إسرائيل هيوم
أقرت الحكومة اتفاق “ايست مد”، مشروع انبوب الغاز الاستراتيجي الذي سيتيح تصدير الغاز الطبيعي الذي يوجد في المياه الاقتصادية لاسرائيل وقبرص الى اوروبا.
الانبوب، بطول نحو 1.900 كيلو متر (منها نحو 550 كيلومترا بريا ونحو 1.350 كيلومترا بحريا)، يسمح بربط كل حوض البحر المتوسط الشرقي بمنظومة تصدير واحدة. والدول التي تعمل على المشروع هي اسرائيل، اليونان، قبرص وايطاليا. ويجري في هذه الايام فحص معمق للمسار البري والبحري للانبوب، استطلاع بحري مفصل وتلقي الاذون اللازمة، من اجل الوصول الى قرار الاستثمار النهائي في غضون سنتين وانهاء تمديد الانبوب حتى العام 2025.
وحسب الخطة، سيكون الانبوب في المرحلة الاولية ذات قدرة استيعاب 10 مليارات متر مكعب في السنة مع امكانية مضاعفة القدرة الى 20 مليار متر مكعب في السنة. ولغرض تجسيد الفكرة بالملموس، ففي حقل الغاز تمار قدرة انتاج عامة تبلغ 318 مليار متر مكعب، وفي لافيتان 650 مليار متر مكعب. وتقدر كلفة المشروع بنحو 6 مليار يورو. اما دراسة الجدوى الاقتصادية، التجارية والطبيعية للمشروع فتجريها شركة “IGI Poseidon SA”، بدعم الاتحاد الاوروبي الذي عرف المشروع كجزء من قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك (PCI). ولعملية التخطيط خصصت الشركة والاتحاد الاوروبي 35 مليون يورو لكل منهما، بمبلغ 70 مليون يورو.
في العام 2017 وقعت مذكرة تفاهم بين اسرائيل، اليونان، قبرص وايطاليا بالنسبة للدعم والتقدم في المشروع. واستمرارا لذلك، في بداية العام 2019 أقر الاتحاد الاوروبي صيغة متفقا عليها. ومؤخرا وقعت انيرجيان على وثيقة نوايا مع شركة الغاز اليونانية لبيع محتمل للغاز الطبيعي بحجم حتى 2 مليار متر مكعب في السنة، من الحقول التي تحوزها الشركة في اسرائيل، والتي ينتج الغاز منها من خلال طوافة على مسافة نحو 90 كيلومترا عن الشاطئ. ويدور الحديث عن الاتفاق التجاري الاول لتقدم العمل في انبوب “ايست مد”. ومعنى توقع انيرجيان هو شراء نحو 20 % من قدرة استيعاب الانبوب.
وذكر وزير الطاقة يوفال شتاينتس بان “بيد واحدة نواصل مكافحة الكورونا، وباليد الثانية نطور اقتصاد اسرائيل. اقرار اتفاق الاطار لتمديد انبوب الغاز الطبيعي الاسرائيلي – الاوروبي في الحكومة يشكل علامة طريق تاريخية اخرى في جهودنا لجعل دولة اسرائيل مصدرة للطاقة – خطوة تحقق مداخيل بعشرات المليارات للدولة ولمواطنيها في السنوات القادمة”.
يشار الى أن الاتفاق لا يشمل موقفا من الخلاف بين اسرائيل وقبرص حول حقل الغاز الطبيعي افروديت – يشاي، الذي يوجد معظمه في نطاق المياه الاقتصادية لقبرص وبعضه في المياه الاقتصادية لاسرائيل. القسم الاسرائيلي للحقل يسمى يشاي وكمية الغاز في الحقل تقدرها وزارة الطاقة بـ10 – 12 مليار متر مكعب، مع قدرة انتاج لصندوق الدولة بمليارات الشواكل من حيث المردودات، الرسوم والضرائب المختلفة. في العام 2010 وقع اتفاق بين حكومتي اسرائيل وقبرص بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية لكل دولة وتحديد خط الحدود، ولكن حتى اليوم لم يرفع الخلاف الى التحكيم كما اتفق الطرفان.
وجاء من شراكة يشاي التعقيب التالي: “نرحب باقرار الاتفاق ولكن من المهم أن نذكر بأن لاسرائيل وقبرص حقل غاز مشترك هو “افروديت – يشاي” لم تتوصل الدولتان فيه على التوافق رغم المداولات الطويلة. ندعو وزارة الطاقة الى استغلال اللحظة المناسبة والتوصل الى اتفاق سريع بين الدولتين، اتفاق ذو اهمية استراتيجية كفيل بأن يضخ لصندوق الدولة مليارات الشواكل من الضرائب والمردودات”.