الجزائر: تعهدت رئاسة الوزراء الجزائرية، الأربعاء، بـ”الشفافية” في توزيع الإشهار (الإعلانات) الحكومي على وسائل الإعلام، إلى جانب منح التراخيص المعلقة لاعتماد الأحزاب والجمعيات والنقابات.

 

جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عقب اجتماع للحكومة برئاسة نور الدين بدوي.

 

وذكر البيان، أنه تم اتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق باعتماد “الشفافية والموضوعية” في منح الإشهار العمومي (الحكومي) دون إقصاء أو تمييز بين كل وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة.

 

وأشار إلى تكليف وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة، بدراسة ووضع حيز التنفيذ للطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.

 

وطيلة حكم الرئيس عبد العزيز بوتقليقة (1999- 2019)، وجهت انتقادات للسلطات بممارسة الانتقائية في منح الإشهار الحكومي، من خلال تمكين وسائل الإعلام الموالية من الإشهار وتقليصه ومنعه عن تلك التي تنتقد الوضع وحكم الرئيس.

 

والإشهار الحكومي عبارة عن إعلانات تتولى “وكالة النشر والإشهار” الحكومية، توزيعها على وسائل الإعلام سواء المملوكة للدولة أو الخاصة.‎

 

وقدرت سوق الإشهار الحكومي الجزائري بأكثر من 360 مليون دولار في 2017، حسب أرقام سابقة لوزارة الاتصال.

 

وأشار بيان رئاسة الوزراء، إلى الشروع في دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني والنظر فيها.

 

ولفت إلى تكليف وزير الداخلية بتنفيذ عملية النظر في طلبات الحصول على الاعتماد للأحزاب والجمعيات.

 

ورغم إدخال إصلاحات على قانون الأحزاب في 2012، في ظل موجة الربيع العربي، إلا أن السلطات أبقت على ملفات أحزاب من دون اعتماد.

 

وختم البيان بالإشارة إلى الشروع في دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل، والمتعلقة باعتماد النقابات والفصل فيها، وتكليف وزير العمل بهذا الملف.

 

تأتي تلك التطورات بعد يوم واحد من إعلان بوتفليقة، استقالته من الرئاسة، التي أمضى فيها 20 عاما.

 

(الأناضول)