الدستور المصرية -

حدد الملك عبدالله الثانى، ملك الأردن،  وهو يلتقى  وفدًا ضم لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا ووزراء خارجية دول شقيقة وصديقة وممثلى منظمات دولية، السبت، أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها، وخلال اجتماعات العقبة حول سوريا، دعا ملك الأردن، إلى  ضرورة تنسيق موقف دولى موحد وفاعل للحفاظ على أمن سوريا ومواطنيها ومؤسساتها الوطنية وسيادتها وعدم الاعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، مؤكدًا احترام الأردن لخيارات الشعب السورى.

 

* دعم الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية جامعة

 

الملك عبدالله الثانى، نوه إلى أهمية  الدعم السياسى الأردنى للعملية الانتقالية، وأن تكون سلمية، سياسية، جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، تراها الأردن كما البلاد العربية، وترعاها أمميًا، الأمم المتحدة والجامعة العربية، وتلبى طموحات الشعب السورى بكل مكوناته.

 

اللقاء عكس ضرورة تكاتف الشعب السورى بكل مكوناته وأطيافه لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة، وفق ما أكد الملك فى اجتماعات العقبة.

 

فى ذات السياق، دعا جلالة الملك لضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون فى محاربته والتصدى لتهديده لسوريا ولأمن المنطقة والعالم.

 

شكل اللقاء، التزام الأردن المستمر بتوفير الدعم الإنسانى الذى يحتاجه الشعب السورى، مشددًا على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

 

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة فى المنطقة، والتى تتطلب إنهاء الحرب على غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب فى الضفة الغربية، وضمان نجاح وقف إطلاق النار فى لبنان.

 

وضم اللقاء أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التى تتألف من وزير الخارجية السعودى سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، ووزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية المصرى بدر عبدالعاطى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدى.

 

وعقد اللقاء بحضور وزير الخارجية الإماراتى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحرينى عبداللطيف الزيانى، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى، ووزير الخارجية التركى هاكان فيدان، ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ووزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

 

 

 

* العقبة نقطة التقاء عربى - دولى من أجل سوريا

عقدت فى مدينة  العقبة، جنوب الأردن  اليوم  السبت، اجتماعات عربية ودولية؛ لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا.

فبدعوة من الأردن، نجح  وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعًا فى العقبة، يحضره أيضًا وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، والرئيس الحالى للقمة العربية، وقطر.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والولايات المتحدة أنتونى بلينكن، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى المبعوث الأممى بشأن سوريا، جير بيدرسون. 

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبى طموحات الشعب السورى، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

وكانت جامعة الدول العربية، قد أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربى موحد داعم لسوريا فى هذه المرحلة الصعبة، وفقًا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدى.

وقال رشدى، لـفضائية «المملكة»، إنّ الجامعة العربية تتطلع إلى اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية الذى سيعقد فى الأردن من أجل الخروج بموقف عربى موحد «يواكب السوريين» فى هذا الظرف الدقيق.

 

 

* لجنة الاتصال.. إعادة إحياد دور جامعة الدول العربية

 

الحراك السياسى والدبلوماسى والأمنى العربى والدولى، وصلت بوصلته السياسية إلى كيان  «لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا»، التى ثمّنت اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى اللجنة، الوزارية العربية، والمشكّلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى. 

البيان دعا  لدعم عملية انتقالية سياسية جامعة فى سوريا. 

كما، أكدت فى بيان، صدر عن اجتماع مدينة العقبة، جنوب الأردن، أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق فى عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أى جهة كانت. 

مشددًا على ضرورة الوقف الفورى لجميع العمليات العسكرية.

 

وأكدت اللجنة فى بيانها على ضرورة احترام حقوق الشعب السورى بكل مكوناته، ومن دون أى تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين. 

وفى جوانب الرعاية الإنسانية وحقوق عودة اللاجئين السوريين، بالذات فى الظروف الحالية، دعا بيان اللجنة إلى تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

 

* «الدستور» تحصل على بيان اللجنة: 17 قرارًا من أجل سوريا 

دعت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا فى اجتماعها المنعقد فى العقبة اليوم السبت، إلى دعم عملية انتقالية سياسية جامعة فى سوريا.

