الدستور- مع كل التقدير والاحترام لما تقوم به الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة من جهود لتحفيز الاقتصاد والتطوير بشكل عام، فاننا لا زلنا نعمل بنظام التجزئة في الحلول على المستوى الوطني. تحدثنا ونتحدث عن مشروع نهضة شاملة. ويبقى السؤال الاساسي بلا اجابة رسمية، هل تشكل عمليات التصحيح والتحفيز الموضعية اساسا ناجحا لنهضة شاملة؟

علينا ان نعود سريعا الى المربع الاول بكل وعي وجدية لنؤسس لنظرة وطنية شاملة. ما هي عناصر مشروع النهضة الاردني الكبير المتكامل العابر للحكومات؟ ما هي فلسفتنا كشعب، وكوطن؟ من نحن وماذا نريد ان نحقق لشباب اليوم وللاجيال القادمة؟

القرارات المالية والمحاسبية مهمة ولكنها ليست الاساس. الاصل ان نعرف كوطن الى اين نتجه وما هي اهدافنا ورؤيتنا المستقبلية للاردن اخذين بعين الاعتبار قيمنا وحضارتنا. ما هي نظرتنا للشباب ومستقبلهم، للطبقة الفقيرة، لعناصر الانتاج والابتكار، لانظمتنا الصحية والتعليمية، لتصحيح المشاركة السياسية، لسعادة المجتمع بشكل عام؟ ما هي مستهدفاتنا للمؤشرات العالمية كالتنافسية، والتعليم، والابتكار، واهداف التنمية المستدامة العالمية؟ اين نحن من ذلك؟

ان تحديد اجندات فلسفية واخلاقية للعناصر السابقة وغيرها هي عملية سياسية في المقام الاول وهذا ما نحتاجه. السياسة الواعية تشرك المجتمع في القرارات الرئيسية الفاعلة ولا تسقطها عليه. في غياب ذلك فان القرارات المصيرية ليست مسؤولية عامة، وعلى هذا الاساس يصبح الجميع متفرجا لا شريكا، وهنا تكمن الخطورة.

اذا كنا جادين في مشروع النهضة الشامل فعلينا البدء من الان بمناقشة استراتيجية شاملة للنهوض تحقق هذا المشروع الوطني الكبير. من غير استراتيجية شاملة واضحة تشرك الجميع يصبح معظمنا متفرجون، والقليل مستفيدون،  اذا لم نحل عقدة مشروع النهضة واستراتيجيته، فلن تنفعنا المحاولات المتقطعة في الاقتصاد بغض النظر عن مدى صحتها. يجب ان تحسم القرارات الكبرى لمستقبل الوطن أولا.