لندن ـ «القدس العربي»: مع اقتراب مقص محاربة الفساد وحملة «تطهير المؤسسات» إلى جماعته، انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تسييس محاربة الفساد من قبل رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، فيما أعلن مكتبه أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وافق على تأسيس محاكم خاصة لمحاربة الفساد رغم إشكالاتها القانونية العديدة.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء التابعة للحرس الثوري، بأن روحاني وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وبحضور رئيسي مجلس النواب والسلطة القضائية الإيرانيين، علي لاريجاني وإبراهيم رئيسي، انتقد أداء الأخير فيما يتعلق بمحاربة الفساد، وقال إن رئيسي سيّس حملة محاربة الفساد.

واعتبر إقامة محاكم خاصة لمحاربة فساد خطوة سياسية تهدف إلى تعزيز جناح خاص من أجنحة النظام الإيراني.

وكالة «فارس»، قالت إن روحاني احتج الآن على أداء محاكم محاربة الفساد وإبراهيم رئيسي، لأنه يعلم أن توقيت الإعلان عن نتائج محكمة شقيقه، حسين فريدون روحاني، وأحمد عراقجي، شقيق كبير المفاوضين النوويين ونائب وزير الخارجية الإيراني، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية، ومسؤولين آخرين مقربين من الحكومة بتهمة الفساد، قد اقترب.

ويبدو أن نيران معركة خلافة المرشد الأعلى اقتربت من جماعة الرئيس الإيراني، وسيحدد مقص محاربة الفساد قدرة المناورة لمرشح محتمل آخر لخلافة خامنئي، أي حسن روحاني.

وقبل 3 أسابيع، كان روحاني قد شن هجوماً حاداً على السلطة القضائية وأجهزة الرقابة، قائلاً إن أجهزة الرقابة تسير في الاتجاه الخطأ لأنها تعرقل أداء الحكومة ومهامها.

واشتكى روحاني من أن حكومته لا تتمتع بالحد الأدنى من الصلاحيات، وقال: «من ليس لديه صلاحيات كيف يمكن له أن يكون مسؤولاً»، مطالباً السلطتين التشريعية والقضائية، وأجهزة الرقابة، بدعم التدخل في عمل الحكومة وعدم عرقلة نشاطها.

و أصدرت دائرة العلاقات العامة لمكتب رئيس الجمهورية الإيرانية بياناً رسمياً، وقالت إن مقترح الرئيس السابق للسلطة القضائية، صادق لاريجاني، لتشكيل محاكم خاصة لمحاربة الفساد في محكمة الثورة الإسلامية، يعاني من إشكالات قانونية عديدة، لكن خامنئي وافق على هذا المقترح وتشكيل هذه المحاكم.

وفي آب/أغسطس العام الماضي، كان خامنئي قد قرر أن تشكل محكمة الثورة الإسلامية (المختصة بالملفات الأمنية والسياسية) محاكم خاصة لا تقبل الاستئناف لمحاكمة المتورطين في ملفات الفساد الاقتصادي «دون رأفة»، ما أثار شكوكاً كبيرة لدى الإصلاحيين وأتباع حكومة الرئيس حسن روحاني في الهدف من ذلك، لأن المؤسسات التابعة لمكتب خامنئي تمارس ضغطاً كبيراً لمنع الكشف عن تفاصيل ملفات الفساد للمحسوبين على التيار المحافظ والحرس الثوري والمكتب نفسه.

واستحضر قرار خامنئي الأخير تجربة «لجنة الموت» إلى الأذهان التي شكلها مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله خميني، عام 1988 وأعدمت ما لا يقل عن 36 ألفاً من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والأحزاب اليسارية حينها.

وسبق أن طالبت جريدة «كيهان» التابعة لمكتب خامنئي التي يرأسها ممثل الولي الفقيه (حسين شريعتمداري)، في عنوانها الرئيسي لصفحتها الأولى، بإعدام المفسدين الاقتصاديين دون رأفة وبسرعة، واعتبرت ذلك الحل الوحيد للقضاء على الفساد في البلاد.

وجاء بيان مكتب روحاني احتجاجاً على برنامج في التلفزيون الرسمي الإيراني الذي ادعى أن روحاني هو من كان قد اقترح تشكيل محاكم خاصة لمحاربة الفساد.

وقال مكتب روحاني إن القناة الـ3 للتلفزيون الرسمي وفي برنامج اسمه «بدون توقف» قد كذبت حول كيفية اقتراح تشكيل المحاكم الخاصة لمحاربة الفساد، مضيفاً أن المرشد الأعلى صادق على مقترح الرئيس السابق للقضاء رغم إشكالاته القانونية العديدة.

ولفت البيان النظر إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أشار إلى هذه الإشكالات القانونية فيما يتعلق بالمحاكم الخاصة لمحاربة الفساد، قبل مصادقة خامنئي على تشكيلها.

ورغم أن صادق لاريجاني هو من اقترح تشكيل هذه المحاكم، لكن مقربيه لم يسلموا منها، وقامت السلطة القضائية، وبإشراف مباشر من إبراهيم رئيسي، باعتقال ومحاكمة ما يقارب 60 من المسؤولين المقربين من صادق لاريجاني، الذي يعتبر أحد أهم مرشحي خلافة خامنئي.

وعلى خلفية ذلك، هدد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للقضاء الإيراني، صادق لاريجاني، أن لديه مخزن أسرار ملفات فساد المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم.

وتعرض لاريجاني إلى هجمات عنيفة من قبل أمين جمعية مدرسي حوزة قم وعضو مجلس صيانة الدستور، آية الله محمد يزدي، وقنوات التلفزيون الرسمي الإيراني العديدة التي يشرف عليها المرشد الأعلى، علي خامنئي. وخصصت قنوات التلفزيون الرسمي الإيراني 3 برامج مباشرة على أدنى تقدير لشرح تفاصيل ملفات فساد أسرة لاريجاني وحلقتها المقربة، ومحاولاتهم غير القانونية، ما أثار موجة من الاستغراب في البلاد حول ما هي خلفيات هذه الخطوة غير المسبوقة للتلفزيون الإيراني.

وهاجم علي رضا بناهيان، رجل الدين الإيراني المقرب من إبراهيم رئيسي ومكتب خامنئي بشكل عنيف صادق لاريجاني، واصفاً إياه بأنه «ملا من ملالي حاشية البلاط الملكي»، بالإشارة إلى الوصف الذي كان يستخدمه مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، لرجال الدين الذين كانوا يدعمون النظام الملكي الإيراني.