أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن دخول قانون حماية المعلومات الشخصية حيز التنفيذ.

 

ويتضمن القانون، الذي تم تبنيه في الجلسة الـ30 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني في شهر آب الماضي، أحكاما مفصلة لتعزيز حماية المعلومات الشخصية، وخصوصا تلك الخاصة بمستخدمي المنصات الإلكترونية.

 

ووفقا للقانون، سيتم مراقبة أنشطة مثل جمع المعلومات الشخصية وتطبيقها ومعالجتها وتداولها بدقة، وسيتم معاقبة أي انتهاكات ذات صلة. وأشار القانون إلى أنه عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأعمال التجارية بمساعدة المعلومات الشخصية الجماعية، يُحظر على جامعي البيانات الانخراط بممارسات تمييزية تضر بمصالح المستهلكين، مثل التمييز بين الأسعار من خلال تصنيف المستخدمين.

 

وأضاف أن المنصات الإلكترونية التي تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين يجب أن تتوصل إلى قواعد مفصلة لتنظيم سلوك الأطراف التي تقدم الخدمات من خلال هذه المنصات، وتضع معايير لأنشطة جمع البيانات ومعالجتها.