منى أبوحمور

 

عمان-الغد-  تشغل بال الأهالي ويثير قلقهم ضبابية المشهد العام الذي فرضته جائحة كورونا، وما ستؤول اليه الأمور مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الاصابة؛ متساءلين: هل سيعود الطلبة الى مقاعد الدراسة كما كان الوضع سابقا، أم سيكون التعليم عن بعد.

تلك الاستفسارات دفعت العديد من أولياء الأمور لتأجيل تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة فيما آخرون أخذوا قرارا بنقلهم للمدارس الحكومية مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية وعدم تخفيض رسوم المدارس الخاصة.

تعددت سيناريوهات آلية العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد مع ربط العودة إلى المدارس بالوضع الوبائي، مما أفقد أولياء الأمور القدرة على اتخاذ القرار في تحديد مصائر أبنائهم، خصوصا بعد أن رفضت مدارس خاصة أن تقدم حسما حقيقيا على قيمة السنة الدراسية وألزمت الأهالي بموجب العقود بدفع المبالغ المالية المترتبة رغم انقطاع الطلبة عن الدوام المدرسي مدة ثلاثة أشهر متتالية.

عدم دفع رسوم التنقل للطلبة في المدارس الخاصة هو ما قام به مئات أولياء الأمور الذين يسعون إلى تقيليل النفقات المالية المترتبة عليهم والانتظار حتى معرفة ملامح العام الدراسي الجديد والبدء به، حتى لايقعون بعد ذلك في مشكلة استرداد المبالغ المالية في حال تحولت العملية التعليمة إلى عن بعد او عبر الإنترنت.

العديد من أولياء الأمور يجدون ضبابية المشهد بما يتعلق بالعام الدراسي الجديد يأتي في صالح أصحاب المدارس الخاصة، مما دفع العديد منهم للجوء إلى المدارس الحكومية وفق آمال محمد التي حصلت على قبول لأطفالها الثلاثة من إحدى المدارس الحكومية في منطقة سكنها.

لم يكن قرار النقل إلى المدرسة الحكومية سهلا بالنسبة لها، في ظل غياب منظومة مواصلات آمنة في المدارس الحكومية وغيرها من التحديات الأخرى، الأمر الذي يجعل مستقبل الأطفال التعليمي بأيدي بعض أصحاب المدارس الخاصة الذين يديرون العملية التعليمة بعقلية تجارية بحته وفق آمال.

الحسومات التي طالت الأقساط المدرسية للعام الماضي عن شهور التعليم عن بعد “خجولة جدا”، وفق خالد سمير ولي أمر ثلاثة طلبة في مراحل تعليمية مختلفة.

ويقول خالد، تفاجأنا بنسبة الحسم القليلة التي قامت المدرسة بخصمها بدل استخدام المواصلات. ويضيف “المشكلة ليست بعدم الخصم فقط، وإنما ايضا بالعديد من الممارسات التي يضغط بها أصحاب المدارس على أولياء الأمور لدفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة”، لافتا إلى إصرار مديرة المدرسة على دفع كامل المبلغ المستحق وإلا لن يتمكن أبناؤه من الحصول على كتب وزي مدرسي.

في حين عمدت بعض المدارس الخاصة إلى إنشاء منظومة تعليمية خاصة بها “أون لاين”، ومنح رقم سري للطالب يمكنه من الدخول وتلقي التعليم خلالها وربط منح هذا الرقم بدفع كامل المستحقات بغض النظر إن كان التعليم اون لان او منتظما داخل المدارس وفق روان الأدهم.

من جهة أخرى يتساءل العديد من أولياء الأمور عن تجنب الجهات الرسمية الخوض بالأقساط للمدارس الخاصة، الذي عدُّوه أمرا غير مقبول، لافتين إلى ضرورة ايجاد مصفوفة موازية للمصفوفة الوبائية تنظم الأقساط والخصومات.

تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي بإغلاق أي مدرسة تسجل حالة كورونا، جدد من مخاوف أولياء الأمور حول مصير أبنائهم في حال تم إغلاق أي مدرسة ومن سيعوضهم عن المبالغ المالية التي تم دفعها.

وتقول سهير مراد ولية أمر أحد الطلبة ردا على التصريح “اللي مو مصابين يرجعوا يدفعوا مبالغ كبيرة على ابنهم مرة ثانية على مدرسة غيرها”. وتتساءل مراد: ما الذي يضمن أن تقوم المدراس التي تم إغلاقها باعادة الأقساط المدرسية حتى يستأنف الطلبة السنة الدراسية؟

الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى القبيلات أكدت من جهتها ان العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده الأصلي في الاول من أيلول (سبتمبر) المقبل كالمعتاد وداخل أسوارها ولا يوجد أي تعديل على ذلك حتى الآن.

وقالت القبيلات في تصريح لـ “الغد”، إن التعليم للعام الدراسي المقبل سيكون كالمعتاد، كما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أخيرا في مبنى الوزارة، غير أن شكل هذا العام سيحكمه تطورات الوضع الوبائي في المملكة، مبينة أن الوزارة لديها عدد من البدائل للتعامل مع اي تطور للحالة الوبائية.

وأضافت القبيلات ان ماتم تداوله بخصوص دوام المدارس ليومين عن بعد و3 ايام داخل المدارس يعد احد السيناريوهات التي كانت مطروحة والمحتملة لبعض المدارس الحكومية التي قد لا يتحقق فيها المساحة الكافية لتوفير التباعد الجسدي بين الطلبة والمتمثلة بـ 1 متر بين كل الطالب والآخر.

وأشارت إلى أن هذا السيناريو الذي يمزج بين التعليم المباشر داخل أسوار المدرسي والتعلم عن بعد كان من ضمن السيناريوهات المقترحة لشكل العام الدراسي المقبل التي اعلنتها أخيرا في حال طرأ اي مستجد على الوضع الوبائي في المملكة جراء جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الوزارة طلبت من مديري التربية والتعليم حصر أعداد المدارس التي تعاني اكتظاظا ولا يتوفر فيها التباعد الجسدي بين الطلبة و المتمثل بـ 1 م بين كل طالب والآخر وذلك لدراسة الحلول المقترحة ووضع الحل المناسب لكل مدرسة على حدة.

وأشارت إلى أن الحلول لهذه المدارس تتمثل باللجوء لنظام الفترتين او الاستثمار الأمثل للمرافق المتوافرة في المدرسة وفي حال عدم توفر مرافق والمدرسة تعمل من الأصل بنظام الفترتين فيمكن استئجار ملحق او ان يكون الدوام 3 ايام داخل أسوار المدرسة و يومان عن بعد كأحد الحلول المحتملة لهذه المدارس لضمان استمرارية التعليم فيها.

وشددت قبيلات على ان عودة المدارس ستكون كالمعتاد كما اعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أخيرا داخل أسوار المدارس ولا يوجد تغير على ذلك للآن.

وأكدت أن المدارس الخاصة لا توجد فيها إشكالية في توفير 1 م لكل طالب، حيث إن من شروط تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية ان يتوفر مسافة 1 متر لكل طالب داخل المدرسة و2 م في الساحات.