الدستور
يمكن دوما وبدون تعقيدات الجمع بين المناخ الانتخابي في الاردن وتلك العناصر التي لا تفرق بين عناصر المجتمع المؤسسة للعرف والمتسمة بالمرونة والتسامح التراثي وبين «تقليدية» خطاب المرشحين.
الواقع الموضوهي يوفر عمليا هنا بعض قواعد السلوك وعلى الطريقة الأردنية.
لا تختلف شرائح ومكونات الأردنيين كثيرا عن بعضها فرغم الاوضاع الاقتصادية وتأثير العجلة السياسية في المنطقة و تحديات الحفاظ على الامن الصحي بقيت الشرائح كما هي بين من تجاوزت المسلمات وفرضت التحدي الى من يعد بالاجتهاد للخروج بالحلول اي رواد الاصلاح المأمول او المنشود.
تجاوزنا مرحلة الفرقاء المختلفون بالقراءات او تناقضاتهم وتشخيصاتهم و نعيش مرحلة الاجماع العام الضمني الذين يكاد يجعل جميع المرشحين لا يختلفون الا بالأسماء او المناطق و هذا لا يعني بالطبع التهميش بقدر ما يعطي الدلالات الايجابية و ان اختلفتا بتفسيراتها فمعاناة وإحتياجات الاردنيين اليوم موحدة.
و يبقى السؤال حول مدى القدرة على ترجمة ما يقال او الاهداف الى واقع و هل سيعيش المواطن شراكة حقيقية بالقرار مع البرلمان القادم ؟
و هل هناك حدود لهذه المشاركة؟
هل ستموت مره اخرى الاعتصامات او الاحتجاجات كاداة تعبيرية ام تتوفر همزة وصل و لو ضمنية مع المواطن ؟
من المبكر الدخول في اي تنظير بالنسبة للبرلمان القادم الذي سيكمل مسيرة الديموقراطية السياسية في الاردن؛ اذ لطالما كان مجلس النواب في جميع انحاء العالم مساهمة الشعب في القرار السياسي من خلال من يتم اعتبارهم بالنخبة دون وضع شروط لتحديد هوية النخبوي و يتسم بالأردن النجاح تحديدا بقوة المعارف في ظل رقابة مقننة تهدف الى انجاح العملية الانتخابية و ليس تقييدها ومن المبكر القول بأننا نأمل بعدم وجود ما يسمى بالجمود.
واخيرا وليس آخرا عندما تكون الوحدة الهدف و المصلحة الوطنية منشودة لتحقيق الاهداف ستختفي جميع التباينات بل ان الضعف سيكون راهنًا وعلى الارجح مرحليا.
فاعلية اي مجلس نيابي تكون بمدى تفاعله و ليس سلطته وقربه للاحتياجات و ليس بإقرار القوانين فقط و بهذا يكون النائب قد حقق الهدف دون ادراك منه بل تركيزا منه بالعمل المؤسسي رقابيا وتشريعيا.
لم تختلف مجالس النواب عبر سنوات مضت عن سابقاتها و لكنها بالتأكيد كانت بفكرها و طرحها و تناولها للأمور تناسب عصرها ووقتها و ظروفها فمجالس ارتأت الرقابة و اخرى ركزت على التشريع و تقديم المقترحات و الحلول اي تشابهت المجالس و اختلفت بمنطلقاتها المتنوعة بالطبع باعتماد الاصوات في القرار.
قد تبدو قراءات مبكرة لهوية المجلس القادم قريبة من الواقع و لكن ما يهمنا هو الجانب النوعي و ليس الكمي الذي نستطيع فرضه من خلال صناديق الاقتراع قرارنا هو الفصل... قرارنا الذي ننتقده دائما في العديد من الاحيان و نقف امامه في فترة ما.
لن يكون من السهل العدول عن القرار و لكننا عشنا التجربة فهي ليست بالانتخابات الاولى في الاردن و لن تكون الاخيرة.
حمى الله الاردن