عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    03-Jun-2019

تجارة الفيسبوك.. السلع المقلدة !! - أحمد حمد الحسبان

الراي - من حيث المبدأ، نحن بحاجة إلى أية منافذ تجارية يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة البطالة، وترفع من مستويات الدخول للشباب، ولربات البيوت.

فتلك المنافذ أشبه بـ«مشاريع صغيرة»، تسهم في رفد موازنة الأسرة، وتحد من إشكالات الفقر والبطالة، وتدعم الاقتصاد الوطني.
غير أن تلك العملية يجب أن تكون مضبوطة، وتتناغم مع المنظومة التشريعية بكل تفاصيلها، وبما يضمن حقوق الدولة أولا، وحقوق المواطنين بكل فئاتهم وفي المقدمة حقوق المستهلك.
هذه المقدمة تبدو ضرورية للدخول إلى الظاهرة اللافتة، والمتمثلة بتجارة الفيسبوك، حيث يعمد أشخاص إلى استيراد سلع ومنتجات من مناشئ عالمية والإعلان عنها مع تقديم خدمة التوصيل مقابل أجور رمزية.
اللافت في هذه العملية أن عمليات التسويق تشير إلى سلع تحمل أسماء تجارية مشهورة، ولكن بأسعار متدنية جدا، ولا يمكن أن تذكر مقارنة مع الأسعار في الوكالات الرسمية.
من الأمثلة على ذلك إعلان عن أنواع من الساعات يصل ثمن الواحدة من خلال المنافذ الرسمية إلى حوالي الألفي دولار. بينما يتم الإعلان عن سعرها بواسطة الفيسبوك بحوالي العشرين دينارا. ومثل ذلك كثير من العدد والأجهزة والمستلزمات، تباع بمبالغ بسيطة جدا.
اللافت هنا أيضا، أن تلك السلع المعروضة على الفيسبوك، تحمل نفس الأسماء، ونفس الاشكال، مع بعض المغريات والتسهيلات في مجال إيصالها إلى من يطلبها على عنوانه، وتقديم وعد بكفالة تلك السلعة لفترة ما...
ويتضح من خلال كل تلك المغريات والتسهيلات، بدءا من الأسعار وانتهاء بكل تلك التفاصيل أن السلع
المعروضة هي سلع مقلدة، أو مغشوشة.
وسواء تم إدخالها بطرق مشروعة، أو من خلال التهريب، فالسؤال المطروح يتعلق بتأثيرات ذلك على مصلحة المستهلك الذي يقع تحت تأثير مغريات لشراء سلعة متدنية الجودة بسعر رمزي. ويكون كمن دفع ثمنا لسلعة تتدنى فرصة الاستفادة منها الى أقل مدى ممكن. ويكون مشتريها كمن ألقى مبلغا من المال في الشارع.
بالطبع لن أدافع عن الوكلاء الرسميين لتلك السلع، والذين قد تصل أرباحهم الى مبالغ فلكية، وبيعها بأسعار غير منطقية. وإلى كلف مبالغ بها كأجور للصيانة، وأثمان للقطع التي يحتاجها المستهلك. إلا أن ذلك لا يعني الاعتماد على السلع المقلدة التي لا أحد يمكنه تقييم جدوى اقتنائها. ولا أحد يستطيع أن يضمن أي حق من حقوق الذين يدفعون ثمنها تحت مغريات تدني السعر.
والسؤال هنا، أين مؤسسة المواصفات والمقاييس من تلك الظاهرة؟ وهل تمتلك أية وسائل للسيطرة عليها والحد من تدفقها الى السوق؟
وأين دائرة الجمارك؟ وهل من حقها أن تكتفي بتحصيل بعض الرسوم الجمركية من أجل السماح بتداولها في الأسواق؟
أم أن تداولها يتم في غياب تلك المرجعيات؟ وعلى حساب المستهلك؟
أسئلة برسم الإجابة... وظاهرة بحاجة إلى تدخل سريع.
Ahmad.h.alhusban@gmail.com
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات