عواصم - فيما أعلن مساء الجمعة، عن فتح معبر رفح الحدودي أمام عدد من الحالات الإنسانية لتلقي العلاج في الخارج، يبدأ فتح المعبر رسميا اليوم السبت، حسب اتفاق وفق النار في غزة بعد أن أعلن الاحتلال انسحاب جنوده منه، وانتشار بعثته المدنية  من الاتحاد الأوروبي.

 

 

ويرى محللون أن الاحتلال وطوال فترة العدوان على غزة، كان التخلي عن السيطرة على معبر فرح بعد احتلاله لتسعة أشهر بمثابة قلق يؤرق قادته السياسيين والعسكريين.

 

فقد أوضح مسؤول في الكيان المحتل أن موطن القلق يعود لسببين، الأول أن تفقد إسرائيل واحدة من أهم وآخر أدوات الضغط على حركة حماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي بدأ سريانه في 19 الشهر الماضي، أما السبب الثاني فيعود بحسب المسؤول إلى أن التوافق على التشغيل بآلية ثلاثية، أي مراقبين أوروبيّين مع مصر وموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، كانت متبعة قبل 15 عاماً ولم تمنع تعاظم حماس عسكريا وسيطرتها على القطاع.

يأتي ذلك، وقد أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس أن التكتل استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر والذي يمثل نقطة عبور رئيسية للقطاع الفلسطيني. 

 

 

وقالت في تغريدة على منصة إكس "تنتشر بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية على الحدود اليوم (أمس) عند معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتسمح بنقل أفراد خارج غزة، مثل من يحتاجون إلى رعاية طبية".

بالتزامن، أعلن مسؤولون فلسطينيون من السلطة وحماس أنه سيتولى إدارة المعبر حاليا أعضاء من السلطة الفلسطينية ومراقبون أوروبيون.

كما أوضحوا أنه من المقرر أن يستقبل المعبر (أمس) 50 مصابا من الفصائل المسلحة ومثلهم من المدنيين المصابين ومرافقين لهم. وأضافوا أن 100 آخرين، على الأرجح من الطلاب، سيُسمح لهم بالعبور لأسباب إنسانية.

وكانت كالاس أشارت يوم الاثنين الماضي إلى وجود توافق واسع بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد يمكن أن تلعب "دورا حاسما" في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

يذكر أن بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي كانت تولت مراقبة معبر رفح في 2005 قبل تعليق مهمتها في حزيران (يونيو) 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.

 

 

إلى ذلك أكدت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد (أمس) مشاورات أمنية لمناقشة احتمالات توقف صفقة التبادل مع حماس، وإمكانية العودة للقتال فورا، في ظل تواصل التهديد بإسقاط ائتلافه الحكومي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دورا مهما في تنفيذ الاتفاق بقطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن نتنياهو سيعقد مشاورات الأمنية في وقت لاحق تزامنا مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل وقبيل اللقاء المرتقب لنتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت القناة عن مصادر تأكيدها أن إسرائيل لا تتوقع فشل الدفعات التالية من صفقة التبادل، لكنها لا تستبعد كل السيناريوهات، بحسب وصفها.

ويرى محللون أن نتنياهو وصل الى نقطة اللاعودة، في موضوع صفقة التبادل، التي لا يمكن له الغائها بعد تنفيذ المرحلة الاولى منها، دون إخلال حماس بمضمونها، ولن يسمح له الاميركيين بالعودة للقتال الذي وعد الرئيس الاميركي دونالد ترامبه بإنهائه، وفي الجانب الآخر يقف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمرصاد لنتنياهو متوعدا بإستقالته ووزارء حزبه من الائتلاف الحكومي، إن لم يستأنف القتال في غزة بعد المرحلة الاولى من الاتفاق للقضاء على حماس.

وباستقالة سموتريتش ووزراء حزب "البيت اليهودي" يفقد الائتلاف الحكومي الأكثرية، وعليه تحل الحكومي وتدعى لانتخابات جديدة.

ويرى محللون أن نتنياهو يدرك أنه في حال حصل ذلك سيدفن مستقبله السياسي إلى الأبد، وستكون التهم الموجهة إليه بقضايا الجنائية، بحال غير الحال وهو رئيس للوزراء، ويرى خبراء أن احتمالات إدانته وهو خارج رئاسة الحكومة كبير جدا.

ويؤكد محللون إلى أن نتنياهو سيلجأ كعادته الى المراوغة للعودة الى الحرب في غزة، وسيبذل كل جهده الى إلقاء اللوم على حماس ويتهمها بمخالفة شروط اتفاق وقف النار، كما حصل سابقا حين لم تطلق حماس سراح الاسيرة أربيل يهودا والتي يقول الاحتلال أنها مدنية، في حين تعتبرها المقاومة في غزة عسكرية، الا أنه تمت الموافقة على إطلاق سراحها، وكانت وفق المحللين خطوة ذكية من المقاومة الفلسطينية لقطع الطريق على نتنياهو، المستميت لمبرر أمام الرئيس الاميركي لاستئناف العدوان على غزة في سبيل بقائه في السلطة.-(وكالات)