هديل غبّون

 

عمّان – الغد-  قال المحامي هيثم عريفج، أحد الأعضاء الممثلين والمؤسسين في حزب التحالف المدني، إن المحكمة الإدارية الأولى، أصدرت قرارا برد دعوى الحزب شكلا لعدم الاختصاص في قضية الطعن المقدم من الحزب ضد لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بشأن رفض طلب اندماجه مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وبين عريفج لـ “الغد” أن القرار الذي صدر في 29 حزيران (يونيو) الماضي، وردت المحكمة فيه الدعوى شكلا لعدم الاختصاص، “قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا”.

وبين عريفج أنه بالرجوع إلى المادة 5 من قانون المحكمة الإدارية، فإن النص يؤكد أن “كل ذي مصلحة يحق له الطعن بأي قرار إداري حتى لو لم يرد نصا، وذلك استنادا إلى اختصاصات المحكمة الإدارية في القانون”.

وأشار إلى أن “للحزب نقطة قانونية سليمة تم الاستناد لها في الدعوى، وأن الحزب قادر على الاستناد إليها في حال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا”، مؤكدا “احترام الحزب للقضاء الأردني”.

وقال، هناك مرحلتان في القضاء الاداري ويحق لأي طرف إن رأى ذلك أن يستأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا حيال أي اجتهاد قضائي.

وبيّن عريفج أن أمام الحزب خيارين لمتابعة هذه القضية، “إما بالذهاب إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن بالقرار، أو الذهاب إلى المحكمة العادية لعدم الاختصاص لدى المحكمة الإدارية الأولى”.

وأضاف، “مرة أخرى نحن نحترم سيادة القانون، ونحترم القضاء الأردني العادل والقضاء يستند إلى اجتهادات، والخيار متاح أمامنا للذهاب إلى تأكيد الاجتهاد الذي صدر أو نقضه”.

ولم يضع قانون الأحزاب شروطا فنية للاندماج، وحصرها بضرورة أن ينص النظام الداخلي لأي حزب على “إجراءات للحل أو الدمج” بحسب نص المادة (8/ ي) من قانون الأحزاب السياسية، أو أن ينص نظامه الاساسي على إمكانية “دمج إجراءات الحزب في حزب آخر”، دون الإشارة الى ضرورة أن يكون ذلك في مؤتمر عام للحزب أو “استثنائي”.

كما نصت المادة 30 /أ من القانون، على أن “للحزب تعديل نظامه الأساسي أو الاندماج في حزب آخر وفقا لأحكام الدستور والقانون وإعلام لجنة شؤون الأحزاب بذلك”.