عمان – الغد – كشفت دراسة أجرتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة “رائدات”، عن ان 80 % من البرلمانيات العربيات يـ”تعرضن لعنف منهجي طويل الامد، وان مصادر هذا العنف غالبا ما تكون من شخصيات ذات سلطة، ومن زملاء في الحزب والبرلمان”.
وبينت “أن وسائط التواصل الاجتماعي والاعلام من اكثر الاماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات لعنف نفسي ولفظي قائم على النوع الاجتماعي، وأن نسبة الثلث فقط تبلغ سلطات رسمية كالشرطة والقضاء”.
وكشفت الدراسة، التي أعلنت في لقاء حواري بحضور نواب وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومجالس بلديات الخميس الماضي،
عن “أن 36 % من البرلمانيات يتعرضن لعنف اقتصادي، و70 % يتعرضن لعنف نفسي وعنف لفظي، و47 % يتعرضن لتهديدات بالقتل او الخطف او الاغتصاب او الإيذاء الجسدي”.
وأشارت إلى أن “نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن لواحد أو أكثر من أنماط العنف بلغت 79.6 %، كما بلغت نسبة من تعرضن لنمطين أو أكثر من العنف 70.7 %، في حين بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي لم يتعرضن للعنف 20.4 %”.
وأظهرت النتائج “أن العنف لا يرتبط بجنس معين، حيث أفادت البرلمانيات بأن مصدر العنف كان رجلا فقط بنسبة 47 %، بينما أفادت البرلمانيات بأن مصدر العنف كان امرأة فقط بنسبة 10.6 %، في حين اشترك كلا الجنسين في كونهما مصدرا للعنف ضد البرلمانيات العربيات بنسبة 42.2 % من الحالات”.
وقالت “توزعت مصادر العنف الذي تعرضت له البرلمانيات فكانت: شخصية ذات سلطة، مواطنين عاديين، أشخاصا مجهولين، زميلا في البرلمان، زميلا في الحزب بنسب مختلفة على التوالي 31.1 %، 30.5 %، 27 %، 23.4 %، 22.8 %”.
وأضافت “تنوعت الأماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات للعنف، فكانت وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت هي الأعلى نسبة، يليها وسائل الاعلام التقليدية، فأماكن التجمعات الانتخابية، فمقر الحزب، الشارع، مقر البرلمان، الندوات واللقاءات العامة الجماهيرية فالأسرة والعشيرة، وذلك حسب النسب التالية 32 %، 19.6 % ، 16 %، 16 %، 15 %، 12.2 %، 11.2 %، 7.5 %”.
وذكرت الدراسة “بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف وقد أقدمن على الشكوى و/أو الابلاغ 77.8 % ، في حين بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف ولم يقدمن على الشكوى و/أو الابلاغ
22.2 % من البرلمانيات، وهذا يعني بأن أكثر من خمس البرلمانيات العربيات لم يخبرن أحدا على الإطلاق لا من باب الشكوى ولا من التبليغ الرسمي بما تعرضن له من عنف”.
وأشارت إلى أن الأصدقاء والعائلة احتلوا المرتبة الاولى والثانية من حيث تكرار اللجوء الى الشكوى في حالات العنف الموجه ضد البرلمانيات، يليها الشرطة، فرئيس الحزب، فزميل أو زميلة في البرلمان، فزميل أو زميلة في الحزب، فالقضاء، فرئيس البرلمان، فالإعلام وذلك حسب النسب التالية على التوالي34.7 %، 31.7 %، 21 % ، 19.8 % ، 15 %، 15 %،15 %، 10.2 %، 5.4 %.
وتابعت “بلغت نسبة الحالات التي أفادت بأن الطرف المشتكى إليه أو المبلغ إليه قد قام بإجراء بعد توجههن إليه بالشكوى او البلاغ 44.3 %، في حين بلغت نسبة الحالات التي أفادت بأن الطرف المشتكى إليه أو المبلغ لم يقم بإجراء بعد توجههن إليه بالشكوى او البلاغ 47.9 %”.
وأظهرت النتائج “أنه في 61.6 % من الحالات لم تأت الشكوى و / أو الإبلاغ بأي نتيجة، مقابل 28.7 % من الحالات التي أفادت بأن الشكوى / الإبلاغ قد حققا نتائج”.
كما أكدت “أن هناك تكلفة اقتصادية للعنف تظهر على الصعيد المهني وتتمثل بالحد من حرياتهن في التعبير عن مواقفهن بنسبة 37.7 %، والحد من النشاط السياسي بنسبة 31.7 %، وامتناعهن عن المشاركة في الاحداث العامة بنسبة 19.1 %، وانسحابهن من العمل السياسي بالكامل بنسبة 12.5 %، وتراجعهن عن الترشح لمنصب أو موقع سياسي بنسبة 13.1 %”.