لم يكن التعديل الوزاري الأخير إلا في سياق مواءمة السرعة وزيادة الانسجام لا في الفريق الوزاري وحسب، بل الانسجام بين ما تم تكليف الحكومة به من مهام وهذا الفريق نفسه، والذي يتطلب "رشاقة" أكثر من السرعة والتسارع.

 

 

الجدل حول التعديل سيظل لفترة بسيطة وارتجاجاته لن تتجاوز حدود خيبات الأمل الشخصية لا أكثر.

 

لكن القراءات قبل التعديل وأثناءه وبعده كانت تحمل تسريبات متعددة المصادر عن تغييرات أخرى في الدولة ومؤسساتها تتسق وتتماهى مع فكرة الرشاقة المطلوبة للدولة في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية وعلى كل المستويات، وما يتفرع عنها جميعا.

وأمام استحقاق قادم يفرضه الدستور في دورة مقبلة للبرلمان الأردني يذكرنا بها "وبكل تداعياتها" الزميل ماهر أبو طير في مقاله الأخير في الغد، يصبح الحديث عن انتخابات رئاسة مجلس النواب ضرورة سياسية تستحق النقاش، والكرة في ملعب المجلس نفسه.

ضمن الاجتهاد في قراءات المتغيرات الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الداخل الأردني، وكذلك في سياقات التوجه السياسي للدولة عموما والحكومة خصوصا، فإن رئاسة مجلس النواب يفترض أن تكون متسقة مع كل ما تم ذكره.

فوظيفة رئيس مجلس النواب لها أبعادها السياسية غير أبعادها التنظيمية تحت القبة، وحضوره في ماكينة الدبلوماسية الأردنية ضرورة في إسناد الجهد السياسي للدولة وإيصال – كما استقبال- الرسائل بدقة وحصافة لا تحتمل أي معيار خطأ، والأخطاء لها تكاليفها في مرحلة حساسة يعيشها الإقليم كله.

رئيس مجلس النواب يتشارك مع رئيس مجلس الأعيان في قيادة السلطة التشريعية، وهي السلطة التي نتوقع أن تكون الأكثر أهمية في مرحلة "الإصلاح والتغيير" التي تشهدها الدولة بأكملها في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي، والأكثر أهمية التحديث الإداري، وهو ما يعني منطقيا وبالضرورة مشاريع قوانين أو حزم مشاريع تعديلات تشريعية متعددة مفتوحة على كل الاتجاهات في الدولة، وحسب الحاجة الإصلاحية المطلوبة والتي تحددها سياسات الحكومة التي علمنا أنها ستعلن خريطة طريق تنفيذية في التحديث الاقتصادي والإداري قريبا تشمل مختلف القطاعات وتفعيل دور القطاع الخاص فيها.

هذا كله، يتطلب دقة في أدوات الدولة وشخوصها التي تمثلها، ما يعني معايير نوعية مختلفة تتماهى مع "التغيير الشامل" وتلك الثورة البيضاء التي تقرر تنفيذها، الذي يفترض أننا التقطنا كل ما يحيطها في الإقليم ونسب الخلل المعياري في المشهد الداخلي وقد آن أوان ضبط إعداداته من جديد.