عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    15-Nov-2021

واشنطن تكشف عن موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة
 إرم نيوز -
 
علقت وزارة الخارجية الأمريكية،مساء الأحد، على تقديم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، معتبرة أن الشعب الليبي هو من يقرر من يمثله.
 
و قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود في تصريح لقناة ”الحرة“ الأمريكية،“إن الشعب الليبي وحده من يقرر من سيمثله في الانتخابات المقبلة”.
 
و أضاف “ أعتقد أن العالم كله لديه مشكلة مع ذلك فهو يعد أحد مجرمي الحرب ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة ولعقوبات أمريكية“، وفق تعبيره.
 
و أوضح أن ”من يترشح للانتخابات الرئاسية أمر يقرره الشعب الليبي، ولكن سيكون لدينا مع المجتمع الدولي الكثير من المشاكل إذا كان رجل مثله رئيساً لليبيا“.
 
و في وقت سابق من يوم الأحد، قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ملف ترشحه لرئاسة البلاد شخصيًا، لمفوضية الانتخابات في سبها، جنوب ليبيا.
 
وقال مدير إدارة التواصل والتوعية بالانتخابات في المفوضية العليا للانتخابات، خالد المناعي، لقناة ”ليبيا الأحرار: ”إنّ سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم أوراق ترشحه للرئاسة في فرع المفوضية، بمدينة سبها“.
 
وفي كلمة مقتضبة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة، قال سيف الإسلام ”ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.. والله غالب على أمره“.
 
و جاءت هذه الخطوة، بعد تضارب الاحتمالات بشأن تقديم القذافي الابن، ترشحه لهذا الاستحقاق الانتخابي، لا سيما بعد عودة محمد أحمد الشريف، أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية سابقًا، إلى ليبيا، بعد أن غادرها سنة 2016، وتداول أنباء عن دعم سيف الإسلام له، كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
 
 
 
من جانبه، طالب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد غرودة، الأحد، المفوضية العليا للانتخابات بـ“إيقاف إجراءات ترشح“ كل من المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المنتظرة.
 
جاء ذلك في رسالة وجهها مكتب المدعي العام العسكري، إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، طالبه فيها بإيقاف السير في إجراءات ترشح المذكورين إلى حين ”امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع“.
 
وحملت الرسالة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ”المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك“.