كما دعت فى بيان أصدرته عقب الاجتماع إلى ضرورة احترام حقوق الشعب السورى بكل مكوناته، ومن دون أى تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

ونص البيان كالتالى:

* الديباجة: بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم 14 ديسمبر 2024 فى مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء فى لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكّلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، وهى المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.

وبحث المجتمعون التطورات التى شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.

وأكد المجتمعون على:

* 1- الوقوف إلى جانب الشعب السورى الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له فى هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

* 2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدنى بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما فى ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سورى، والبدء بتنفيذ الخطوات التى حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسى جديد، يلبى طموحات الشعب السورى بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادًا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التى اعتمدها القرار.

* 3- دعم دور المبعوث الأممى إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية فى سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السورى الشقيق فى إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.

* 4- أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حوارًا وطنيًا شاملًا وتكاتف الشعب السورى بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التى يستحقها الشعب السورى بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.

* 5- ضرورة الوقف الفورى لجميع العمليات العسكرية.

* 6- ضرورة احترام حقوق الشعب السورى بكل مكوناته، ومن دون أى تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

* 7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها فى خدمة الشعب السورى، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفورى على تمكين جهاز شرطى لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.

* 8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون فى محاربته فى ضوء أنه يشكل خطرًا على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.

* 9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة فى حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

* 10- توفير الدعم الإنسانى الذى يحتاجه الشعب السورى، وبما فى ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

* 11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

* 12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السورى الشقيق الذى يستحق أن تنتهى معاناته.

* 13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها فى جبل الشيخ ومحافظتى القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالًا غاشمًا وخرقًا للقانون الدولى ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل فى عام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى فى سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

* 14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق فى عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أى جهة كانت.

* 15- أن التعامل مع الواقع الجديد فى سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك فى تلبية حقوق الشعب السورى وتطلعاته.

* 16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.

* 17- التواصل مع الشركاء فى المجتمع الدولى لبلورة موقف جامع يسند سوريا فى جهودها بناء المستقبل الذى يستحقه الشعب السورى الشقيق، وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

* سوريا بعد 27 نوفمبر.

 

فى سياق ما تم فى سوريا، عندما بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة التى تعد حليفة لها، هجومًا واسعًا انطلاقًا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق فجر الأحد الماضى، فى أسرع تحرك، منذ الأزمة السورية فى 2012، وتلا ذلك، فى تطور سياسى أمنى  إعلان إسقاط الأسد بعد 13 عامًا من نزاع دامٍ فى مختلف  مدن وأرياف سوريا.

لم تتقدم سوريا طوال هذا الوقت بوصة واحدة نحو الحل السياسى، وبقى نصف سكانها مشردًا فى الداخل والخارج وممنوعًا من العودة، وصارت عودته جزءًا من مقايضات النظام على تثبيته واستمراره إلى الأبد، لا حقًا إنسانيًا طبيعيًا ومشروعًا. والرئيس السورى الذى هرب إلى روسيا، لم يقُم بخطوة مصالحة واحدة حقيقية على رغم الاحتضان العربى فى محاولة لإخراجه من المشروع الخامنئى العبثى الدموى، ومن المسارات المفتعلة خارج نطاق الشرعيتين العربية والدولية، ويبدو أن هذه الحقيقة هى التى جعلت دول العالم تمد يد العون والتأييد لهيئة تحرير الشام، فى محاولة لجعل سوريا مستقرة، وتتجه نحو العمل السياسى والإنسانى والتنمية. 

اجتماعات العقبة، نقطة، تطرق باب الخزان، تقول للقوى السياسية فى سوريا، إن المجموعة العربية ودول العالم، تتحالف من أجل أن يكون مستقبل سوريا مختلفًا، فيه الخروج من لغة الاحتراب الداخلى، نحو الاستقرار.