتاويلها.

والتي أضرت المشهد كثيرا وفاقمت حالة انعدام الثقة بعد أن لجأ البعض للتفاعل مع اي قرار من وجهة نظره فقط بعيدا عن التدقيق اوالتمحيص والقراءة الحقيقية والموضوعية بقصد او بدونه ساعد في ذلك غياب المعلومة الكاملة او ما يعززها أحيانا.

ان السياسة الجديدة اذا ما تم التعامل معها بجدية فإنها ستريح الحكومة اولا وتعيد الدور الحقيقي للاعلام الذي تؤكد السياسة الإعلامية الجديدة على دوره في نشر المعلومة الحقيقية والتوعية والمتابعة للحد من التسريبات والمصادر الوهمية أحيانا كثيرة.

هذا الاعتراف الحكومي بدور الإعلام يتطلب آليات جديدة ويضع الكرة في ملعب الثاني ليعيد دوره وألقه وتأثيره في الشارع من التعامل المهني الملتزم المحايد بعيدا عن الانحياز الا للوطن وقضاياه وكل ما يهم مصالحه العليا.