الدستور- يترقب الشارع الاردني حل مجلس النواب الثامن عشر في ظل تسريبات كثيرة تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

 

وبعيدا عن الخوض بالتفاصيل ونظرة المواطن إلى المجلس الحالي فإن هناك استحقاقا دستوريا يترتب على حل المجلس وهو استقالة الحكومة التي يحل المجلس بعهدها وعدم جوازية إعادة تكليف رئيسها بعدها مباشرة.

 

 حدثان مرتبطان ببعضهما من المتوقع أن يشهدهما الشارع خلال شهر تموز الجاري.

 

 مما يمنح هدوءا وفسحة من الوقت للشارع الذي سينشغل في الانتخابات اولا كما سيهلل التغيير كعادته دائما على أمل ان القادم افضل، سرعان ما يعود إلى سيرته الأولى بالنقد والمطالبة بالتغيير.

 

وفي ظل هذه التغيرات فهناك دور ومسؤولية مشتركة على طرفي المعادلة في الدولة لتحقيق الطموحات والمضي قدما نحو بر الأمان، او على الاقل تخفيف حالة الغضب والاحتقان لدى المواطن نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

 

فالمطلوب من الحكومة القادمة في حال سارت الامور حسب التوقعات ان تستفيد من هدوء الشارع وترقبه اولا وان يكون لديها خطة قصيرة الأمد للتعامل مع المواطن المتعب والمثقل بالهموم والمشاكل بأن تتلمس قضاياه المستعجلة شريطة أن تضم شخصيات ونخبا سياسية واقتصادية على تماس وتواصل مع الشارع وقريبة من نبضه وتفكيره لا ان تخاطبه من خلال «الاون لاين» او تويتر، لأن مواطننا بسيط ويكفيه المثل القائل «لاقيني ولا تغديني» 

 

 وان تعيد الحياة من جديد لكثير من الاعمدة والقطاعات الوطنية خاصة الصحافة بجميع أشكالها وانواعها وكذلك البحث عن الشخصيات المؤثرة والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة ليكون لها دور تسهم من خلاله بعبور المرحلة الصعبة جدا.

 

وهذا لا يعفى المواطن من مسؤوليته والاستفادة من تجاربه السابقة باختيار المجلس القادم من الشخصيات التي يتوسم بها خيرا للبلد، فلا يعود للنقد والمطالبة بحل المجلس وكأن أعضاءه تم تعيينهم وليس هو من انتخبهم واختارهم على أسس شخصية او مناطقية بعيدة عن البرامجية الوطنية.

 

فعلينا أن نبدأ بأنفسنا اولا، لا ان نبقى نلعن الظلام، وبإمكاننا أن نشعل شمعة لتضيء العتمة.