محمود معروف

 

الرباط – «القدس العربي»: بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة ملف الصحراء من خلال عقد جلسات عدة طوال الشهر الجاري، تخصص الأخيرة للتصويت على مشروع قرار حول تطورت النزاع وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في المنطقة (مينورسيو) والتي خُصصت أولى جلساته بداية الأسبوع الجاري لمناقشة عمل البعثة والتحديات التي تواجهها.

ويشير جدول أعمال مجلس الأمن أيضاً، إلى أن جلسة أخرى تعقد الثلاثاء المقبل، ستخصص للاستماع إلى إحاطة يقدمها كل من رئيس البعثة كولن ستیوارت، وقائد قوات البعثة الجنرال ضیاء الرحمان، حول الإسهام في القوات والشرطة العاملة ضمن البعثة، على أن يخصص المجلس جلسة ثالثة وأخيرة، نهاية الشهر الجاري، للتصويت على القرار الأممي المتعلق بنزاع الصحراء، وذلك قبل يوم واحد من نهاية ولاية البعثة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تكون بتمديد الولاية لمدة ستة أشهر تنتهي مع نهاية نيسان/ أبريل 2020.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن، تقريره نصف السنوي حول تطورات النزاع الصحراوي، ليكون مرجعية مناقشات المجلس والأرضية التي يعد على أساسها مشروع القانون المصادق عليه، والذي عادة ما تكلف البعثة الأمريكية في صياغته بعد مشاوراتها مع أعضاء المجلس وأطراف النزاع وهيئة دول أصدقاء الصحراء، لضمانة التوافق عليه أو على الأقل عدم استخدام أحد الـ5 الكبار حق الفيتو.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية المغربية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أن الوضع في الصحراء يتسم بالهدوء، وأن استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية متواصلة، وشدد غوتيريش على أن «المغرب يؤكد أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على ساكنة هذه المنطقة ويتم تنفيذها بتشاور تام معها».وأضافت الوكالة أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام هورست كولر، عاين عن كثب، خلال زيارته للمنطقة في منتصف 2018، حجم هذه الاستثمارات ووقعها على السكان. وأكد غوتيريش في تقريره للسنة الماضية أن كوهلر «زار مواقع عدد من مشاريع التنمية التي يمولها المغرب، بما في ذلك مركز للمؤتمرات ومستشفى، و مصنع لمعالجة الفوسفات يديره المكتب الشريف للفوسفات في العيون».

كما أبلغت بعثة المينورسو، مجلس الأمن، في تقرير الأمين العام الصادر في نيسان/ أبريل الماضي، أن المغرب «واصل الاستثمار بكثافة في البنى التحتية والتنمية الاقتصادية». وأضافت الوكالة أن هذه التأكيدات الجديدة للأمم المتحدة، تدعم المغرب في سياسته الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة المتنازع عليها، والتي تميزت بشكل خاص بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي رصدت له ميزانية بقيمة 8 مليارات دولار. وأن تأكيد الأمم المتحدة هذا يفند بجلاء الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى بخصوص الموارد الطبيعية للصحراء المغربية، والتي يستفيد منها السكان المحليون حصرياً.

وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة طلب من جبهة البوليساريو التقيد بالممارسة الراسخة منذ إنشاء بعثة (المينورسو) بالاجتماع بممثله الخاص، كولين ستيوارت وكبار المسؤولين بالبعثة، وأعرب عن الأسف لاستمرار رفض الجبهة عقد اجتماعات مع المسؤولين المدنيين والعسكريين للبعثة، وفقاً للممارسة الراسخة منذ سنة 1991، في بالجزائر، وتصر على عقدها في المناطق الصحراوية التي تقع خارج الحزام الأمني، والتي تعتبرها «أراضي محررة».

وقالت الوكالة إن غوتيريش لم يرضخ للابتزاز والمناورات اللامسؤولة وغير المقبولة لجبهة البوليساريو، ووبخها بشدة على سلوكها المعرقل الذي يشوش أداء البعثة الأممية ويعيق تنفيذ ولايتها.

وأعرب الأمين العام عن الأسف لكون طلباته المتكررة في هذا الشأن لم تلبها الجبهة بعد، وأن «هذا الوضع العام يحول دون التواصل الجيد ودون اضطلاع المينورسو بولايتها».

كما قالت إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدان في تقريره إلى مجلس الأمن قادة جبهة البوليساريو بخصوص الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف في الجزائر، حيث التجمع الرئيسي لمخيمات اللاجئين الصحراويين، مشيراً إلى المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تضاعفت في مخيمات تندوف منتصف 2019، احتجاجاً على الحصار والإجراءات المقيدة لحرية الحركة والتنقيلات التي تفرضها الجبهة في المخيمات. وحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن التقرير أوضح أن مجموعات المتظاهرين «احتجت عدة مرات في الشهر بمخيمات تندوف في الجزائر»، وطالبت أيضاً بحرية التنقل وبإصلاحات عامة. وإن المعلومات العديدة التي تلقتها مفوضية حقوق الإنسان بشأن الاستخدام المفرط من جانب قوات الأمن التابعة لجبهة للمضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين المهتمين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات.

أوضح التقرير أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين تعرضوا إلى سوء المعاملة لا لشيء سوى أنهم تجرأوا على التنديد على مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة المخيمات في تندوف.

وانتقد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة السلطات المغربية وحلفاء المغرب الذين ما فتئوا يحاولون تضليل الرأي العام الدولي عبر تقديم المعلومات المضللة والأكاذيب للتشويش على الحقيقة، وقال إنه مجهود لا طائل منه لأنه لن يستطيع تغيير حقيقة أن وجود المغرب في المنطقة وجود غير شرعي.

وقال الدكتور سيدي محمد عمار، ممثل الجبهة التي لم تنشر وسائل إعلامها تقرير غونتريش ولا علق عليه أحد من قادتها، إن الطبيعة القانونية والسياسية لقضية الصحراء الغربية واضحة كل الوضوح. لذلك، فإن السؤال الرئيسي المطروح أمام هذه اللجنة بسيط للغاية: هل نسمح لمنطق «القوة تصنع الحق» أن يسود في حالة الصحراء الغربية، وبالتالي نسمح باستمرار الوجود المغربي في الإقليم، أم ندافع دون تحفظ عن مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذه القضية؟ وإن حضور الدول الأعضاء هنا اليوم يوضح أن منطق «القوة تصنع الحق» ليس خياراً على الإطلاق، وأن الصحراويين يستحقون أن يتمتعوا بالحرية نفسها لكي يقرروا مستقبلهم، وأن الخيار الوحيد أمام اللجنة الرابعة هو التمسك بمبادئ القانون الدولي عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإتاحة الفرصة للصحراوين لممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وهو السبيل الوحيد للمضي قدماً للتوصل إلى حل سلمي ودائم.