إحدى الصحف اليوميّة اختارت في صفحتها الأولى عنواناً لمادة، مجهولة المصدر، تقول إنها تكشف من خلالها تفاصيل مقتل الطفلة نيبال، لتنقل عنها مواقع إلكترونيّة مزيداً من التفاصيل مع تصدير بعضها للواجهة مثل الحالة العقليّة للقاتل، والتي يرى الدكتور صخر الخصاونة، أستاذ التشريعات الإعلاميّة في معهد الإعلام الأردنيّ، أنّ جميعها تُكرّس المزيد من المخالفات المهنيّة، موضحاً "لا بدّ من إقفال الملفّ في هذه المرحلة وتركه في يد القضاء، إلى حين صدور قرار من المحكمة سواءً بالإدانة أو التبرئة، وخصوصاً أن محاكمة الحدث تجري بسريّة".
ويكمل الخصاونة، قائلاً: "القضيّة حتى الآن بين يديّ المدّعي العام وهو صاحب الصلاحيّة في التحقيق، ولا يجوز تداول شيء منها والتعليق عليها؛ خوفاً من التأثير على سير العدالة"، منوّهاً كذلك للتفاصيل التي تخرق خصوصيّة العائلة والتي تحمل محاذير اجتماعيّة تتعلّق بتفاصيل الجريمة المنطوية على محاولة اعتداء ومن ثم قتل.
وكان "أكيد" قد أوردَ في مادتين سابقتين تفاصيل المخالفات المهنيّة التي اعترت تغطية مقتل الطفلة نيبال وما تمخّض عنها من شائعات وأخبار مفبركة تتعلّق بما وُصِفَ "عصابات لخطف الأطفال في الأردن".